قررت محكمة في أنقرة بطلان دعوى قضائية بحق حزب الشعب الجمهوري، لعدم قيام أدلة بتهم فساد ضدّ الحزب، الذي يواجه منذ عام حملة من التحقيقات والاعتقالات. وقرر القضاة ردّ الشكوى المتعلقة باتهامات شراء أصوات خلال مؤتمر للحزب عام 2023 على أساس «انتفاء السند القانوني». وكانت القضية تهدد بإبطال انتخاب القيادة الحالية للحزب، الذي حقّق فوزاً واسعاً في الانتخابات البلدية العام الماضي، وبالتمهيد لتعيين موظف وصيّ على رأسه من قبل الدولة.
ونجا زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، من العزل من رئاسة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بعدما قررت الدائرة الـ42 بالمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، الجمعة، رفض دعوى أقامها رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق، لطفي ساواش، وعدد آخر من أعضاء الحزب، للمطالبة بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي للحزب الـ38 الذي عُقد يومَي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدعوى الفساد، وتقديم رشى، ووعود بمناصب في بلديات الحزب لبعض المندوبين، للتصويت لصالح أوزيل.
كما طالب المُدّعون بإلغاء نتائج المؤتمرين الاستثنائيين للحزب في 6 أبريل (نيسان) و21 سبتمبر (أيلول) الماضيين، وعودة رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، وأعضاء مجالس الحزب السابقين إلى قيادة الحزب.
رفض البطلان
قررت المحكمة في جلستها الرابعة، التي عُقدت الجمعة، رفض الدعوى لعدم وجود السند القانوني أو أي وجه لإقامتها.
وشهدت الجلسة حضوراً كثيفاً من جانب قيادات ونواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري والصحافيين، حيث استمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى للمرة الأخيرة.
وقال محامي الحزب، تشاغلار تشاغلايان، في تصريحات عقب صدور الحكم، إن «المحكمة استجابت لجميع طلباتنا، وانتهى الأمر تماماً، حتى فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية للحزب في الولايات التركية».
بدوره، قال لطفي ساواش إنه سيستأنف على قرار المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف.
اتهام إمام أوغلو بـ«التجسس»
وبينما خفف الحكم الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن أنه سيعقد مؤتمره العام الـ39 من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، وبعث على الارتياح في الأسواق المالية، وأدى إلى استعادة الليرة التركية هامشاً من خسائرها؛ فتحت النيابة العامة تحقيقاً جديداً بحق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ مارس (آذار) الماضي، بتهمة «التجسس».
ويشمل التحقيق أيضاً مدير حملة إمام أوغلو في الانتخابات المحلية عامَي 2019 و2024، نجاة أوزكان، ورئيس تحرير قناة «تيلي 1» المعارضة، مردان يانار داغ، الذي أوقف فجر الجمعة، كما داهمت قوات الأمن القناة.
ورُبط التحقيق مع إمام أوغلو وأوزكان ويانار داغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) الماضي، أوقف فيها رجل أعمال تركي يُدعى حسين غون بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، من بينها إسرائيل.
وبحسب نيابة إسطنبول، تبادل غون وأوزكان خلال حملة انتخابات 2019 بيانات انتخابية سرية مع أجهزة استخبارات أجنبية، كما تبين أنه أجرى اتصالات مع يانار داغ، وتبادلا معلومات أيضاً.
وعلق إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، على فتح تحقيق التجسس ضده، قائلاً: «إن مثل هذه الافتراءات والأكاذيب والمؤامرات لا تخطر على بال الشيطان! نحن نواجه فساداً أخلاقياً مُخزياً لا يُوصف».
Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna...
— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 24, 2025
وجاء في حساب «مكتب المرشح الرئاسي» على «إكس»، الذي يستخدمه إمام أوغلو بعد حجب حسابه الرسمي: «لقد فشلوا في إقناع المواطنين باتهامات الفساد والإرهاب، بافتراء لا يُصدق كالتجسس؟! سنواصل النضال ضد هذه القلة المتعطشة للسلطة، والتي تستخدم القضاء للإضرار بالديمقراطية».
أوزيل ينتقد الحكومة
وتحدث أوزيل، في تصريحات من المقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة، عقب صدور قرار المحكمة رفض دعوى إلغاء المؤتمر العام للحزب في 2023، قائلاً إن الحكم أكّد تصريحاته السابقة حول القضية.
وأضاف أن «الهدف هو إثارة الجدل داخل حزب الشعب الجمهوري، والإيحاء بوجود خلافات داخله. نحن وكل الديمقراطيين نحارب عقلية حكومة تستهدف الديمقراطية، وتسعى إلى تشويه وإلغاء صناديق الاقتراع. خسر من يقف مع الاستبداد والمستبد، وفي أول انتخابات ستشهدها البلاد ستفوز الديمقراطية، وسيخسر الاستبداد».
وعن فتح تحقيق التجسس بحق إمام أوغلو، قال أوزيل: «اتهموا إمام أوغلو أولاً بالفساد، ثم السرقة، وعندما لم يتمكنوا من إقناع الشعب، يقولون الآن بلا خجل إنه متهم بالتجسس. لقد شاهدنا هذه الأفلام مرات عديدة».
