تواجه اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر «عراقيل» جديدة «تهدد تنفيذها» مع رفض وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الموافقة عليها تمهيداً لبدء العمل بها، وسط ضغوط أميركية للتصديق عليها.
ونسبت صحف عبرية بينها «يديعوت أحرونوت» إلى مسؤولين قولهم إنّ «وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت ألغى زيارة مقرّرة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بعد رفض إسرائيل الموافقة على اتفاقية كبيرة لتصدير الغاز الطبيعي مع مصر».
وزعم مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي في إفادة له «وجود قضايا عالقة تتعلق بالتسعير المحلي والمصالح الوطنية»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تُمضي قدماً في الاتفاقية حتى يتم تأمين سعر عادل للسوق المحلية، وتلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة بشكل كامل».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. (الدولار يساوي 47.2 جنيه في البنوك المصرية).
وأشار مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارست ضغوطاً كبيرة على كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمصادقة على الاتفاق».
واتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، على أن «اتفاق الغاز مع إسرائيل أضحى (مهدداً) مع (العراقيل) التي تضعها حكومة نتنياهو، والتي تحاول توظيف الاتفاق لتحقيق مكاسب سياسية». وذكروا «في كل الحالات، فإن مصر لديها بدائل يمكن الاعتماد عليها، ولديها رغبة في تنفيذ بنود الاتفاق دون أن تتجاوب مع المناورات الإسرائيلية».
رئيس وحدة دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد قنديل، أشار إلى وجود «خلاف أميركي - إسرائيلي متصاعد بسبب موقف نتنياهو الساعي لتعليق (اتفاقية الغاز) مع مصر، وأن الخلاف ينبع من رفض الولايات المتحدة تسييس ملف الغاز».
وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للطاقة، التي تدير حقل الغاز، تضغط أيضاً على إسرائيل للتصديق على الاتفاقية.
وأكد قنديل أن «الشركات الأميركية لديها أنشطة كثيرة أخرى في مصر وكذلك الأردن، ويُفسد تدخل نتنياهو السياسي، أهدافها التوسعية، ما يجعل هناك محاولات لإثنائه عن قراره»، مضيفاً: «في جميع الأحوال مصر مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات عبر تنويع الاكتشافات والاتفاق مع موردين آخرين في المنطقة؛ أبرزهم قطر والجزائر وقبرص، لتعويض توقف الإمدادات الإسرائيلية».
وصاحب الإعلان عن هذه «الصفقة» تصاعد للسجال بين مصر وإسرائيل، على وقع إعلان نتنياهو في وقت سابق «عدم تمديد اتفاق الغاز مع مصر»، ما دفع رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، إلى الرد حينها، محذراً من «عواقب إلغاء الاتفاق».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، قال إن «إسرائيل توظف العلاقات الاقتصادية مع مصر لتحقيق مكاسب سياسية، لكن ذلك لن يتحقق على أرض الواقع مع مواقف مصر الثابتة التي تضع أولويات الأمن القومي المصري فوق أي مكاسب اقتصادية».
و«تخاطر إسرائيل في العلاقة مع مصر بحثاً عن تقديم تنازلات يجعلها تحقق رؤيتها الكاملة بشأن مستقبل قطاع غزة»، وفق أنور، مشيراً إلى أن «ذلك لن يخدم حكومة نتنياهو التي لا تحظى بأغلبية شعبية تساندها».
وبحسب أنور «تحاول إسرائيل التملص من تعهداتها بتصدير الغاز إلى مصر، تارة بحجة وجود تهديدات لـ(حزب الله) تستهدف آبار البترول، ومرات أخرى بحجة الصيانة؛ لكن من الصعب أن تتهرب بشكل كامل من هذه الالتزامات، خصوصاً مع تجاوز أزمات نقص الغاز وانتهاء فصل الصيف دون اللجوء لـ(تخفيف الأحمال) في مصر، ما يتيح للقاهرة مجال أوسع للتفاوض».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، توقف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط لأسباب أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية مع بدء الضربات الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قبل أن تعود بعد نحو أسبوعين.
و«تستثمر القاهرة 5.7 مليار دولار لحفر 480 بئراً جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس والمتوسط ودلتا النيل، بهدف تحقيق استقرار طاقي طويل الأمد وتعزيز دورها الإقليمي واستقلالها الاقتصادي، ومع الحاجة الأوروبية الملحة للغاز بعد الأزمة مع روسيا»، وفق بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.
أستاذ التعدين والبترول بجامعة القاهرة، حسام عرفات، أكد أن «الاتفاق المطور لتصدير الغاز الإسرائيلي يبقى مهدداً، فهو ما زال بالأحرف الأولى ولم يدخل حيز التنفيذ، ما يجعله ملزماً للطرفين، وهو ما يستغله رئيس الوزراء الإسرائيلي للتهرب منه والضغط سياسياً على مصر بشأن مستقبل قطاع غزة؛ لكن في النهاية ستكون إسرائيل، هي الخاسرة، نظراً لأن سبل تصدير الغاز تبقى محدودة مع وجود فائض من الاستهلاك المحلي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العوامل السياسية وليس الاقتصادية، هي ما تدفع إسرائيل للتلكؤ في تصدير الغاز لمصر، لأن إسرائيل مستفيدة بشكل كبير من التصدير نتيجة البنية التحتية المصرية المتطورة التي تسهم في تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا».
«وتنظر إسرائيل إلى أن مصر تورد الغاز من محطات الإسالة إلى أوروبا مقابل 14 دولاراً لكل وحدة حرارية، في حين تشتريه منها بسعر 8 دولارات، لكنها تغفل ميزانيات إنشاء محطات الإسالة وتشغيلها، وهذه ورقة رابحة تلعب بها مصر، فيما ترى الحكومة الإسرائيلية أنها «يمكنها المساومة لرفع السعر أو الحصول على مكاسب سياسية»، وفقاً لعرفات.
ومن وجهة نظر قنديل، فإن «التهديد الحالي للاتفاق يدفع القاهرة لتصويب رؤيتها بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، لأن حكومة نتنياهو باعت الاتفاق دون النظر لكونها أمام التزام قانوني مع الدولة المصرية».
