«الترويكا الأوروبية» تشدد على أهمية امتثال إيران لاتفاق الضمانات

فرنسا وألمانيا وبريطانيا: شروط طهران تفتقر إلى أساس قانوني وحان الوقت لرؤية أفعال لا أقوال

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من افتتاح اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من افتتاح اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين
TT

«الترويكا الأوروبية» تشدد على أهمية امتثال إيران لاتفاق الضمانات

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من افتتاح اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من افتتاح اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين

طالبت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إيران باتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ فوري لاتفاق الضمانات النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل عمليات التفتيش وتقديم التقارير اللازمة، في خطوة تهدف للحفاظ على الشفافية والأمن النووي.

وقدّمت الدول الثلاث بياناً مشتركاً خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا، أعربت فيه عن تقديرها جهود المدير العام رافائيل غروسي في السعي لاستعادة التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات مع إيران، رغم القيود التي فرضتها طهران على عملية المراقبة، منذ حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل في يونيو (حزيران) 2025.

وأشار البيان إلى الدول الثلاث لم تكن لها أي صلة بتلك الهجمات التي تعرضت لها المنشآت الإيرانية. وشدد على أهمية تمكين «الوكالة الذرية» من أداء مهامها في التحقق، لفهم طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وأوقفت إيران فعلياً تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، عقب إقرار البرلمان الإيراني في 2 يوليو (تموز) قانوناً يقيّد وصول مفتشي الوكالة. ومنذ حرب يونيو، لم تتمكن الوكالة من دخول أي منشأة نووية خاضعة للضمانات في إيران، باستثناء محطة بوشهر.

«اتفاق القاهرة»

أعلنت إيران و«الوكالة الذرية»، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش، بما يشمل منشآت استُهدفت بالقصف الأميركي والإسرائيلي.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة بين غروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وهددت طهران بأن الاتفاق سيُعدّ لاغياً في حال أعيد فرض العقوبات عليها بموجب آلية «سناب باك».

وانخرطت إيران في محادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت دول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة «سناب باك» للعقوبات الأممية على طهران، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرَّضت للقصف، وكذلك تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقد يساعد «اتفاق القاهرة» طهران على تجنّب إعادة العقوبات، حيث يفترض أن تقرر الدول الأوروبية مصير هذه العقوبات قبل نهاية سبتمبر.

مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في القاهرة الخميس (د.ب.أ)

ومن المفترض أن يمهد «اتفاق القاهرة» الطريق من حيث المبدأ إلى استئناف كامل لعمليات التفتيش. وجاء التطور بعد أسابيع من مشاورات أجراها مسؤول إدارة الضمانات ماسيمو أبارو في طهران، واستمرت في فيينا.

لكن دبلوماسيين في فيينا قالوا لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الاتفاق لا يحدد موعداً واضحاً لزيارة المفتشين الدوليين، بما في ذلك منشآت المتضررة.

وأوضحوا أن إيران مطالَبة أولاً بتقديم تقارير عن حالة هذه المواقع ومخزونها من اليورانيوم المخصب، قبل السماح بعمليات التفتيش، لكن الاتفاق لم يتضمّن أي مهلة زمنية لإعداد هذه التقارير أو تقديمها.

وأضاف الدبلوماسيون أن غياب جدول زمني أو التزامات محددة من طهران يجعل من الصعب تقييم مدى جدية التعاون، خاصة في ظل عدم السماح حتى الآن للمفتشين بالوصول إلى المواقع المتضررة من الضربات الجوية في يونيو.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إنه ما لم تتضمن التفاهمات مواعيد نهائية واضحة تلتزم فيها إيران باتخاذ خطوات تسمح بعودة المفتشين الدوليين، فلن يكون ذلك كافياً لإقناع الحكومات الأوروبية بعدم إعادة فرض العقوبات على طهران.

وأعلن غروسي، الأربعاء، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «جميع المنشآت والبنى التحتية في إيران». إلا أن عراقجي أوضح لاحقاً أن الاتفاق لا يضمن في هذه المرحلة السماح بدخول المفتشين.

وجدّدت «الترويكا الأوروبية»، في بيانها الجديد، دعمها الكامل للوكالة الذرية، مؤكدة أن «استئناف أنشطة الضمانات في إيران أمر لا غنى عنه وعاجل».

كما أشار البيان إلى إفادة غروسي، التي أعلن فيها التوصل إلى اتفاق بشأن آليات إعادة تنفيذ اتفاق الضمانات بشكل كامل، بما يشمل جميع الترتيبات الضرورية للوصول، والتفتيش، والإبلاغ في جميع المنشآت والمرافق النووية الإيرانية.

رغم ذلك، انتقدت الدول الأوروبية الثلاث مطالبةَ إيران بترتيبات «منفصلة» و«جديدة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفتها بأنها «غير ضرورية» وتنطوي على شروط تتجاوز ولاية الوكالة.

وأكدت أن اتفاق الضمانات الشامل يتضمن بالفعل أحكاماً تتيح تنفيذ مهام التحقق في ظروف استثنائية، مشددة على أن الوكالة مؤهلة للقيام بواجبها حتى في أكثر الأوضاع تعقيداً.

وشدد البيان على أن «أي ترتيبات جديدة يجب أن تُنفذ ضمن إطار اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

وأكد البيان أن «اتفاق القاهرة، لا يغير أو يعدّل اتفاق الضمانات الإيراني المُبرم في إطار معاهدة حظر الانتشار»، مشيراً إلى أن الدول الثلاث ستتابع من كثب التقارير المقبلة بشأن الترتيبات العملية الجديدة وتنفيذها الكامل على الأرض.

وشدد البيان على أن «الوقت قد حان لرؤية أفعال ملموسة من جانب إيران، وليس مجرد أقوال»، مشيراً إلى «التأخير الكبير» في أنشطة التحقق التي تقوم بها «الوكالة الذرية». وأعرب عن أمله في أن تستغل إيران هذه الفرصة لتنفيذ التدابير المطلوبة بشكل عاجل، والتي تتضمن تقديم تقارير مفصلة حول مخزونات اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب في المنشآت المتأثرة، وتحديث استبيانات المعلومات، واستئناف كامل لعمليات التفتيش في المواقع الخاضعة للضمانات، سواء المتضررة أو غير المتضررة.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها حيال فقدان «الوكالة الذرية» استمرارية المعرفة بشأن المخزونات الحالية من المواد النووية في إيران، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدة أن الوكالة «ليست في وضع يسمح لها بتقديم أي استنتاج أو ضمان بشأن البرنامج النووي الإيراني».

وأقرَّت الدول الأوروبية الثلاث بأن الضربات العسكرية الأخيرة عرقلت الوصول إلى المنشآت، لكنها أكدت أن ذلك لا يشكل مبرراً قانونياً لتعليق تنفيذ اتفاق الضمانات الشامل.

وأوضحت أن إيران لم تكن تعترض على استئناف عمليات التفتيش في المنشآت غير المتضررة أو تقديم التقارير المطلوبة؛ ما يشير إلى تقصير واضح في التعاون.

حقائق

ما هو اتفاق الضمانات؟

  • يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقّعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
  • تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق.
  • ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.

وقال البيان إن «إيران لا تزال الدولة الوحيدة غير الحائزة أسلحة نووية التي قامت بإنتاج مواد نووية حساسة من دون مبرر مدني مقنع»، في إشارة إلى اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أشار إلى استمرار طهران في تجاهل الأسئلة المتعلقة بالمواد النووية التي اكتُشفت في مواقع غير معلنة، رغم مطالبات «الوكالة الذرية» ومجلس المحافظين المتكررة بمعالجة هذه القضايا وفقاً للالتزامات القانونية.

وذكّر البيان بأن إيران «لم تتعاون في هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات، وهو ما عُدّ إخلالاً صارخاً بالتزاماتها الدولية».

وكان غروسي قد قدم في الاجتماع الفصلي السابق في يونيو تقريراً شاملاً خلص فيه إلى أن طهران لا تمتثل لاتفاق الضمانات؛ ما دفع مجلس المحافظين إلى إدانة إيران رسمياً، في خطوة نادرة لم تحدث منذ عقدين.

وأشارت الدول الثلاث إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة في يونيو، مؤكدة أن «رغم الصبر الكبير الذي أبداه المجلس، لم تبادر إيران إلى استئناف التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على منحها الفرصة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن في المنشآت النووية التي تضررت جراء الضربات العسكرية».

وعدّ البيان أن «التوقف شبه الكامل لتنفيذ الضمانات في إيران، لأكثر من شهرين ونصف الشهر، أمر غير مقبول ولا يمكن استمراره، ويُعدّ أساساً واضحاً لتحرك المجلس واتخاذ إجراءات مناسبة».

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجتماعها الفصلي في فيينا الخميس... ويبدو السفير الإيراني رضا نجفي في الوسط

اختبار جدية إيران

ورأى البيان الأوروبي أن المرحلة الحالية تمثل «فرصة لاختبار ما إذا كانت إيران ستنفذ التزاماتها القانونية بشكل كامل، وعاجل، ومن دون شروط»، معرباً عن أمل الدول الثلاث في أن تستغل طهران هذه اللحظة لإثبات جديتها.

لكن البيان حذَّر في المقابل من أن «إيران أطلقت تهديدات علنية بتعليق الخطوات العملية المتفق عليها، استناداً إلى اعتبارات سياسية لا علاقة لها بجوهر الملف النووي»، مشدداً على أن التزامات طهران في مجال الضمانات «تنبع حصرياً من معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو تفاهمات جانبية».

وأكدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن «التعاون الكامل من جانب إيران مع الوكالة الذرية، والامتثال التام لالتزاماتها القانونية، يمثلان الأساس الوحيد للتوصل إلى اتفاق شامل يعالج بفاعلية المخاوف المستمرة من أنشطتها النووية».

فرصة لتصحيح المسار

وبدوره، قدّم القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هوارد سولومون، بياناً أمام مجلس محافظي الوكالة حول اتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

وجددت واشنطن دعم جهود الوكالة الذرية للتحقق من تنفيذ إيران لاتفاق الضمانات الشامل، منتقدة القيود والشروط التي تفرضها طهران على التعاون مع الوكالة.

وأشار البيان إلى «التقييم المفصل» الذي قدمه غروسي حول رصد مواد نووية في مواقع مرتبطة بـ«البرنامج السري» لإيران قبل عام 2004، موضحاً أن «إيران لم تقدم تفسيرات فنية مقنعة حول هذه القضايا رغم جهود الوكالة المستمرة على مدى أكثر من خمس سنوات».

وانتقد بيان «عدم تعاون إيران رغم أن مجلس المحافظين أصدر في يونيو 2025 قراراً يعلن عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات ويدعوها لمعالجة هذا الأمر بشكل عاجل»، منتقداً إيران منع أنشطة التحقق.

وأكد البيان أن إيران ملزمة بتنفيذ جميع التزاماتها القانونية ولا يحق لها اختيار متى وكيف تنفذها، مشدداً على ضرورة تعاونها الكامل مع الوكالة، بما في ذلك تنفيذ المدونة المعدلة 3.1 والبروتوكول الإضافي.

وأشار البيان إلى إعلان غروسي عن التوصل لاتفاق مع إيران لاستئناف أنشطة الضمانات والتحقق، موضحاً أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة اتخاذ إيران إجراءات عاجلة وملموسة، محذرة من أن استمرار عدم التعاون قد يفرض على المجلس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة إيران.

وختم البيان بالتأكيد على أن إيران تملك فرصة والتزاماً لتغيير مسارها والتعاون مع الوكالة، معرباً عن أمل الولايات المتحدة في أن تستغل إيران هذه الفرصة، وطلب نشر تقرير المدير العام بشكل علني.

ولم يتطرق البيان للضربات الأميركية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو في إطار الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.


مقالات ذات صلة

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

شؤون إقليمية المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض جدول زمني عملياتي لضربة قاذفات أميركية على إيران في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع الأميركية 22 يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

«يا للهول... إنها طهران!»... طيارو «بي-2» يروون كواليس ضرب «فوردو»

روى طيارو «بي-2» أن خطة ضرب «فوردو» تغيّرت قبل أيام من تنفيذها في يونيو (حزيران) 2025 بعد صبّ إيران الخرسانة على فتحات التهوية، في مهمة سرية استغرقت 37 ساعة.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية تتمسك إيران برفضها

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق أوسع.

«الشرق الأوسط» (لندن-فيينا)

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.


مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.