حذّرت تركيا كلاً من قبرص واليونان من محاولات تجاهل مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه. وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه «في ظل تصاعد الأزمات والتوترات في منطقتنا، نتابع من كثب التطورات العسكرية في جزيرة قبرص، ونؤكد مجدداً أن أنشطة التسلح الجارية للإدارة القبرصية اليونانية (جمهورية قبرص) وتعاونها العسكري مع دولٍ أخرى قد تُؤثر سلباً على التوازن الدقيق والبيئة الأمنية في الجزيرة (المقسمة)، وأن هذه الخطوات لا تُسهم في بناء الثقة بين الأطراف ولا في تحقيق السلام والاستقرار فيها».
وأضاف أنه لا يمكن تبرير تجاهل أمن وحقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي بادعاءات أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للإدارة القبرصية اليونانية (جمهورية قبرص) لا تشكل تهديداً لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» وأمنها ومصالحها، مشدداً على أن القوات المسلحة التركية تتخذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة أي تطورات.
دعم القبارصة الأتراك
وعبّرت تركيا، الأسبوع الماضي، عن استيائها من قرار الولايات المتحدة تمديد رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص لمدة عام آخر حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2027، عادّة أنه خطوة تؤثر سلباً على التوازن الدقيق والبيئة الأمنية في جزيرة قبرص المقسمة.
وقرّرت الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 رفع حظر للأسلحة فرضته على قبرص عام 1978 بهدف منع نشوء سباق تسلح في الجزيرة، وتمدده سنوياً منذ ذلك الحين، كما وسّعت نطاق رفع الحظر في عام 2022، ووقّعت معها عام 2024 اتفاقية «خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي»، ونشرت مروحيات من طراز «شينوك» في قاعدة مروحيات قرب مدينة لارنكا، لاستخدامها في النقل والخدمات اللوجستية.
وعدّت تركيا رفع حظر الأسلحة وتوسيعه والخطوات اللاحقة على ذلك إخلالاً بالموقف المحايد لواشنطن، وبالاستقرار الإقليمي، يصعب معه إيجاد حل دائم للقضية القبرصية.
وقال المسؤول التركي إن وزارة الدفاع تتابع، من كثب، جميع التطورات في المنطقة، وتتخذ الاحتياطات اللازمة، كما تواصل القوات المسلحة التركية تدريباتها وأنشطتها دون انقطاع في المياه الدولية والمجال الجوي للبحر المتوسط، وبصفتنا دولة ضامنة، سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع سلطات «جمهورية شمال قبرص التركية»، لحماية أمن وسلامة ورفاهية الشعب القبرصي التركي.
حماية الجرف القاري
وفيما يتعلق بكابل كهرباء مزمعٍ مدُّه تحت مياه البحر لربط اليونان وقبرص وإسرائيل، أكد المسؤول العسكري التركي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي لوزارة الدفاع، الخميس، أنه بموجب القانون الدولي يجب التنسيق المسبق مع تركيا بشأن أي أنشطة، مثل مدّ الكابلات أو خطوط الأنابيب أو إجراء البحوث العلمية في منطقة الجرف القاري الخاص بها.
وقال إن تركيا عازمة على حماية حقوقها ومصالحها الناشئة عن مناطق ولايتها البحرية وجرفها القاري في شرق البحر المتوسط، وإن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الولاية البحرية المبرمة مع ليبيا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحدود الجرف القاري التي أخطرنا بها الأمم المتحدة في 18 مارس (آذار) 2020، تحدد إطارنا القانوني في هذا الشأن.
وأضاف أنه في هذا السياق، لا يُسمح بأي أنشطة غير مصرح بها تتجاهل حقوق بلادنا ومصالحها، ويتم رصد التطورات في المنطقة من كثب، واتخاذ التدابير اللازمة، وستواصل تركيا ممارسة حقوقها وصلاحياتها كدولة ساحلية في شرق البحر المتوسط، وحماية مناطق ولايتها البحرية بكل حزم.
اليونان وتسليح الجزر
وردّاً على سؤال بشأن تسليح اليونان الجزر ذات الوضع غير العسكري، قال المسؤول التركي إن الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجه الشرقية مُنظَّم بوضوح، بموجب معاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس للسلام لعام 1947، ولا تُغيِّر أنشطة التسلح التي تُنفذ خلافاً لهذا الوضع، والتصريحات التي تهدف إلى إضفاء الشرعية عليها، من حقيقة الأمر شيئاً.
وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان مؤخراً، على خلفية زيارة قام بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في عدد من الجزر في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، شملت جزيرة كاستيلوريزو، أقصى الجزر اليونانية شرقاً، والمعروفة في تركيا باسم «ميس» والواقعة على بعد 1.5 كيلومتر فقط من الساحل التركي قبالة مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط في جنوب تركيا، وتفقد وحدات عسكرية، والتقى الجنود هناك.
وردّاً على ذلك، قام الجيش التركي بنقل «اللواء 51 كوماندوز»، من تونجلي في شرق البلاد، إلى منطقة سوكي في أيدين، المقابلة مباشرة لجزيرة ساموس، أقرب الأراضي اليونانية إلى تركيا، في خطوة أثارت قلقاً بالغاً في اليونان.
وقال المسؤول العسكري التركي: «نتوقع من اليونان أن تمتنع عن مثل هذه الأنشطة التي قد تُضر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وأن تلتزم بالتزاماتها الناشئة عن معاهدتي لوزان وباريس للسلام»، مشدداً على أن تركيا تحافظ على نهجها البنّاء الداعم لحسن الجوار والحوار في بحر إيجه وشرق المتوسط، وتواصل في الوقت ذاته بحزم حماية حقوقها ومصالحها المُستمدة من القانون الدولي، وتتخذ التدابير اللازمة لأمنها.
