دعت المعارضة التركية إلى اتباع القنوات الدبلوماسية لضمان منع التهديدات المحتملة من سوريا لأمن تركيا، رافضةً التلويح بالعمل العسكري ردّاً على تأخر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في تنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، والموقّع مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي.
وأكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوغور أوزيل، أهمية تنفيذ اتفاق «10 مارس»، على الرغم مما يحويه من عبارات «فضفاضة وغامضة» تتطلب خريطة طريق واضحة لتنفيذه، حسب رأيه.
تفعيل الدبلوماسية
وأضاف أوزيل أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين على تنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد بنهاية عام 2025، و«نعتقد أن هذا ينبغي أن يفسح المجال أمام الدبلوماسية».
وتعليقاً على موقف حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بشأن عدم تنفيذ الاتفاق في موعده، والتلويح بعملية عسكرية على غرار عملية «غصن الزيتون» التي نفذت في عفرين عام 2018، قال أوزيل إنه ليس من الصواب القول: «انقضت المهلة، وانتهى الوقت، ولم يتحقق السلام، فلتكن الحرب»، مشدداً على أن عدم الاستقرار في سوريا لا يُفيد أحداً، لا الأكراد، ولا التركمان، ولا العرب، ولا السنّة، ولا العلويين.
بدوره، قال نائب رئيس الحزب، سزغين تانري كولو، إن «الفرصة التاريخية» التي تعيشها تركيا على الصعيد السياسي من أجل حلّ قضايا جوهرية مثل القضية الكردية، وتحقيق نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» لا يمكن ربطها فقط بالتطورات السورية الراهنة، ويجب عدم تضييع هذه الفرصة بسبب ما يجري في سوريا.
وأكد تانري كولو، في تصريحات السبت، أن تفعيل القنوات الدبلوماسية في سوريا يُشكل الخيار الأكثر جدوى في ضمان أمن تركيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن القوى الدولية التي تسعى لفتح مساحة لنفوذها عبر زعزعة استقرار سوريا والمنطقة باتت معروفة (في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل).
تطورات مستقلة
في السياق نفسه، قالت مصادر في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن اشتراط التزام «قسد» باتفاق «10 مارس» بوصفه شرطاً مسبقاً لـ«عملية السلام» في تركيا، التي تتجاوز بسرعة عتبات حرجة، سيؤثر عليها سلباً.
وأضافت المصادر أن عملية السلام في تركيا، التي انطلقت بقوة منذ دعوة زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لحل الحزب وإلقاء أسلحته من محبسه في سجن إيمرالي (غرب تركيا) في 24 فبراير (شباط) الماضي، بدأت بمعزل عن سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب تابع بقلق التصريح الأخير لنائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتحي يلديز، بشأن التطورات في سوريا، وأن الحزب صرح منذ البداية بأن التطورات في الساحة السورية ينبغي ألا تكون شرطاً لاستمرار عملية السلام الجارية في تركيا.
ويتمسك «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، بأن دعوة أوجلان لحل حزب «العمال الكردستاني» تشمل جميع امتداداته، وفي مقدمها «وحدات حماية الشعب» (الكردية) التي تُشكل العماد الأساسي لـ«قسد»، وبضرورة حل نفسها، وإخراج العناصر الأجنبية في صفوفها من سوريا والاندماج في الجيش الموحد.
وسبق أن أعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن قواته ليست معنية بدعوة أوجلان، لكنه أشار، لاحقاً، إلى رسائل متبادلة مع أوجلان.
تهديدات متكررة
ولوّحت تركيا، مراراً باستهداف «قسد» بعملية عسكرية جديدة، وكذلك دعم الحكومة السورية إذا قررت القيام بأي «مبادرة» حال عدم التزام القوات، ذات الغالبية الكردية، بتنفيذ الاتفاق.
وقالت المصادر إن الجميع يستشهد باتفاق «10 مارس»، بمن فيهم أوجلان، الذي وصفه في رسالة بمناسبة العام الجديد بأنه «نموذج للحكم الذاتي المشترك»، وإن الدور الأهم «يقع على عاتق تركيا، التي نتوقع أن تتخلّى عن نهجها المتمثل في توجيه اللوم المستمر لـ(قسد) وأن تتبنى بدلاً من ذلك نهجاً يُهيئ الظروف لتفعيل الاتفاق والتخلي عن النهج الذي يعود إلى الصورة النمطية القديمة، والذي ينظر إلى الأكراد بوصفه تهديداً، وأن تتقدم بخطوات سريعة في عملية السلام».
ولفتت المصادر إلى تمديد عمل «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لعملية السلم ونزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» لمدة شهرين، بسبب ربط عملية السلام بالتطورات في سوريا.
ورأت أنه إذا أسفرت «عملية السلام» في تركيا التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، عن نتائج إيجابية، فسيكون لذلك أثر إيجابي على المنطقة بأسرها، بما فيها سوريا.
