تمضي السلطات المصرية في تنفيذ خطة لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بشكل آمن وسريع في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، السبت، بأن «الحكومة أقامت شبكة مراكز لوجيستية متكاملة لتسهيل عملية تسلم وتخزين وتعبئة المساعدات الإنسانية قبل توجيهها إلى داخل قطاع غزة»، لافتة إلى «وجود خطة مصرية منظمة تضمن استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وسريع».
وأوضحت القناة أن الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجيستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات وتوجيهها إلى قطاع غزة، دون تفاصيل أكثر، غير أن العريش تعد المركز الرئيسي لاستقبال المساعدات التي تتحرك من معبر رفح الحدودي إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اللذين يسيطر عليهما الجانب الإسرائيلي.
وبلغ حجم تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة خلال 6 أيام، في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 أكتوبر الحالي، ما مجموعه 2062 شاحنة، وفق ما ذكرته «القاهرة الإخبارية»، الجمعة.
وهذا التنامي في عدد الشاحنات يأتي في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.
وبحسب وثيقة الاتفاق فإنه «يتم السماح فوراً بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية»، وتنص على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى قطاع غزة، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل حتى الآن.
وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر سعت منذ بداية الأزمة إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وسريع»، لافتاً إلى أنه رغم ما تفرضه إسرائيل من قيود وعقبات ميدانية تعرقل حركة الإغاثة، فقد تمكنت مصر من الحفاظ على قناة إنسانية فاعلة عبر معبر رفح، وأصبحت مركز الثقل الإقليمي في تنسيق جهود الإغاثة الدولية.
وتعكس هذه الجهود قدرة مصر على الجمع بين الاستجابة الإنسانية الفورية والإدارة المؤسسية الاحترافية للأزمات، من خلال تشغيل منظومة لوجيستية متكاملة تسهم في استقبال وفرز ونقل المساعدات وفق معايير السلامة والكفاءة، وفق حجازي.
ويعكس ذلك التحول من الإغاثة الطارئة إلى الإدارة المستدامة، حيث تُعد هذه المراكز السبعة اللوجيستية خطوة نوعية نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى الإدارة الهيكلية للأزمة الإنسانية، فالمراكز تلك تمثل شبكة دعم قادرة على التعامل مع كميات وأحجام ضخمة من المساعدات، وتعمل وفق معايير دقيقة للتعبئة والتخزين والنقل، بما يضمن سرعة التوزيع وتقليل الفاقد في بيئة ذات مخاطر أمنية عالية.
وتعيد مصر بقرار إنشاء المراكز السبع اللوجيستية تأكيد موقعها بوصفها «نقطة الارتكاز الإقليمي لكل الفاعلين الدوليين في المجال الإنساني»، بدءاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وصولاً إلى الشركاء الإقليميين والداعمين الدوليين، بحسب حجازي، مؤكداً أن «هذا الدور لم يكن تقنياً فحسب، بل كان سياسياً ودبلوماسياً أيضاً، إذ استطاعت القاهرة الحفاظ على توازن دقيق بين ضمان انسياب المساعدات ومنع إسرائيل من توظيفها أداة ضغط سياسي أو أمني».
ويوم الخميس، أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ملزمة قانوناً بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وضرورة السماح بجهود الإغاثة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، مشددة على أن الاحتلال ملزم بتسهيل برامج المساعدات الإنسانية، خصوصاً تلك التي تديرها «الأونروا» في قطاع غزة، وأن عليه ضمان الحاجات الأساسية لسكان القطاع.
وقبل يومين من قرار المحكمة، أكد المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية، ضرورة زيادة المساعدات بشكل كبير للبدء في تلبية الاحتياجات المعقدة لسكان القطاع.
ووفقاً حجازي فإنه «لا تزال الجهود المصرية تواجه عقبات إسرائيلية متعددة، أبرزها تأخير التصاريح، والتفتيش المفرط، ومحاولات فرض مسارات بديلة تُضعف السيطرة المصرية على تدفق المساعدات، ومع ذلك حافظت القاهرة على وتيرة عمل مستقرة وموثوقة». غير أنه يرى أن «الأداء المصري في هذا الملف يمكن تسميته القيادة الهادئة للأزمة، إذ استطاعت القاهرة الجمع بين الفاعلية الميدانية والرصانة السياسية، لترسخ دورها كوسيط لا غنى عنه، وكمركز ثقل إقليمي لا يمكن تجاوزه في أي مسار إنساني أو سياسي متعلق بغزة».
