تتسارع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي لمكافحة الجوائح المستقبلية، لكنّ بعض المراقبين يحذّرون من غياب الجهود الحثيثة لضمان الوصول العادل إلى المنتجات الطبية اللازمة لمكافحة التهديدات المماثلة لـ«كوفيد-19»، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
سلّطت جائحة «كوفيد-19» الضوء على مكامن الخلل في النظام الصحي العالمي، لذلك قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 والتي ما زالت متأثرة بتداعيات الوباء، التفاوض على نص ملزم قانوناً يمكّنها من التعامل مع الكارثة التالية أو حتى منع حدوثها.
ما زالت العملية في بدايتها مع هدف طموح، وقد يكون طموحاً جداً بالنسبة إلى العديد من المراقبين، يتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مايو (أيار) 2024، لكن الانتقادات تحذّر من أن التنقيحات التي أجريت على الوثيقة والتي يجب أن تكون بمثابة أساس للمفاوضات، تضعّف نطاقها خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات ومنتجات طبية أخرى، وهو عدم مساواة بين البلدان الغنية والفقيرة تسبب في وفاة عدد لا يحصى من الأشخاص خلال الجائحة بعد عدم حصولهم على اللقاحات أو حتى الأكسجين الطبي.
وقالت سويري مون المديرة المشاركة لمركز «غلوبل هلث» في جامعة جنيف، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنها خطوة إلى الوراء».
وحذّرت من أنه إذا لم تعطَ الدول الفقيرة ضمانات قوية بأنها ستكون محمية بشكل أكبر خلال الجائحة التالية، «أعتقد أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في انسحاب الدول» من المحادثات.
وقدّم النص المنقّح، وهو تجميع لمقترحات من العديد من البلدان الأعضاء، مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية، المسؤول عن توجيه عملية المفاوضات، الأسبوع الماضي.
وتحدّد هذه الوثيقة المجالات التي يظهر فيها توافق وتقدّم خيارات متنوعة بشأن أكثر المسائل إثارة للجدل.
النص «ضعيف»
بالنسبة إلى بعض المراقبين، كانت هذه المسودة التي ستُراجع في الجولة التالية من مناقشات مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية منتصف يونيو (حزيران)، «أنظف»، لكنها أضعف في بعض النقاط الرئيسية.
وتقول بعض المنظمات غير الحكومية خصوصاً إنه تم حذف الإشارة إلى إلزام الشركات الخاصة التي تستفيد من أموال عامة لأقسام البحث والتطوير فيها، بالشفافية بشأن أسعارها ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى البلدان الفقيرة.
في المقابل، يشجّع المشروع بصيغته الحالية البلدان على تعزيز تبادل المعرفة والشفافية «وفقاً للقوانين الوطنية وحسب الاقتضاء».
من جهته، قال لويس فيارويل، رئيس منظمة «إنوفارتي» غير الحكومية التي تدعو إلى نظام متوازن للملكية الفكرية: «التدابير الطوعية ليست كافية»، مضيفاً أن النص «ضعيف جداً».
وعلى غراره، اعتبرت موهاغا كمال-ياني من تحالف «بيبولز فاكسين» الذي يحارب عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات، النص «ضعيفاً» في ما يتعلّق بالترتيبات العملية لضمان وصول عادل.
وأوضحت المسؤولة في بيان: «(كوفيد-19) وفيروس نقص المناعة البشرية قبله، أظهرا أننا لا نستطيع الاعتماد على حسن نية شركات الأدوية لضمان وصول عادل».
طوارئ
ويتضمّن النص أيضاً عناصر يحتمل ألا تناسب قطاع الأدوية، لكنها مهمة بالنسبة إلى أقل البلدان ثراء، منها فكرة ربط تشارك الموارد الجينية لأغراض البحث بلزوم تقاسم الأرباح ونقل التكنولوجيا أو الحصول على أدوية.
وأعرب الاتحاد الدولي لرابطات ومنتجي المستحضرات الصيدلانية، عن قلقه من أن التزاماً مماثلاً قد يبطئ عملية تبادل البيانات.
وقال رئيس الاتحاد توماس كويني في بيان أُرسل إلى وكالة «الصحافة الفرنسية»: «ما زلنا قلقين من احتمال اتخاذ قرارات قد نأسف لها خلال جائحة مستقبلية».
وأضاف: «كان نظام الابتكار والوصول السريع إلى مسببات الأمراض أمراً حاسماً في تمكين صناعة الأدوية من تطوير لقاحات وعلاجات وتشخيصات جديدة استجابة لـ(كوفيد-19)».
في نهاية المطاف، يبدو أن أمراً واحداً يتّفق عليه الجميع، هو أن تهديدات بجوائح جديدة تلوح في الأفق، وأن هناك حاجة ماسة إلى إجماع للوفاء بالموعد النهائي المحدد في مايو 2024.
