يفرض وضع زعيم حزب «العمّال الكردستاني» عبد الله أوجلان واستمرار عزلته في السجن منذ 26 عاماً نفسه على المناقشات التي تحيط بعمل لجنة البرلمان التركي المختصة بتحديد الأساس القانوني لنزع أسلحة الحزب ومقتضيات المرحلة.
ومع تمسك حزب «العمال» بإطلاق سراح أوجلان ودعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد، لهذا المطلب أو لصيغة تضمن حرية واسعة لأوجلان للالتقاء بالسياسيين والصحافيين وممثلي المنظمات المدنية، تردد في كواليس البرلمان التركي أنه يجري الإعداد لتشكيل وفد من أعضاء اللجنة للقاء أوجلان في سجن إيمرالي.
وأفادت مصادر برلمانية بأنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة «التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية»، الذي يُعقد الخميس المقبل بعد عطلة لمدة أسبوع توقفت خلالها الاجتماعات، مناقشة تشكيل وفد من 5 نواب من أعضاء اللجنة للتوجه إلى السجن الواقع في جزيرة إيمرالي بجنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، للقاء أوجلان والاستماع إلى آرائه ووجهات نظره حول الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنفيذ دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء السلاح.
مطلب متكرر
وتأتي هذه الخطوة بعدما كرر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال الأسابيع الماضية التأكيد على ضرورة الاستماع إلى آراء أوجلان، كونه «كبير المفاوضين» بشأن عملية حلّ الحزب وإقرار السلام الداخلي في تركيا.
وتفاعل حزب «الحركة القومية» مع هذه الدعوات، من خلال دعوة نائب رئيسه عضو اللجنة، فتي يلديز، لرئيس البرلمان رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش، إلى تشكيل وفد من 3 أو 4 نواب أعضاء باللجنة للقاء أوجلان.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغولاري، إنه «من الضروري، بل من المهم جداً، أن تلتقي هذه اللجنة فوراً بالسيد أوجلان، الفاعل الرئيس في هذه العملية، في إيمرالي».
وجددت أوغولاري، في كلمة خلال اجتماع الرؤساء المشاركين لفروع حزبها في الولايات التركية، الأحد، المطالبة بأن يدرج موضوع «الحق في الأمل»، وهو المبدأ الذي أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2014، والذي يسمح بالإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة، بعد مضي 25 عاماً من محكومياتهم والسماح لهم بالانخراط في المجتمع.
وقالت أوغولاري إن «من أكثر القضايا إلحاحاً التي يجب على هذه اللجنة معالجتها هي (الحق في الأمل) الذي يتطلب، بشكل عاجل، تهيئة الظروف لأوجلان ليعيش ويعمل بحرية؛ لأنه يريد أن يضطلع بدور ومهمة أكثر فاعلية لإنجاح عملية السلام الداخلي».
وجرى طرح مسألة «الحق في الأمل» على الأجندة السياسية في تركيا عندما طرح رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي يعد حزبه الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، عند طرح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وطالب بهشلي وقتها بأنه يحضر أوجلان إلى البرلمان وأن يطلق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته وإعلان انتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل تمتعه بـ«الحق في الأمل»، لكن إردوغان أبدى عدم رضاً عن هذا الطرح وأكد أنه «لا يمكن الإفراج عن قتلة الأطفال».
وفي دعوته التي وجهها من سجنه في إيمرالي في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان: «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، ودعا فيها الحزب إلى إعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، أكد أوجلان أن المسألة لا تتعلق بحريته الشخصية وإنما بحرية المجتمع والحقوق الديمقراطية.
لكن أوجلان لمح لاحقاً إلى أنه ينبغي التعامل مع مسألة سجنه من خلال المبادئ القانونية والحقوقية، ما اعتبر إشارة واضحة إلى تطبيق «الحق في الأمل» في تركيا للمرة الأولى. وجاء ذلك، في مقطع فيديو بثه في 9 يوليو (تموز) الماضي قبل يومين من قيام مجموعة من 30 مسلحاً، أطلق عليهم «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، بإحراق الأسلحة في مراسم رمزية أقيمت في مدينة السليمانية شمال العراق، لتأكيد الالتزام بقرار حل الحزب.
عمل مكثف وانتقادات للحكومة
ستحدد اللجنة البرلمانية التي ينتظر أن تختتم أعمالها في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) إطار اللوائح القانونية المتعلقة بقضايا مثل «العودة إلى الوطن» و«قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية» بناء على المناقشات وتقييم الآراء والمقترحات التي تم الاستماع إليها، وعرض هذه اللوائح على البرلمان للبدء في مناقشتها مع بدء دورته التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.
وقالت أوغولاري: «للأسف، لا يمكننا القول إن الحكومة والدولة اتخذتا أي خطوات ملموسة مقابل الخطوات التي اتخذها أوجلان وحزب (العمال الكردستاني)، أهم خطوة ملموسة اتُّخذت هي اللجنة البرلمانية، لكنها لم تتمكن بعد من التركيز على عملها الأساسي وسنّ قوانين التكامل الديمقراطي والحرية بشكل عاجل».
كما انتقدت أوغولاري موقف الحكومة التركية من الأكراد في سوريا، قائلة إن «الحديث عن السلام الداخلي في تركيا، في الوقت الذي تُهدد فيه الحكومة «روج آفا وشمال وشرق سوريا» (تعني روج آفا لدى النخبة الكردية غرب كردستان وتشمل مناطق سيطرة قسد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، هما نهجان متعارضان».
وتعليقاً على تصريح إردوغان الأسبوع الماضي، الذي قال فيه «إذا سلّ السيف فلا مجال للأقلام أو الكلام»، والذي اعتبر تلويحاً باستخدام القوة ضد «قسد» إذا لم تلتزم بتنفيذ اتفاقها مع دمشق، قالت أوغولاري: «لا يمكن النظر إلى السلام في تركيا من منظور دمشق. القضية الكردية قضيةٌ مُستعصية للغاية، ولا يُمكن معالجتها بالسيف، بل تحتاج إلى تدخل سياسي ماهر وإلى لغة السلام والديمقراطية، يجب أن يكون السلام في تركيا وسوريا والمنطقة شرطاً أساسياً واستراتيجيةً أساسيةً لتركيا».
وفي أول رد فعل على ما تردد بشأن زيارة وفد اللجنة البرلمانية لأوجلان، أكد رئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، في تصريحات الأحد، أن حزبه لن يوافق أبداً على تشكيل وفد كهذا وإرساله إلى إيمرالي، وقد ينسحب من اللجنة.
