«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليجhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237539-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج
تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج
تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
يحتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلتي نفط في مياه الخليج، وفق ما أفادت وكالة أنباء «تسنيم»، الخميس، من دون تحديد جنسية طاقميهما أو العَلَم الذي ترفعانه.
وقالت الوكالة: «عُثر على أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على متن الناقلتين»، مشيرة إلى أن «15 من أفراد الطاقم الأجانب أُحيلوا إلى القضاء».
يأتي احتجاز الناقلتين وسط تصاعد التوتر إثر إرسال واشنطن قوة بحرية إلى المنطقة ردّاً على استخدام طهران العنف ضد المحتجين.
وأفادت وكالة «تسنيم» بأن «الحرس الثوري» احتجز الناقلتين قرب جزيرة فارسي الإيرانية في الخليج.
وأضافت أن الناقلتين «كانتا تُستخدمان في عمليات تهريب منذ أشهر، وجرى التعرف إليهما واعتراضهما بعد عمليات مراقبة واستطلاع واستخبارات» نفذتها القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري».
وتستهدف إيران بانتظام ناقلات نفط بتهمة التورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
هذه العملية هي الأحدث في سلسلة حوادث مماثلة وقعت في الأشهر الأخيرة.
وتُعدّ أسعار الوقود للمستهلكين في إيران من بين الأدنى في العالم، ما يجعل تهريب الوقود إلى دول أخرى مربحاً للغاية.
نتنياهو داخل المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)
أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في تل أبيب بأنها قررت التخلي عن استجواب عدد من شهود الدفاع، وبذلك تُقصّر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد الثلاثة.
وأكدت المحامية يهوديت تيروش، التي تدير ملفات نتنياهو من طرف النيابة، إنها ستنهي استجوابه فيما بين 4 و5 جلسات بدلاً من 14 جلسة كانت مقررة؛ مما يعني أن تنتهي المحاكمة قبل نهاية السنة الحالية.
وقد رحب القضاة الثلاثة بهذا الإعلان؛ لأن المحكمة طالت كثيراً وبشكل زائد على الحد (بدأت التحقيقات معه في سنة 2016 وبدأت محاكمته في سنة 2020). لكن نتنياهو لم يُبدِ فرحة بذلك؛ لأنه ومحاميه يحتاجون إلى معرفة ما وراء هذا القرار: هل جاءت هذه الخطوة لأن النيابة تشعر بالاكتفاء بما جمعته من أدلة، حتى تثبت أن نتنياهو تلقى رشوة (مع أن القضاة كانوا قد نصحوا النيابة بالتنازل عن هذه التهمة الخطيرة والاكتفاء بتهمتَي خيانة الأمانة والاحتيال)؛ أم إن النيابة العامة ترضخ لضغوط اليمين؛ أم إن هناك تطوراً جديداً في الموقف لمنح نتنياهو العفو؟
مؤيدو نتنياهو خارج مقر المحكمة في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
وقالت تيروش إنها ستنهي كل عمليات استجواب جميع الشهود، في نهاية الشهر المقبل. وبناء عليه؛ فإن التقديرات تشير إلى أن استجواب النيابة نتنياهو سيختتم في يومه الـ80 أو الـ81 (حتى الآن ظهر 77 يوماً؛ 3 أيام في الأسبوع، وكل مرة 5 ساعات متواصلة). ويعود سبب المماطلة في المحاكمة إلى طلبات نتنياهو المتكررة لمغادرة القاعة؛ غالبية الأحيان لإجراء مكالمات مهمة مع شخصيات دولية أو مع قادة الأجهزة الأمنية، وكذلك عند سفره إلى الخارج. وقد طلب منذ الآن إعفاءه من الجلسات بعد أسبوعين؛ لأنه سيسافر إلى واشنطن، ليلقي كلمة أمام مؤتمر «إيباك (منظمة اللوبي اليهودي الأميركي)، وللقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لسابع مرة خلال 13 شهراً منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.
ويؤكد مقربون منه أن المحادثات مع ترمب ستتركز هذه المرة على العلاقات الاستراتيجية، والملف الإيراني، وخطة السلام، وستتضمن أيضاً موضوع العفو؛ إذ إن ترمب يبذل جهوداً كبيرة ويمارس الضغوط على الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، لإصدار العفو. والموضوع مطروح بقوة على طاولة فريق المستشارين القضائيين لدى هيرتسوغ، ليجدوا مخرجاً يتيح هذا العفو من دون إرغام نتنياهو على الاستقالة واعتزال السياسة، كما تطلب النيابة. من جهته، لا يزال نتنياهو رافضاً الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية. ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالجريمة حتى يصدر الرئيس عفواً.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
المعروف أن نتنياهو يحاكم في 3 ملفات هي: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة. وهي معروفة باسم «ملفات الفساد» التي تحمل الأرقام «1000» و«2000» و«4000»، وهناك ملف إضافي يحمل اسم «3000» يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، التي اشتراها من دون موافقة الجيش، ومن دون معرفة وزير الدفاع. لكن «حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد» قررت في سنة 2022 تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الملف، ووجهت النيابة لوائح اتهام لمقربين من نتنياهو، لكنها قررت تجاهل دوره فيها. بيد أن لجنة التحقيق وجهت رسالة تحذير إلى نتنياهو تبلغه فيها بأنه سيكون قيد التحذير وأنه قد يكون مفيداً له أن يعين محامياً للدفاع عنه أمام اتهاماتها.
ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. وأما «الملف 2000» فيتعلق بالتفاوض بين نتنياهو وأرنون موزيس؛ ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة؛ بغرض الحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقليص دور صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم». والاتهامات في «الملف 4000» تتعلق باستعداد نتنياهو لتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، الذي كان معنياً بشراء شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية في الموقع.
متظاهرون مناهضون لنتنياهو يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس إسحاق هيرتسوغ احتجاجاً على طلب نتنياهو العفو (أرشيفية - إ.ب.أ)
وينفي نتنياهو كل هذه التهم؛ إلا إنه خلال المحاكمة أدلى بأقوال تركت انطباعاً سيئاً لدى القضاة؛ إذ انطوت هذه الأقوال على كثير من التناقضات، بل عدّتها النيابة «أكاذيب غير لائقة». ومع أن القضاة لمحوا إلى أنهم لن يدينوا نتنياهو بتهمة الرشى، فإنه يخشى جداً الأهمَّ؛ إذ إن سلفه إيهود أولمرت أدين بتهمتين أبسط: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات فعلية، أمضى منها سنتين ونصف السنة في السجن.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران تهاجم ميرتس وسط تصاعد التوتر الإيراني - الألماني
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)
شنَّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجوماً حاداً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معبِّراً عن أمله في «تغيير سياسي» في برلين، في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين إيران وأوروبا.
وقال عراقجي إن ألمانيا تحوَّلت من «محرك لتقدم أوروبا» إلى «محرِّك للتراجع»، منتقداً ما وصفها بـ«السذاجة السياسية»، و«الطابع البغيض» لميرتس، وفق تعبيره، في منشور على منصة «إكس».
وأضاف أن طهران لطالما رحَّبت بعلاقات قوية مع ألمانيا، لكنه عدّ أن مواقف القيادة الحالية في برلين أضرَّت بهذا المسار، معبِّراً عن أمله في عودة «قيادة أكثر نضجاً وشرفاً».
وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تحذيرات أطلقها ميرتس بفرض عقوبات جديدة على طهران إذا لم توقف ما وصفه بالعنف ضد مواطنيها، ولم تنهِ العمل على برنامجها النووي العسكري.
Germany was once the engine of Europe’s progress; now it has turned into an engine of regression.Last September in New York, at Merz’s insistence, the E3 put an end to their role in nuclear negotiations by pursuing the return of UN sanctions on Iran. Now, Merz is begging to be... https://t.co/Stpjb9agnv
وقبيل بدء أول جولة خليجية، قال ميرتس إن حكومته مستعدة «لمواصلة زيادة الضغط على طهران»، مشيراً إلى مشاورات وثيقة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء إقليميين.
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحافي الخميس في الدوحة، إن القلق من تصعيد جديد مرتبط بإيران طغى على محادثاته في الخليج.
وحدَّد ميرتس 3 مطالب، تشمل وقف العنف فوراً، وإنهاء البرنامج النووي العسكري، ومنع إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه إسرائيل أو دول الخليج، إضافة إلى وقف الأنشطة «المزعزعة للاستقرار».
وأضاف: «في كل محادثاتي أمس واليوم، عبَّرت عن قلق بالغ إزاء تصعيد جديد للصراع مع إيران»، داعياً طهران إلى إنهاء ما وصفها بـ«العدوانية» والدخول في حوار.
وأكد أن ألمانيا ستبذل أقصى جهدها لتهدئة الوضع والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، عاداً أن أمن المنطقة يمثل أولوية لبرلين.
ويأتي هذا السجال في سياق تصعيد مستمر منذ أسابيع بين طهران وبرلين، على خلفية الاحتجاجات الواسعة في إيران، والملف النووي، والعقوبات الأوروبية.
ويعكس التصعيد المتبادل اتساع الفجوة بين إيران وأوروبا، كما يؤكد عمق التدهور في العلاقات الإيرانية - الألمانية، في وقت تتشابك فيه ملفات النووي، والاحتجاجات، والأمن الإقليمي.
في 13 يناير (كانون الثاني)، قال ميرتس إن النظام الإيراني يقترب من نهايته إذا لم يستطع البقاء إلا عبر العنف، عادّاً أن الاحتجاجات تشكّل دليلاً على فقدان الشرعية.
وردَّ عراقجي حينها مذكّراً بإشادة سابقة لميرتس بالهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران) 2025، واصفاً تلك التصريحات بأنها «مقززة».
وفي أواخر يناير، استدعت طهران السفير الألماني؛ للاحتجاج على تصريحات ميرتس بشأن قرب نهاية النظام الإيراني، وعدّتها «تدخلاً غير مسؤول» في الشؤون الداخلية.
وتَزَامَنَ ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، ما أثار رداً غاضباً من طهران التي وصف القرار بـ«الخطأ الاستراتيجي الكبير».
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الأول من فبراير (شباط)، إن إيران تعدّ جيوش دول الاتحاد الأوروبي «جماعات إرهابية» رداً على القرار الأوروبي.
ورفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذا التوصيف، واصفاً إياه بأنه «ادعاء دعائي لا أساس له». ودافع عن تصنيف «الحرس الثوري» بوصفه «خطوة صحيحة»، مؤكداً أن أوروبا لن تسمح بترهيبها بسبب موقفها.
وبررت بروكسل القرار بدور «الحرس الثوري» في حملة القمع الدموية للاحتجاجات، التي تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف.
في المقابل، عدّت طهران الخطوة «استفزازية وغير مسؤولة»، محذِّرةً من «عواقب وخيمة» على العلاقات مع أوروبا.
عراقجي يتوسط نائبيه في محادثات مع وزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في نيويورك سبتمبر الماضي (الخارجية الإيرانية)
وتعود جذور التوتر أيضاً إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حين سعت دول الترويكا الأوروبية، بحسب طهران، إلى إعادة تفعيل عقوبات أممية على إيران، ما عدّته طهران نهاية دورها التفاوضي.
ويرى مسؤولون إيرانيون أن برلين لعبت دوراً محورياً في هذا التوجه، قبل أن تعود للمطالبة بالعودة إلى مسار التفاوض.
وتأتي الضغوط الأوروبية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً واسعاً، مع تهديدات أميركية متكررة لطهران، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج.
وقال ميرتس إن تطورات إيران ستكون محوراً رئيسياً في محادثاته مع قادة الخليج، مشدداً على رفض إطلاق صواريخ باليستية من إيران نحو إسرائيل أو دول المنطقة.
من جانبها، تقول طهران إن مواقف برلين والأوروبيين تسهم في تأجيج التوتر بدلاً من احتوائه، وتؤكد تمسكها بحقها في الدفاع عن سيادتها.
وبينما تدعو ألمانيا إلى حوار مشروط بوقف ما تصفها بـ«الأنشطة المزعزعة»، ترد إيران بأن الضغوط والعقوبات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماع وزراء المعادن الحيوية في واشنطن اليوم (رويترز)
اتجهت المحادثات المرتقبة بين إيران وأميركا أمس إلى حافة الانهيار قبل أن تبدأ، في ظل تباين حاد حول الأولويات والملفات؛ إذ تصر واشنطن على توسيع جدول الأعمال ليشمل الصواريخ وسلوك طهران الإقليمي، بينما تتمسك طهران بحصر أي تفاوض في الملف النووي فقط. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاء سينعقد صباح الجمعة في مسقط، وهو ما أكده مسؤول أميركي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي محادثات «ذات مغزى» يجب أن تتناول ترسانة إيران الباليستية، وبرنامجها النووي، وقضايا أخرى، مؤكداً استعداد واشنطن للقاء إذا قبلت طهران بذلك.
في المقابل، أبلغ مسؤول إيراني رفيع «رويترز» بأن المحادثات ستقتصر على البرنامج النووي، مع استبعاد الصواريخ ورفض نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، واعتبار ذلك من الخطوط الحمر.
بالتوازي، نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن مصدر مطلع أن إيران مستعدة للتفاوض بشأن الملف النووي ضمن إطار محدد يقوم على الاحترام المتبادل، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية أي انهيار محتمل للمحادثات بسبب إصرارها على طرح مطالب وملفات خارج نطاق الاتفاق.
ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس تحذيراً للمرشد الإيراني علي خامنئي قائلاً: «يجب أن يكون قلقاً للغاية». (تفاصيل ص 7)
