ردّ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بأدب، على طلب رسمي قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، عبر رسالة من البيت الأبيض موقّعة باسمه، لإصدار العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووقف محاكمته بتهم الفساد المنسوبة إليه في عدة قضايا وملفات.
وعملياً، رفض هرتسوغ طلب ترمب، بعدما قال إن استجابته لطلب ترمب تجعله «يخرق القانون».
وفي بيان رسمي صدر عن مكتب هرتسوغ، قال إن «رئيس الدولة يكن احتراماً كبيراً للرئيس ترمب، ويكرر تقديره لدعمه غير المشروط لإسرائيل، ومساهمته الكبيرة في إعادة المختطفين، وتغيير وجه الشرق الأوسط وغزة، والحفاظ على أمن دولة إسرائيل».
وأضاف: «رئيس الدولة أوضح في أكثر من مناسبة أنه يجب على كل من يرغب في الحصول على عفو أن يقدم طلباً وفق القواعد المعمول بها». ورأى مراقبون أن هرتسوغ بات يضيق ذرعاً بهذا الطلب؛ إذ كان قد شرح للرئيس الأميركي في أثناء زيارته لتل أبيب أن الكرة موجودة في ملعب نتنياهو، وليس في ملعبه.
ونتنياهو من الناحية العملية ليس رئيس حكومة يتمتع بصلاحيات ومكانة عالية، بل هو متهم جنائي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000.
ما الإجراءات المنظمة للعفو؟
ولكي يُمنح العفو لأي متهم جنائي، ينص القانون الإسرائيلي على أن يصدر حكم من المحكمة بالإدانة أولاً، ثم يتقدم المتهم المدان بطلب إصدار عفو يتضمن اعترافاً بالجناية واعتذاراً عنها، وبعد ذلك فقط تبدأ إجراءات العفو. وهذه الإجراءات تبدأ بقرار من وزارة القضاء، وبعدها ينظر رئيس الدولة في الطلب.
وفي سبيل تقصير هذه الإجراءات يمكن التوصل إلى اتفاق بين نيابة الدولة ونتنياهو ومحاميه على «صفقة ادعاء».
وقد طُرحت هذه الإمكانية عدة مرات في السنوات الخمس منذ بدء محاكمة نتنياهو، لكن المفاوضات فشلت بسبب تعنت الطرفين. فالنيابة تطلب أن تتم إدانة نتنياهو ولو ببعض تهم الفساد الموجهة إليه، وعندها توافق على ألّا يُصدر عليه حكم بالسجن، وتضع شرطاً بأن يتخلى نتنياهو عن الحكم ويعتزل السياسة، وهو ما يرفضه نتنياهو. وفي حال وافق نتنياهو على صفقة كهذه، توافق النيابة على إنهاء الملف ونقله إلى مسار إصدار عفو من رئيس الدولة. وتصرّ النيابة على هذا الشرط؛ لأن نتنياهو كان قد ادّعى أن هذه المحاكمة ظالمة ونابعة من حسابات شخصية وسياسية، وليس من وجود اتهامات حقيقية.
وتعتقد النيابة أن موافقتها على صفقة من دون الاعتراف بالذنب سيثبت ادعاءاته بأنها نسجت ضده ملف اتهامات ملفقة. ونتنياهو من جهته يريد إعفاءه والاستمرار في الحكم حتى لا يُسجل في التاريخ الإسرائيلي أنه رئيس حكومة فاسد.
ترمب لا يكترث
إلا أن الرئيس ترمب لا يكترث للإجراءات القانونية في إسرائيل، ويعتبر الاتهامات ضد نتنياهو «سخيفة تتعلق بحصوله على كمية قليلة من السيجار الفاخر» (بقيمة 400 ألف دولار خلال سبع سنوات). ولذلك توجه بطلب علني إلى هرتسوغ من على منصة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الشهر الماضي، وألحقه الآن بطلب رسمي.
ودعا ترمب في رسالته الرسمية هرتسوغ إلى «منح نتنياهو عفواً كاملاً»، واصفاً إياه بأنه «كان رئيس حكومة حرب حازماً وحاسماً، وهو الآن يقود إسرائيل نحو عهد من السلام الذي يشمل استمراراً عملياً مع قادة الشرق الأوسط الرئيسيين لإضافة العديد من الدول الأخرى إلى (اتفاقيات أبراهام)».
واعتبر أن «نتنياهو دافع عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء واحتمالات صعبة»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن يصرف انتباهه عن ذلك».
وأضاف ترمب في رسالته: «مع احترامي الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، فإنني أعتقد أن هذه القضية ضد (نتنياهو)، الذي قاتل إلى جانبنا لفترة طويلة بما في ذلك ضد العدو اللدود لإسرائيل، إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة».
وخاطب هرتسوغ بالقول: «لقد بنينا علاقة عظيمة، وأنا ممتن جداً لها وأشعر بالفخر، وقد اتفقنا منذ أن توليت منصبي في يناير (كانون الثاني) على أن التركيز يجب أن يكون على إعادة الرهائن إلى ديارهم وإتمام اتفاق السلام. الآن بعد أن حققنا هذه النجاحات غير المسبوقة، وتمكنا من كبح جماح (حماس)، حان الوقت لأن تتيح (لنتنياهو) توحيد إسرائيل من خلال العفو عنه وإنهاء هذه الملاحقات القانونية نهائياً». لكن طلب ترمب يواجه الرفض من المعارضة الإسرائيلية ومن الدولة العميقة، بما فيها الجهاز القضائي، الذين يقولون إن إسرائيل ليست دولة وصاية للولايات المتحدة حتى يتم تجاوز إجراءاتها القانونية.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن «القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال»؛ وفقاً لما جاء في رد مقتضب له على برقية ترمب وطلب العفو عن نتنياهو.
ويُذكر أن اليمين الإسرائيلي ومعه بعض الخبراء في القانون يديرون حملة شعبية في تل أبيب لإصدار عفو عن نتنياهو مقابل تحريك عملية السلام. وقد وقع جميع وزراء الليكود، الأسبوع الماضي، على رسالة تدعو هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.
مخاوف أميركية ضاغطة
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي الضغط على هرتسوغ إلى تصعيد داخلي في إسرائيل، مما قد يعيق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام، التي تشمل نزع سلاح «حماس»، وإعادة إعمار غزة.
وقال مسؤول أميركي كبير لشبكة «سي إن إن» إن «الرسالة تُرسل إشارة خاطئة في وقت هشّ للتهدئة»، مشيراً إلى أنها قد تشجع نتنياهو على تأخير الانسحاب من ممر فيلادلفيا، الشريط الحدودي البالغ 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، الذي يُعتبر خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة. ويُعدّ الانسحاب من فيلادلفيا جزءاً أساسياً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، ويتطلب انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً مقابل مراقبة مصرية ودولية.
لكن إسرائيل ترفض، حتى الآن، الانسحاب الكامل، معتبرة الممر «خط حياة (حماس)» لتهريب الأسلحة عبر الأنفاق.
وأشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى تلك المخاوف المنتشرة في أروقة الدوائر السياسية الأميركية من انهيار اتفاق غزة، واستعرضت العقبات التي تواجه واشنطن وشركاءها في محاولة تحويل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» إلى خطة سلام دائمة وإعادة إعمار.
وأوضحت أن أكبر العقبات - إضافة إلى إنشاء قوة استقرار دولية - هي تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة، واستمرار «حماس» في محاولة استعراض قوتها، إضافةً إلى التحدي المتمثل في توفير الكوادر المناسبة لتشكيل مجلس السلام الذي سيشرف على تنفيذ خطة السلام، وما يتعلق أيضاً بدور السلطة الفلسطينية ومدى التزام الحلفاء بتوفير القيادة والموارد.
