مَثُل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، أمام المحكمة للمرة الثانية خلال أسبوع في دعوى رفعت ضده بسبب تصريحات أدلى بها في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، عدّت تهديداً لشاهد خبير في القضايا التي يواجهها حزب «الشعب الجمهوري» المنتمي إليه، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وعقدت المحكمة جلستها الثانية في قاعة ملحقة بسجن سيليفري المحتجز به إمام أوغلو منذ 23 مارس (آذار) الماضي، عقب اعتقاله في 19 من الشهر نفسه، في إطار تحقيقات في شبهات فساد في بلدية إسطنبول. وعقدت الجلسة الأولى في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ولم يحضرها إمام أوغلو ومحاموه، احتجاجاً على تغيير مكان المحاكمة قبل 24 ساعة فقط من موعدها.
تأجيل القضية
وقال إمام أوغلو خلال جلسة الاستماع «إن مسألة الشهود الخبراء بالغة الأهمية، إذ إنهم يسببون لنا مشكلات كبيرة في مختلف مناحي حياتنا حالياً، في حين أن انتقاد الخبراء أو تقاريرهم لا يجرّمه قانون العقوبات التركي».
وأضاف: «لقد جرّموا انتقادي لأي شخص، هذا أمر غير مقبول، لا يوجد قانون مثل هذا، يحاول المدعي العام أن يقول: لا يمكنك النقد حتى لو قلت الحقيقة، إن ملف القضية يحتوي على أخطاء إجرائية وموضوعية».
ورفضت المحكمة طلب دفاع إمام أوغلو بإحضار الشاهد الخبير الذي أشار إليه في كلمة خلال تجمع في إسطنبول في 27 يناير الماضي، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمعالجة أي ثغرات، ومراجعة كلمة إمام أوغلو.
كانت محكمة الاستئناف في إسطنبول قد أيّدت في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي الحكم بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة، في قضية أُدين فيها بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات عقب قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول بعد تغلّبه فيها على مرشح حزب «العدالة والتنمية» ورئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، في انتخابات مارس 2019، ويتبقّى أمام محاميه الطعن أمام محكمة النقد، وفي حالة تأييدها الحكم سيصبح سارياً.
أوزيل يتحدّى
وفي تصريحات أعقبت جلسة الاستماع، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الذي حضر الجلسة ومعه عائلة إمام أوغلو وعدد من مسؤولي ونواب الحزب بالبرلمان: «ما زلنا ننتظر المحاكمة في قضية الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول، التي ستكشف كذبة أن مكتب المدعي العام في المدينة أعلن أولاً عن فساد هائل بقيمة 560 مليار ليرة خلال فترة رئاسة إمام أوغلو منذ عام 2019، في حين لم تزد ميزانية البلدية في هذه السنوات على 460 مليار ليرة، 70 في المائة منها ذهبت إلى رواتب الموظفين».
وأضاف أوزيل، في تصريحات أدلى بها أمام سجن سيليفري: «لم نرَ حتى الآن أي لائحة اتهام منذ إطلاق ما وصفه بالانقلاب القضائي ضد مرشح حزبنا لرئاسة الجمهورية (إمام أوغلو). فلنُطالع إذن أدلة القطيع وشهود القطيع، إذ يبدو أنه من بين نحو 8 آلاف خبير في قضية إمام أوغلو، يجري اختيار الخبير نفسه دائماً عبر القرعة».
وتابع: «سنحاكم هؤلاء الذين دبّروا انقلاب 19 مارس على إرادة الأمة، والذين لا يزالون عاجزين عن كتابة لائحة اتهام بحق مرشحنا الرئاسي الذي سجن فقط لمجرد خوف إردوغان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان) من أن يهزمه في الانتخابات، ورؤساء بلدياتنا الآخرين المحتجزين ظلماً».
قرارات فصل
بالتوازي، قررت اللجنة التأديبية العليا لحزب «الشعب الجمهوري» فصل النائب السابق عن مدينة إسطنبول، جورسال تكين، الذي عينته محكمة ابتدائية في إسطنبول، وآخرين، وصياً على فرع الحزب في إسطنبول، بعدما قررت في 2 سبتمبر الحالي، وقف رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلسه، احترازياً، في إطار دعوى رفعت للمطالبة ببطلان المؤتمر العام الإقليمي للحزب الذي عقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسطنبول، بزعم وقوع مخالفات وتلاعب بأصوات المندوبين.
وتضمن قرار الفصل كلّاً من إركان نارساب، وزكي شان، اللذين قبلا الانضمام إلى لجنة الوصاية مع تكين، والنائب السابق الصحافي باريش ياركاداش، وساواش أراس.
ورفض تكين قرار الفصل، قائلاً: «سنواصل نضالنا لتطهير حزبنا من الأفراد عديمي الشرف والمشبوهين والممارسات الفاسدة، لا يُمكنكم إسكاتنا بقرارات الفصل».
وعقد فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، الأربعاء، مؤتمره العام الاستثنائي الـ22، الذي أعيد فيه انتخاب أوزغور تشيليك وأعضاء مجلسه، وهو ما يُعد بمثابة إلقاء لقرار وقفهم احترازياً من جانب المحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول، التي رفضت، الجمعة، طعناً على قرارها الصادر في 2 سبتمبر.
