«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» تحفة معمارية على ضفاف الخليج

«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»
«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»
TT

«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» تحفة معمارية على ضفاف الخليج

«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»
«منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»

يُعد «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» المقصد الأول للزوار اليوم في عُمان؛ لما يقدمه من خدمة مميزة، وكذلك بسبب موقعه القريب من جميع الخدمات، ومساحته الشاسعة، وهو عبارة عن تحفة معمارية مدهشة في العاصمة العمانية. المنتجع يضم 250 غرفة وجناحاً، و166 شقة فندقية على أعلى مستوى، تطل على مساحات خضراء، توفر للزائر إطلالة رائعة لا تُنسى، الأمر الذي يجعل منه الاختيار الأول للزوار.

وقال طارق مراد مدير عام «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»، على هامش المشاركة في معرض «سوق السفر العربي»، الذي أقيم في دبي إن أبرز مميزات «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» أنه يضم طاقم ضيافة على أعلى مستوى ومن جنسيات مختلفة، سواء من أميركا اللاتينية أو الشمالية، وأوروبا وآسيا وأستراليا، ويتميز بحبه الشديد للعمل، وشغفه العالي لإسعاد الآخرين. كما أن إدارة «منتجع سانت ريجيس الموج» ركّزت في اختيارها لطاقم العمل أن يكون شغوفاً وإيجابياً في المقام الأول، وأن يكون صاحب ابتسامة مميزة مرسومة على وجهه طوال الوقت، ويقدم خدمة مميزة مخصصة للضيف.

وذكر مراد أن المنتجع فوق الخيال؛ إذ إنه يقع على البحر بطول 360 كيلومتراً، وعرض 25 متراً، ما يمنح الزائر فرصة للاستمتاع بالرحلة، مشيراً إلى أن المنطقة الخلفية من «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» تضم واحداً من أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط والعالم، وجميع الخدمات قريبة للغاية من الفندق؛ إذ يبعد 10 دقائق فقط عن وسط البلد، و10 دقائق عن المطار، مشيراً إلى أنه يضم 9 مطاعم، منها 5 علامات تجارية من الأعلى في العالم، ومنها ما يقدم ثقافة عمان الممتدة من آلاف السنين من وسط شرق أفريقيا لجنوب القارة الهندية، والنكهات الهندية وغير ذلك، مبيناً أن الشواء في بعض المطاعم يصل لـ12 ساعة.

طارق مراد مدير عام «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط»

كما يضم «منتجع سانت ريجيس الموج مسقط» أكبر مجمع لقاعات الاجتماعات والاحتفالات بمساحة 1350م، ويلبي طموحات الزائر «أياً كان المقصد السياحي»، وقال مراد أيضاً: «نعد من الفنادق الضخمة في العالم عالية الحظ، حيث إننا في أجمل بقعة في الخليج»، مشيراً إلى أن إدارة الفندق تتوقع الوصول بالإشغالات إلى أعلى مستوى، خصوصاً أنها قدمت عروضاً لا مثيل لها في أسعار الإقامة بالغرف والخدمات المقدمة.

يُذكر أن طارق مراد حاصل على بكالوريوس تجارة في تخصص المحاسبة والمالية من جامعة ولاية أريزونا، ودبلوم في إدارة الفنادق من المعهد التعليمي للفنادق والموتيلات الأميركية، وعلى مدار 13 عاماً شغل كثيراً من المناصب المهمة في فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»، حيث تولى منصب المدير العام في فندق «فورسيزونز السلطان أحمد» بإسطنبول، وأسهمت رؤيته الفذة في قيادة الفندق في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، ولعب أيضاً دوراً محورياً في افتتاح فندق «فورسيزونز» في باكو. وشغل طارق كذلك منصب المدير العام في فندق «رافلز إسطنبول»، إذ كان له دور مهم في جمع فريق الافتتاح، وقيادته بنجاح لفترة امتدت لثلاث سنوات.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.