أثارت زيارة مرتقبة لنواب يمثلون مختلف أحزاب البرلمان التركي لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي جدلاً واسعاً عشية التصويت عليها في اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة الحزب في إطار عملية السلام التي تطلق عليها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».
وأظهر حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، اللذان يشكلان الأغلبية في اللجنة البرلمانية المسماة «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، قدراً كبيراً من الحذر في التعامل مع قرار التوجه إلى إيمرالي للقاء أوجلان والاستماع إلى تقييماته حول العملية.
ويعدّ الاستماع إلى أوجلان؛ كونه اللاعب الرئيسي في العملية التي يطلق عليها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، شرطاً أساسياً لـ«حزب العمال الكردستاني» للإقدام على مزيد من الخطوات.
كما يتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يشكل حلقة الوصل بين أوجلان والحكومة والبرلمان والأحزاب، بهذا الشرط الذي يؤيده حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب».
اجتماع مفاجئ
واستبق الرئيس رجب طيب إردوغان، اجتماع اللجنة البرلمانية للتصويت على الذهاب إلى إيمرالي والذي يعقد الجمعة، بعقد اجتماع مفاجئ، الخميس، مع نواب حزب «العدالة والتنمية» الـ20 الأعضاء باللجنة وعدد من نواب رئيس الحزب وقياداته لتحديد موقف الحزب خلال التصويت على لقاء أوجلان.
وفي الوقت ذاته، عقد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، اجتماعا مماثلاً مع النواب الـ10 الأعضاء باللجنة، لتحديد موقف الحزب قبل التصويت على قرار الذهاب إلى إيمرالي.
وأيد إردوغان، بشكل غير مباشر، الدعوة التي اطلقها حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للإسراع بعقد اللقاء مع أوجلان كونه أحد الأطراف الرئيسية في «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، والتوقف عن «لعبة القرود الثلاثة».
وأكد بهشلي، أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، أنه إذا لم يذهب أحد إلى إيمرالي فإنه سيقوم رفقة 3 من زملائه بالحزب بالذهاب للقاء أوجلان من أجل إنجاح العملية.
ووصف إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الأربعاء، موقف بهشلي بـ«الشجاع»، منذ إطلاقه مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وحتى الآن، قائلاً إن اللجنة البرلمانية ستتخذ القرارات الصائبة لأمن تركيا.
وأكد إردوغان، الذي التقى بهشلي في منزله في أنقرة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عدم وجود أي خلافات داخل «تحالف الشعب» بشأن العملية الجارية، وأن تركيا أقرب ما تكون الآن للتخلص من الإرهاب.
غضب شعبي
وتوقع النائب السابق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية»، شامل طيار، أن تتخذ اللجنة البرلمانية قراراً بلقاء أوجلان والاستماع إليه، لكنه حذر من أن هناك رد فعل شعبياً هائلاً ضد لقاء نواب البرلمان مع أوجلان. وأوضح عبر حسابه في «إكس»، أن زيارة إيمرالي تنطوي على مخاطر سياسية يصعب على أحزاب الوسط مثل حزب «العدالة والتنمية» تعويضها.
AK Parti ve MHP yönetimi arasında İmralı ziyaretine ilişkin görüş ayrılığı olmadığını ilk ifade edenlerdenim.Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa komisyon, İmralı yolcusu.Mevcut durum bu ama bir gözlemimi paylaşmak isterim.‘Terörsüz Türkiye’ projesinin terörü bitirmesi...
— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 20, 2025
وأرجع مراقبون تردد اللجنة البرلمانية حتى الآن في اتخاذ خطوة الذهاب إلى إيمرالي إلى حالة الغضب لدى المحاربين القدامي وأسر الشهداء وضحايا عمليات «حزب العمال الكردستاني».
وفضلاً عن ذلك، ترفض الأحزاب القومية المعارضة، وفي مقدمتها حزبا «الجيد» و«الظفر» العملية الجارية برمتها، وترفض بشكل قاطع جعل «زعيم منظمة إرهابية» (أوجلان) مخاطباً للجمهورية التركية وبرلمانها.
بالتوازي، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، خلال إفادة أسبوعية للوزارة، الخميس، إن مؤسسات الدولة المعنية تراقب الوضع في شمال العراق، بعد البيان الذي أصدرته «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، الاثنين، وأعلنت فيه الانسحاب من منطقة زاب المقابلة لولاية هكاري في جنوب شرقي تركيا.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سلسلة من الخطوات الأحادية التي أعلنها الحزب بعد دعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي لحله والتخلي عن الأسلحة والبدء في عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إطار قانوني، وسبقها إعلان الحزب في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانسحاب الكامل من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في شمال العراق.
في سياق منفصل، قال المسؤول العسكري التركي إنه تم فصل 4 عسكريين بالجيش التركي على خلفية وفاة جنديين بسبب الجفاف نتيجة العطش في قيادة فوج التدريب البحري في إسكندرون بولاية هطاي، جنوب البلاد، في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف المصدر أنه تم فصل 4 عسكريين، من بينهم قائدا فوج وكتيبة، من القوات المسلحة التركية، وإحالة 8 آخرين إلى مجلس التأديب الأعلى.
