«الأول» يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد وبرنامج «كفالة» لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«الأول» يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد وبرنامج «كفالة» لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

«الأول» يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد وبرنامج «كفالة» لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«الأول» يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد وبرنامج «كفالة» لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك السعودي الأول التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة عبر منتج «ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير»، وذلك بهدف زيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع وتمكينهم من مواصلة النمو فيه، في خطوة مهمة تهدف لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الدولية.

وقال البنك إن هذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دولياً. ليمثّل هذا التعاون معلماً بارزاً في سعي هذه الجهات لدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الساحة الدولية، ويعد أيضاً إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق «رؤية المملكة 2030».

ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي منتج «ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير»، المصمَّم بشكل استراتيجي لتحفيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتجارة الدولية لتمكينها من التصدير. حيث يأتي هذا المنتج من منطلق دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في العمل على توسيع قدرات المنشآت وتمكينها من الإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوسع وانتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى «الأول»: «هذا التعاون دليل على التزامنا تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجال التجارة الدولية. بتقديم التمويل المستهدف من خلال منتج (ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير) نهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة لهم لتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية».

وأضاف: «تعاوننا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج (كفالة) يتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية نحو تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في السوق العالمية، لا سيما أنه أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي».

ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى «الأول»

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم دعم مخصص لتمويل المستفيدين من برنامج «كفالة» وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين المحليين في البرنامج برسوم أقل من المسار العادي وزيادة حجم التغطية. ليكون الهدف هو زيادة نطاق الدعم، مما يضمن أن يستفيد أكبر عدد من المصدّرين المحليين في المملكة من هذه المزايا لتوسيع نطاق أعمالهم دولياً.



«هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» العمانية تطرح مناقصة لإنشاء ميناء بري ومحجر بيطري

«هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» العمانية تطرح مناقصة لإنشاء ميناء بري ومحجر بيطري
TT

«هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» العمانية تطرح مناقصة لإنشاء ميناء بري ومحجر بيطري

«هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» العمانية تطرح مناقصة لإنشاء ميناء بري ومحجر بيطري

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم طرح مناقصة الحزمة الثالثة ضمن مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تتضمن إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري.

ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية لشراء مستندات المناقصة، وتقديم عطاءاتها من خلال منصة التناقص الإلكتروني «إسناد».

ويعد الميناء البري المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية السعودية - المنفذ الحدودي بالربع الخالي- والتي يتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي.

وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري (4) كيلومترات مربعة، وسيتم تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة (1) كم مربع، وتتضمن المناقصة إنشاء المحجر البيطري.

وقال المهندس إبراهيم الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إن المناقصة الجديدة من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والسعودية.

وقد راعى التصميم وجود أحدث المرافق في الميناء البري، وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبمواصفات عالية الجودة آخذاً في الحسبان متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

المهندس إبراهيم الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة

وأكد أن الميناء البري - بالتكامل مع المنفذ الحدودي – سوف يختصر المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع الحالية من وإلى سلطنة عُمان عبر المنافذ الأخرى، وذلك بتقليل عدد هذه المنافذ، ومن ثم تقليل الوقت الذي تحتاج إليه البضائع للوصول إلى وجهتها النهائية.

وأشار إلى أن الميناء البري سوف يُسهم في تسهيل تدفق البضائع بين سلطنة عُمان والسعودية، وتعزيز التجارة البينية، وزيادة الشراكات الاستثمارية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وتتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والأعمال الهيكلية للميناء البري ومرافق المحجر البيطري.

ووفقاً للمناقصة سيجري إنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي.

بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى، هذا وتجدر الإشارة بأنه سيتم تشغيل الميناء البري بواسطة مجموعة «أسياد» التابعة لجهاز الاستثمار العماني؛ وذلك لخبرتها في إدارة وتشغيل مثل هذه المرافق.

وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومتراً مربعاً.

وخلال العام الماضي أيضاً طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة، ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومتراً مربعاً، وتقع على مسافة 20 كيلومتراً من منفذ الربع الخالي.

ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.