أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود «الحريديم» الذين يُعَدّ دعمهم حاسماً لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن ندّدت المعارضة به وعدّته امتيازاً خاصاً «للمتهرّبين من الخدمة العسكرية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد «الحريديم» وهم متدينون متزمتون يكرسون وقتهم لدراسة النصوص اليهودية، من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث، الخميس، مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الاثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها «الحريديم»، والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو (تموز).
ونصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود «الحريديم» كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد «الحريديم» الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية (تميل إلى اليمين الوسط) الجمعة، تعليقاً على المشروع، أنه يفرض «التجنيد على الورق فقط»، وندّدت بما وصفته بأنه «عملية احتيال واضحة»، معتبرة أن «قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحداً».
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه «متوازن» و«مسؤول»، مؤكداً أنه لا يسعى إلى «تثبيت الائتلاف الحكومي»، فيما يعيد «حزب شاس» الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
«فاسدون وفارّون من الخدمة»
منذ انسحاب حزب «يهودت هتوراة» (يهودية التوراة المتحدة) الحريدي الأشكنازي من الائتلاف الحاكم في يوليو (تموز)، لم يعد نتنياهو يتمتع إلا بأغلبية نسبية من 60 من أصل 120 عضواً في الكنيست.
ولا يزال «حزب شاس» ضمن الأغلبية الحاكمة، لكنه يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم ينجح نتنياهو في تمرير مشروع قانون الإعفاء الذي وعد به.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله. ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه «عار مناهض للصهيونية»، وندّد به باعتباره مخططاً «مؤسفاً وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة».
كما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يطمح لخلافة نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أن «الحكومة أعلنت الحرب على جنود الاحتياط وأقرت رسمياً قانوناً للفارّين من الخدمة».
ومنذ إنشاء إسرائيل، استفاد «الحريديم» من إعفاء عسكري بحكم الأمر الواقع، بشرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل في إحدى المدارس التلمودية.
وقد أبطلت المحكمة العليا هذا الاستثناء في بداية الألفية الثانية، ما دفع رؤساء الوزراء المتعاقبين إلى وضع ترتيبات تشريعية مؤقتة لإرضاء «الحريديم» الذين كانت لهم دائماً الكلمة الفصل عبر مقاعدهم في الكنيست في تشكيل الحكومات وإسقاطها.
«تمييز صارخ»
منذ يونيو (حزيران) 2024، تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط القضاء لتجنيد اليهود «الحريديم» في الجيش، نظراً لعدم وجود قانون يضمن إعفاءهم. كما اضطرت إلى خفض بعض الدعم للمدارس التلمودية، ما أثار استياء «الحريديم».
وبحسب الجيش الذي أنشأ وحدات خاصة بهم، فإن 2 في المائة فقط من اليهود «الحريديم» يؤدون الخدمة العسكرية.
وأصدرت المحكمة العليا التي تحاول حكومة نتنياهو الحد من صلاحياتها منذ عام 2022، قراراً في 19 نوفمبر ينص على ضرورة تقديم السلطة التنفيذية اقتراحاً فعالاً لتجنيد «الحريديم».
ويشير الحكم إلى أن «التمييز الصارخ» الناجم عن إعفائهم، «تفاقم بشكل كبير» مع الحرب على غزة التي بدأت إثر هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويضيف النص أن تجنيد «الحريديم» يستجيب «لحاجة أمنية حقيقية» في ظل احتياج الجيش إلى نحو 12 ألف جندي لإكمال صفوفه.
ويمثل «الحريديم» 14 في المائة من سكان إسرائيل اليهود، ويناهز عدد الرجال منهم في سنّ التجنيد 66 ألفاً.
ولم تُحدد المحكمة العليا مهلة نهائية لاعتماد قانون، بل فقط لمناقشة المسألة في الكنيست. ورأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى «كسب الوقت».
وبالتالي، يعطي النص بنيامين نتنياهو الذي أعلن نيته الترشح مجدداً وهو في السادسة والسبعين من عمره، مجالاً أكبر للمناورة من أجل إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الذي يراه مناسباً، بدلاً من إجباره على ذلك إذا خسر أغلبيته.
