بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

ضغوط كثيفة على زامير حتى يستقيل أو يتمرد على قرار نتنياهو

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

مع تقدُّم الجيش الإسرائيلي في احتلال مدينة غزة، واقتحام أرتال الدبابات والمركبات المدرعة أحياءها المدمرة، يواجه رئيس الأركان إيال زامير حملة ضغوط شديدة، تطالبه بأن يتمرد على قرارات القيادة السياسية، أو أن يستقيل من منصبه، احتجاجاً على القرارات الحربية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتنطلق هذه المطالب من قطاع كبير من الإسرائيليين، وفي مقدمتهم عائلات المحتجزين التي توجهت برسالة إلى زامير، تطلب منه أن يعقد اجتماعاً طارئاً مع ممثليها فوراً، يتعهد فيه بألا يسمح بالتضحية بالمحتجزين، في ضوء المعلومات عن الخطر الكبير الذي يتهددهم.

وجاء في رسالتهم: «نحن نطلب ألا تُهدَر أرواحهم. الجيش مرغَم على توضيح الصورة لنا، والوعد بألا يسمح بأن يُقتَل أولادنا مرة أخرى في الأَسر بسبب عمليات الجيش، كما حصل قبل سنة عندما قُتل 6 مخطوفين، وألا يُدفنوا أحياء تحت الردم والدمار الذي يحدثه جيشنا. فالمخطوفون -وفقاً لتقارير المخابرات التي تعرفونها جيداً- تحولوا عند (حماس) إلى دروع بشرية في محاولاتها صد الهجوم الإسرائيلي».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير يزور الحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس يوم 5 مارس الماضي (رويترز)

وكانت حركة «حماس» قد وصفت -في بيان، يوم الاثنين- سياسات نتنياهو بـ«الإجرامية»، وقالت إنه لن ينجح في استرجاع الجنود الأسرى في قطاع غزة من خلال «القتل والقصف والتدمير».

ويُعتقد أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة، من بين 48 ما زالوا بقبضة «حماس» في غزة.

وقالت المخابرات الإسرائيلية إن «حماس» أخرجت عدداً من المحتجزين الإسرائيليين من الأنفاق، وتعمل على نقلهم إلى مواقع مختلفة فوق الأرض، حتى تصيبهم قوات الجيش بعملياتها الحربية الشرسة.

وأثار هذا فزعاً بين العائلات الإسرائيلية التي تكافح لوقف الحرب، وتتهم نتنياهو بالإصرار عليها لخدمة أغراض سياسية وحزبية وشخصية، لا تتعلق بشؤون الأمن.

وقالت ميراف دلال التي تعتقد أن ابنها المخطوف بين هؤلاء المحتجزين الذين أُخرجوا من الأنفاق، إن الاستمرار في الحرب «يعني القضاء على أولادنا».

«احتلال عبثي»

يُذكر أن وسائل الإعلام العبرية تحدثت في اليومين الماضيين عن تصريحات زامير التي أدلى بها أمام لجنة سرية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، في نهاية الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه ينفذ أوامر القيادة السياسية في احتلال غزة، ولكنه يرى أن من واجبه المهني والأخلاقي أن يحذِّر من أن هذا الاحتلال «يكلِّف ثمناً باهظاً جداً».

وعدَّد دواعي تصريحاته هذه، فقال إن الاحتلال يهدد في المقام الأول حياة المحتجزين، وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الجنود المقاتلين، وسيستغرق وقتاً طويلاً ربما يتجاوز 6 شهور، وسيقود الجيش إلى إقامة حكم عسكري يستنزف قواه وموارده.

وفوق كل هذا، قال زامير إنه سيكون «احتلالاً عبثياً؛ لأن رئيس الوزراء نتنياهو لا يُخبرنا بما سيأتي لاحقاً، ولا نعرف ما الذي نستعدُّ له. إذا كانوا يُريدون حُكماً عسكرياً فعليهم أن يقولوا حُكماً عسكرياً. ونحن لا نريد لجيشنا أن يكون حاكماً عسكرياً».

وفي أعقاب ذلك، انطلقت حملة ضد قرار زامير الالتزام بتعليمات الحكومة رغم أنه يعرف أنها تخدم مصالح غير استراتيجية أو أمنية. وشن الجنرال المتقاعد يتسحاك بريك هجوماً حاداً عليه، واتهمه بـ«الجبن والتضحية بالجنود والمخطوفين، من أجل البقاء في منصبه، حتى لو كان ذلك على حساب دمائهم وحياة المجتمع الإسرائيلي برُمَّته».

جنود إسرائيليون يبكون زميلاً لهم قُتل خلال عملية برية بقطاع غزة في أبريل الماضي (أ.ب)

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، إن زامير الذي حاول الظهور أمام «الكابينت» بمظهر المتمسك بموقفه، حين حذَّر من أن اقتحام غزة «شَرَك موت»، سرعان ما انقلب على مواقفه، وبدأ يعمل عكس ما قاله «لإرضاء نتنياهو وضمان استمراره في منصبه فقط».

وأشار إلى أن زامير الذي تولى رئاسة الأركان قبل نحو 6 أشهر، أعلن أنه سيحقق ما فشل فيه سلفه هرتسي هاليفي، وأنه سيقضي على «حماس»، ويحرر جميع الأسرى في عملية «عربات جدعون»، ولكنه لم ينجح في أي من هذا؛ مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل نحو 70 جندياً وإصابة عشرات بجروح خطيرة، بينما لم تدمَّر «حماس» ولم يُحرَّر الأسرى.

عرقلة الصفقة

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال كبير كُتَّابها ناحوم برنياع، إن تاريخ الجيش الإسرائيلي حافل بجنرالات وضباط كبار وصغار تمردوا على الأوامر عندما كانت خاطئة. وضرب مثالاً باللواء إيلان بيران الذي كان قائد «لواء غولاني» من عام 1979 إلى عام 1981، وتمرد على أوامر المستوى السياسي في حرب لبنان 1982.

وقال برنياع: «المعضلة التي يتصدى لها اليوم رئيس الأركان وجنرالات هيئة الأركان، لا تقل دراماتيكية عن معضلة بيران. واضح الآن أن القرار بالتوجه إلى الضربة الفاشلة على قطر جاء من نتنياهو، وليس من الجيش. زامير أعرب عن معارضته للتوقيت».

واستطرد قائلاً: «في نهاية الأسبوع، سألت رئيس أركان سابقاً: هل كان يمكن لزامير أن يفعل أكثر؟ أن يضرب على الطاولة، ويشرح الأثمان التي ستدفعها إسرائيل أيضاً، هذا إن نجحت العملية أساساً؟ فقال لي إن هذا ما ينبغي لرئيس الأركان أن يفعله في مثل هذه الظروف».

طفل فلسطيني مصاب يجلس بينما يجري نقل جثامين ضحايا ضربات إسرائيلية بمدينة غزة (د.ب.أ)

وأضاف: «في الجيش يعرفون جيداً أن الهدف الحقيقي للحملة، وهو الهدف الذي تحقق، كان عرقلة صفقة المخطوفين. حتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم هذا. وعلى الرغم من ذلك، يحرصون في الجيش على التغطية على الأمر... فمن أجل المخطوفين فقط طارت الطائرات بعيداً حتى 2500 كيلومتر عن حدود الدولة. يا له من كاذب!».

السير «إلى الهوة»

ومضى الكاتب الإسرائيلي برنياع قائلاً: «الدوحة هي اللعبة المسبقة قبيل احتلال مدينة غزة. لكن القصة في غزة أكثر تعقيداً... فهي أشد خطراً وأعلى ثمناً. والسلاح الوحيد لدى رئيس الأركان هنا هو الوقت. فهو مضطر للسير بعينين مفتوحتين إلى الهوة؛ لكنه يصر على السير ببطء».

وتابع: «في هذه الأثناء تصبح إسرائيل منبوذة من العالم... مكروهة أكثر من روسيا، ملعونة أكثر من إيران. حتى أوربان المجري يهجُرنا. والمخطوفون يذوون في الأنفاق».

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في بودابست (أ.ف.ب)

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد استقبل نتنياهو في أبريل الماضي، ضارباً بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه عرض الحائط. وأعلنت بلاده انسحابها من المحكمة التي اتهمت نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب.

وكتب برنياع: «ليس لدي توقعات من نتنياهو، فهو يعيش داخل عالم مصالحه الخاصة... أناني وهدام. ليس لدي توقعات من وزرائه. ولكني أتساءل: أين الجنرال، أو قائد الفرقة، أو قائد اللواء، أو قائد الكتيبة، أو الطيار» الذي يعترض؟

وفي «معاريف»، تساءل المراسل العسكري آفي أشكنازي: «ما الثمن الذي سندفعه على مغامرات الحكومة في مدينة غزة؟».


مقالات ذات صلة

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

العالم العربي فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

جرت مياه جديدة في مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأول اجتماع في القاهرة لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة القطاع، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني.

محمد محمود (القاهرة )
خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

خاص تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي) play-circle

إسرائيل تنفي صحة تقرير بنقل الخط الأصفر إلى داخل قطاع غزة

نفى الجيش الإسرائيلي صحة تقرير يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة، أيْ وسّع المنطقة التي تخضع لسيطرته.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة... جنوب إسرائيل 1 يناير 2024 (رويترز)

حالات الانتحار تزداد في صفوف الجيش الإسرائيلي

تعاني إسرائيل من زيادة كبيرة في حالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة في صفوف الجيش بعد حملتها العسكرية التي استمرت عامين على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية-رويترز)

مقتل 10 في غارة إسرائيلية على غزة بينهم قياديون من «حماس» و«الجهاد»

قالت مصادر محلية في غزة اليوم الخميس إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع، من ​بينهم قيادي بارز في كتائب القسام.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».


كيف تقرأ باريس الأزمة الإيرانية والسيناريوهات المحتملة؟

مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
TT

كيف تقرأ باريس الأزمة الإيرانية والسيناريوهات المحتملة؟

مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)

رغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خططه لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ترى باريس أن جميع السيناريوهات لا تزال مفتوحة، بما في ذلك احتمال أن يعمد ترمب إلى تغيير موقفه مجدداً.

وتقارن القراءة الفرنسية بين إحجام ترمب الحالي من جهة، وما حصل مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من جهة ثانية، عندما تراجع عام 2013 عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري عقب استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية.

وتتوقف المقاربة الفرنسية عند مجموعة أسباب تفسر تراجع ترمب، الذي تصفه بأنه «مؤقت». في مقدم هذه الأسباب الضغوط الخليجية، ومطالبة بعض العواصم بإعطاء إيران «فرصة ثانية» لتغيير مسارها.

وتضيف باريس أن التخوف من تداعيات أي تدخل عسكري أميركي، سواء على المستوى الإقليمي أو داخل إيران، شكل عاملاً حاسماً، لا سيما ما قد يفضي إليه ذلك من فوضى داخلية أو نزاعات واسعة، وربما حتى حرب أهلية.

تضاف إلى ما سبق أسباب داخلية؛ أولها أن ضربة عسكرية سريعة على غرار ما قامت به القوات الأميركية في فنزويلا مؤخراً لن تفلح في إسقاط النظام، وبالتالي كان سيترتب على ترمب الدخول في مواجهة قد تكون طويلة الأمد، وهو ما لا يريده بأي شكل. وبحسب باريس، فإن ترمب لا يحب الحروب الطويلة والمكلفة.

وترهن باريس مستقبل الوضع في إيران بالقرار الذي سيرسو عليه موقف سيد البيت الأبيض. وبما أن هذا العامل حاسم، فإن المقاربة الفرنسية تضع سيناريوهين رئيسيين لمسار المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول يقوم على أن يثبت ترمب عند موقفه الراهن، وأن يحصل في المقابل على «ثمن» من السلطات الإيرانية، سواء في ملف القمع أو المحاكمات القضائية، أو في الملفات التقليدية المرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي والسياسة الإقليمية.

غير أن باريس تنقل عن تقديرات ترى أن الوعود التي قد تكون طهران قدمتها ليست سوى محاولة لكسب الوقت وإخماد الحركة الاحتجاجية، التي تلاحظ فرنسا أنها تراجعت بشكل كبير تحت ضغط القبضة الأمنية.

أما السيناريو الثاني فيقوم على تراجع ترمب عن الإحجام الحالي؛ إذ إنه معروف بتبدل مواقفه وخططه، وقد يقدم على إصدار أمر بمهاجمة إيران، خصوصاً مع شروعه في تعزيز القدرات الهجومية لقواته في المنطقة.

وفي حال حصول ذلك، ترى باريس أن الأهداف الأميركية ستكون متنوعة، وتتراوح بين ضرب المراكز الأمنية، وعلى رأسها «الحرس الثوري»، والمؤسسات القضائية، وصولاً إلى شن هجمات سيبرانية، بما يشمل استهداف المنشآت النووية والصاروخية، لاستكمال تدمير ما لم يُدمَّر خلال هجمات يونيو (حزيران) الماضي.

كذلك ترى باريس أن الإدارة الأميركية قد تسعى، في سيناريو متقدم، إلى استهداف القيادة السياسية الإيرانية مباشرة، بهدف «قطع رأس النظام». وهنا يبرز السؤال الأساسي حول طبيعة الرد الإيراني المحتمل. وتتوقف باريس عند هذا السؤال تحديداً: هل سيكون الرد الإيراني «مخففاً» كما حصل في صيف العام الماضي، أم أن طهران ستذهب هذه المرة في اتجاه مختلف وأكثر تصعيداً؟

عودة الحركة الجمعة إلى أسواق طهران بعد أن نجحت السلطات في قمع الاحتجاجات (رويترز)

سواء حصلت الضربة الأميركية أم لم تحصل، ترى باريس أن النظام الإيراني سيخرج من هذا الاختبار، الذي تصفه بالأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية، ضعيفاً في الداخل، ومعزولاً في الخارج. ورغم نجاحه في الحفاظ على وحدته وقمع الاحتجاجات، تتوقع باريس أن يدفعه ذلك إلى مزيد من التشدد، لكنها لا ترى، في الظروف الراهنة، سقوطاً وشيكاً للنظام أو وجود بديل واضح له.

في المقابل، لا تستبعد فرنسا أن تدرك السلطات الإيرانية ضرورة تغيير نهجها الداخلي والانفتاح على الخارج، عبر العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأميركيين والأوروبيين والتجاوب مع مطالبهم المطروحة منذ سنوات. وتقارن باريس هذا السيناريو بما حصل في فنزويلا، حيث «طار رأس النظام»، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو، من دون أن يسقط النظام نفسه، بل قبل بتغيير في السياسات المعتمدة.

أما السيناريو الثالث فعنوانه تغيير النظام، وهو، وفق القراءة الفرنسية، الأقل احتمالاً وغير المطروح حالياً، سواء عبر الحراك الداخلي أو بفعل الضربات الأميركية المباشرة. وتميل باريس إلى اعتبار أن هذا السيناريو قد يفضي إلى حرب أهلية، وربما إلى تشظي إيران، نظراً إلى أن المعارضة غير منظمة في أطر واضحة، ولا تملك قيادات تحظى بدعم كافٍ.

رجال أمن عراقيون يحرسون الجمعة السفارة الإيرانية في بغداد (د.ب.أ)

وتشير باريس إلى أن ذلك يشمل أيضاً رضا بهلوي، نجل الشاه، الذي ترى أنه لعب دوراً غير متوقع في الحراك الأخير، لكنه لا يمثل، في نظرها، بديلاً متماسكاً أو جامعاً. وفي جميع الأحوال، تفضل باريس أن يأتي التغيير من داخل إيران، معتبرة أن التجارب التاريخية أظهرت أن التغيير المفروض من الخارج لم ينجح أبداً، والأمثلة على ذلك كثيرة.

وبناءً عليه، ترى فرنسا أن علامات الاستفهام تبقى كبيرة حول صورة «اليوم التالي» في إيران، الذي لا يعرف أحد حتى الآن الشكل الذي قد يستقر عليه.

وتخلص القراءة الفرنسية إلى أن الوصف الأدق للنظام الإيراني اليوم هو أنه بالغ الهشاشة، وأنه لم يعد يملك ترف الاستمرار في نهجه الحالي، رغم نجاحه في إجهاض الحراك الأخير بالقمع.

وبحسب باريس، فإن الخيارين المطروحين أمام النظام؛ إما تغيير عميق وجوهري، وإما أن يصبح، في مرحلة لاحقة، عرضة للسقوط، ولو بعد حين.

وتقارن فرنسا وضع إيران الراهن بحالة الاتحاد السوفياتي بعد انسحاب قواته من أفغانستان مطلع عام 1989، قبل انهياره الكامل في نهاية عام 1991. وترى أن استمرار السلطات الإيرانية على النهج الحالي غير ممكن وغير قابل للحياة؛ لأنها وصلت إلى طريق مسدود، ما يجعل إطلاق مبادرات داخلية ضرورة لا خياراً.

وفي هذا السياق، تلفت باريس إلى السرعة التي تحولت خلالها الاحتجاجات من مطالب اقتصادية واجتماعية إلى مطالب سياسية صريحة، بلغت حد الدعوة إلى إسقاط المرشد الأعلى علي خامنئي. أما محاور السياسة الفرنسية حيال الأزمة الإيرانية، فتقوم على أربعة عناصر: أولها دعم الحريات والحقوق الأساسية للإيرانيين، والضغط لوقف القمع.

وثانيها التمسك بضرورة أن يأتي التغيير من الداخل، مع الإعراب عن القلق من أي تدخلات خارجية قد تهدد استقرار المنطقة.

أما المحور الثالث فيتمثل في حماية المصالح الفرنسية والدفاع عنها، فيما يتمحور الرابع حول التشديد على التضامن مع دول المنطقة الصديقة لفرنسا، ولا سيما تلك المرتبطة معها باتفاقيات دفاعية.

ولا تريد باريس أن تكون بعيدة عن التطورات الجارية في الخليج، وهي مصرة على أن تكون جزءاً فاعلاً منها، دفاعاً عن مصالحها، واستباقاً لاحتمال العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران. ولهذا الغرض، تنشط الدبلوماسية الفرنسية على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق بالملفات النووية والباليستية وسياسة طهران الإقليمية، أو التطورات الداخلية المتسارعة داخل إيران.