وسّعت الولايات المتحدة الاثنين بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأميركية الثانوية، مضيفة إليها خمسة مجالات جديدة، بالتزامن مع فرض عقوبات على نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى طهران، ضمن حملة جديدة تستهدف تشديد عزلتها الاقتصادية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنها أصدرت «قرارات تطال خمسة قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي».
وعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إطلاق عملية «العزل الاقتصادي»، الهادفة إلى قطع صلات الاقتصاد الإيراني باقتصادات العالم، وقال إن وزارة الخزانة ستشدد الخناق على طهران، وستتبع نهجاً حازماً لمنع تدفق الأموال التي تساعد في تمويل اقتصادها.
وأضاف: «إن هدفنا في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائماً، إلى أن تصبح طهران في عزلة».
في المقابل، حذَّرت إيران من أن العقوبات الأميركية لن تحقق السلام في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران سترد بقسوة على العقوبات الأميركية الموسعة، بما في ذلك إجراءات تستهدف الدول التي ترى أنها تتعاون مع واشنطن. وقال بقائي إن «أي تصعيد لهذا الوضع سيخلِّف تداعيات بلا شك».