يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمثول أمام القضاء، الأسبوع المقبل، بعدما طلب محاموه من قضاة المحكمة المركزية في القدس، إلغاء جلسة كانت مقررة الأربعاء، بسبب تزامنها مع اجتماعين دبلوماسيين، الأول مع الرئيس القبرصي نيكوس خيرستودولاس، والثاني مع شخصية لم يكشف عن اسمها.
وطلب المحامون السماح لنتنياهو بالإدلاء بشهادته فقط يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم مع تقصير جلسة الاثنين المقبل حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بسبب افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وهو طلب لم يتم البت فيه فوراً، واقترحت النيابة عقد جلسة الاستماع صباح الخميس بدلاً من الأربعاء.
وتُستأنف محاكمة نتنياهو، غداة طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أثناء إلقائه خطاباً في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين العفو عن نتنياهو.
وسأل ترمب هرتسوغ لماذا لا تمنحه عفواً؟ وأضاف مازحاً: «سيجار وشمبانيا، من يهتم بهذا؟».
ويُحاكم نتنياهو منذ خمس سنوات تقريباً، في 3 قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية.
ما التُهم؟
وتتهم النيابة نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة بما في ذلك الشمبانيا والسيجار من رجال أعمال وأثرياء مقابل مساعدتهم، كما يُتهم في قضية أخرى بأنه خلال محادثات بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اقترح وقف توزيع صحيفة «يسرائيل هيوم» التي توزع بالمجان، مقابل تغطية داعمة له في «يديعوت»، وفي قضية ثالثة يُتهم بأنه أبرم صفقة مع رجل الأعمال، شاؤل إلوفيتش، ناشر موقع «واللا» الإلكتروني، تقضي بتغطية إعلامية إيجابية، مقابل منحه وشركته مزايا تنظيمية.
وهذه ليست أول مرة يطلب فيها ترمب إلغاء محاكمة نتنياهو ومنحه عفواً، ففي يونيو (حزيران) من هذا العام، نشر تغريدة غير مألوفة على منصة «تروث سوشيال» التي يملكها، دعا فيها إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء أو العفو عنه بزعم أن المحاكمة «ذات دوافع سياسية، وتتعلق بالسيجار ودمية باغز باني»، متعهداً بأنه سينقذ «بيبي» (بنيامين) لكن طلبه من على منصة الكنيست مباشرة أثار جدلاً كبيراً في إسرائيل.
«تدخل فظ»
وكتب المعلق السياسي والأمني آفي أشكنازي في صحيفة «معاريف» أن زيارة ترمب لإسرائيل مع إلقائه خطاباً في الكنيست «كانا حدثين مميزين بكل المقاييس، ولكن التدخل في شؤوننا الداخلية أيضاً كان حدثاً فقدت فيه دولة إسرائيل طابعها الديمقراطي»، مضيفاً: «تدخل ترمب في قضية العفو يجب أن يقلق كل إسرائيلي».
وأضاف: «الحقيقة هي أن وقوف الرئيس الأميركي على منصة الكنيست ليتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، يُعدّ جرأة. لقد كان تدخلاً فظاً، كتدخل حماة في الشؤون الداخلية لزوجين سعيدين».
وهاجم أشكنازي الرئيس هرتسوغ ورئيس المعارضة يائير لبيد، وقال إنهما ضعيفان وأخفقا في واجباتهما، وفي مهمتهما لحماية قيم دولة إسرائيل ومؤسساتها.
وخاطب أشكنازي لبيد وهرتسوغ، وقدم لهما ما قال إنه «درس قصير يُدرّس حالياً في جميع المدارس الثانوية في إسرائيل حول السلطات الثلاث: السلطة التشريعية وهي الكنيست، والسلطة التنفيذية وهي حكومة إسرائيل، والسلطة القضائية، وسألهما: لماذا لم يتدخلا عندما تجاهل رئيس الكنيست أمير أوحانا دعوة رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، لحضور خطاب ترمب أمام الكنيست».
واتهم أشكنازي حكومة نتنياهو بالعمل على تفكيك السلطات الثلاث، وقال إن نتنياهو يريد حكم دولة إسرائيل إلى الأبد كما يبدو.
إقالة المستشارة القضائية
وامتنع رئيس الكنيست أمير أوحانا، عن دعوة رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، أو المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لحضور خطاب ترمب أمام الكنيست.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إقالة بهاراف ميارا، ويرفض وزير العدل ياريف ليفين، الاعتراف بسلطة عميت باعتباره رئيساً للقضاة، مع استمرار الائتلاف في الضغط للحد من صلاحيات المحاكم باعتباره جزءاً من خططه لإصلاح القضاء.
وقال عميت بيشر، رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، التي سعت الحكومة أيضاً إلى تجريدها من صلاحياتها: «هذه المقاطعة الدنيئة لا تستهدف رئيس القضاة عميت فحسب، وهو رمز للسلطة، بل تستهدف السلطة القضائية بأكملها، وبالفعل الديمقراطية الإسرائيلية».
وأضاف بيشر: «هذا تذكير مؤلم بأن خطة تدمير إسرائيل الصهيونية والديمقراطية لم تتوقف لحظة واحدة تحت قيادة نتنياهو».
وثمة خلاف كبير بين الحكومة الحالية ورئيس القضاة وكذلك المستشارة القضائية حول العديد من القضايا المتعلقة بصلاحيات المحاكم ومحاكمة نتنياهو نفسه، ويزعم نتنياهو وفريقه أن محاكمته جزء من هذا الخلاف.
هل يستجيب هرتسوغ؟
بحسب «يديعوت أحرونوت» فمن غير المتوقع أن يستجيب هرتسوغ لطلب ترمب، وقد أوضح سابقاً أن المسألة ليست مطروحة الآن، رغم أنه لم يستبعد تماماً إمكانية منح العفو مستقبلاً.
وصرح هرتسوغ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي: «هناك قواعد معينة لن أبدأ في تفصيل كيفية تطبيقها. سأراعي دائماً جميع الاعتبارات وفقاً لضميري والقواعد الأساسية. يحق للناس أن يطلبوا ويرغبوا، لكن الأمر ليس مطروحاً حالياً. وليس من حقي التحدث عنه علناً بينما المحاكمة جارية».
وبحسب خبراء قانون في إسرائيل، يمكن للرئيس إصدار العفو بعد صدور حكم قضائي فقط، وليس إلغاء المحاكمة؛ لأن ذلك سيكون تدخلاً فظاً غير مسبوق. وفي محاولة لتخفيف أي ضرر قد يلحق بنتنياهو، قال ترمب لاحقاً إنه «لم ينسق مع نتنياهو» مسألة طلبه العفو.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ترمب قوله: «قلت له (نتنياهو) إنني لا أريد أن أثير هذا الموضوع، لكن كان التوقيت مناسباً أثناء التصفيق. كان الأمر مخاطرة بعض الشيء، لأنه موضوع حساس في إسرائيل، لكن ردّ فعلهم كان رائعاً».
