أعلنت إيران السبت أنها لم تعد ملزمة بـ«القيود» المرتبطة ببرنامجها النووي، مؤكدة في الآن نفسه التزامها بالدبلوماسية، مع انتهاء مدة اتفاق دولي أُبرم قبل عشر سنوات.
وبعد أعوام من التفاوض، أُبرم هذا الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وحُدّد موعد انتهاء الاتفاق في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025؛ أي بعد عشر سنوات على تأييد الأمم المتحدة النص بموجب القرار «2231».
ورغم النفي الإيراني المتكرر، تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تطور السلاح النووي.
وقالت «الخارجية» الإيرانية في بيان إن «كل التدابير (الواردة في الاتفاق)، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية»، مؤكدة «التزام إيران الثابت بالدبلوماسية».
ويحدد الاتفاق سقفاً لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند مستوى 3.67 في المائة، وينص على إشراف صارم على نشاطات طهران النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الانسحاب الأميركي
لكن واشنطن انسحبت منه في عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي كانت حينذاك ملتزمة ببنود الاتفاق، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت طهران على الانسحاب الأميركي بعد عام ببدء التراجع تدريجياً عن التزامات أساسية، خصوصاً في مستويات تخصيب اليورانيوم.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نووياً التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة القريب من نسبة 90 في المائة الضرورية لصنع سلاح ذري.
وعلقت طهران في يوليو (تموز) بالكامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوماً اندلعت بعد قصف إسرائيلي غير مسبوق استهدف خصوصاً منشآت إيران النووية. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل. وشنّت الولايات المتحدة ضربات أيضاً خلال تلك الحرب على بعض المنشآت النووية في إيران.
وأنهت هذه الحرب جولات من المباحثات غير المباشرة بدأت في أبريل (نيسان) بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي.
وبمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها قبل عشر سنوات؛ ما جعل عملياً الاتفاق النووي باطلاً.
وأورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة السبت، أن انقضاء مدة الاتفاق النووي رسمياً يجعل العقوبات «لاغية وكأنها لم تكن».
«تصرفات غير مسؤولة»
تأخذ الدول الأوروبية الثلاث على إيران عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطالب باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضافت «الخارجية» الإيرانية السبت أن «جهود إيران لمعاودة الحوار (مع الوكالة الدولية) التي أفضت إلى اتفاق القاهرة، قوّضتها التصرفات غير المسؤولة للدول الأوروبية الثلاث».
وأشارت «الخارجية» بذلك إلى اتفاق أُبرم في سبتمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد أطر استئناف التعاون. وتابعت: «تؤكد إيران بحزم التزامها بالدبلوماسية».
وتعتقد الخبيرة كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من التسلح، أنّ انتهاء الاتفاق «قد يفتح المجال أمام حلول مبتكرة للأزمة النووية الإيرانية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.وأكدت أن «الدبلوماسية تبقى الخيار الوحيد القابل للحياة"، مشيرة إلى أنّ "ضربات حزيران/يونيو أظهرت حدود القوة». لكنها حذّرت من أنّ «إيران لم تعد أولوية بالنسبة لترامب الذي (...) يبدو مقتنعا بأن الضغط الكافي سيدفع طهران للاستسلام».واعتبرت دافنبورت أنّه «كلّما طال الجمود من دون مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران ومن دون وجود للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، زاد خطر تجدد النزاع».
ويسمّم البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة علاقات إيران بالدول الغربية. وتنفي إيران السعي لامتلاك السلاح النووي، لكنها تشدد على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية، ولا سيما إنتاج الكهرباء.
