إسرائيل تتوقع الإفراج عن الرهائن في وقت مبكر من صباح الاثنين

صور ولافتات تحمل أسماء الأسرى المحتجزين في غزة (رويترز)

توقعت إسرائيل أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة فجر الاثنين، حسبما قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحة أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء في وقت واحد.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت شوش بدرسيان للصحافيين، الأحد: «سيبدأ الإفراج عن رهائننا في وقت مبكر صباح الاثنين. نتوقع أن يتم الإفراج عن جميع رهائننا العشرين الأحياء معاً دفعة واحدة، ليتم تسليمهم للصليب الأحمر ونقلهم في 6 إلى 8 مركبات».

وفي سياق متصل، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، الأحد، إن عقبات معقدة تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم المفرج عنهم ضمن اتفاق غزة، وتشمل أسرى القطاع والنساء والأطفال.

وأضاف المكتب، في بيان، أن الجهود ما زالت مستمرة لتجاوز هذه العقبات.

وتابع قائلاً: «نؤكد أن الجهود تبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم الإعلان عن الأسماء وجميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم».

بيان ثلاثي

قالت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» إلى جانب «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (وفد مشترك يفاوض عنها)، في بيان ثلاثي لها، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها «بذلت جهوداً كبيرة ومضنية لإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، إلا أن الاحتلال، كعادته، أجهض إطلاق سراح عدد كبير مهم منهم، رغم ذلك آثرنا المضيّ في تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا، ومنع العدو من مواصلة الإبادة الجماعية». وفق نص بيانها.

وعاهدت الفلسطينيين، وعائلات الأسرى بأن قضية تحريرهم جميعاً ستبقى على رأس جدول أولوياتها الوطنية، ولن تتخلى عنهم أبداً. ويبدو أن الوفد المفاوض لم يطلع مؤسسات شؤون الأسرى التابعة لحركة «فتح» والسلطة الفلسطينية، بتفاصيل ما يجري، ولذلك يتنصل المسؤولون فيها عن الإجابة على أسئلة الصحافيين، بعدما توجهت لهم «الشرق الأوسط» بعدة أسئلة دون الرد على اتصالات مراسلنا.

ويقول مكتب إعلام الأسرى التابع لـ«حماس»، إنه لم يتم حتى الآن إغلاق قوائم الأسرى، وما زالت هذه القضية يجري التفاوض بشأنها، محذرةً من التعامل مع القوائم التي نشرها الاحتلال الإسرائيلي. ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسماء نحو 250 أسيراً فلسطينياً، سيتم الإفراج عنهم ضمن إطار الصفقة، حيث سمحت للإسرائيليين الاعتراض على الأسماء أمام المحاكم، فيما تم رفض غالبية الطعون.