في يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، وجّه وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وهي من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 (إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة التي انسحبت منه في عام 2018) كتاباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة النووية تُعرب فيه عن عزمها على إعادة تفعيل «آلية سناب باك» (بالعربية الضغط على الزناد) التي بموجبها سيعاد فرض ست مجموعات من العقوبات الدولية على طهران، مع نهاية الشهر الحالي، التي علقت بموجب القرار الدولي رقم «2231» الصادر في شهر يوليو (تموز) من عام 2015.
بيد أن الدول الثلاث اقترحت إعطاء إيران مهلة إضافية حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، شرط أن تعمد طهران إلى اتخاذ جملة من الخطوات التي من شأنها «طمأنة» المجتمع الدولي لجهة برنامجها النووي وسلميته.
وجاء في حرفية نص الرسالة: «لقد أوضحنا بجلاء أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية شهر أغسطس، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن الدول الأوروبية الثلاث ستكون على استعداد لتفعيل آلية سناب باك».
والمطلوب من طهران، عملياً، استئناف المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، ومعالجة المخاوف الملحة التي تثير قلق المجتمع الدولي بشأن شفافية ونطاق برنامج إيران النووي، وضمان سلميته.
المطرقة الأميركية والسندان الأوروبي
بحسب الرسالة الأوروبية، فإنه سيتم تمديد المهلة لتفعيل هذه الآلية «مقابل استئناف إيران لمفاوضات عاجلة ومباشرة» مع الولايات المتحدة، و«معالجة الشواغل الأكثر إلحاحاً للمجتمع الدولي بشأن شفافية ونطاق برنامجها النووي»، من أجل ضمان طابعه السلمي.
ويريد الأوروبيون عودة سريعة لمفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي تسعى أيضاً بدفع من الولايات المتحدة والغربيين وإسرائيل إلى جلاء مصير كمية الـ400 كلغ من اليورانيوم عالي التخصيب (بنسبة 60 في المائة) التي اختفت آثارها منذ العملية العسكرية الإسرائيلية (ثم الأميركية) ضد طهران في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وتكرر إيران، لدى كل مناسبة، أن برنامجها سلمي الطابع، وهو الأمر الذي يثير كثيراً من الشكوك.
اجتماع جنيف
بالنظر لما سبق، يعد اجتماع جنيف الذي التأم، الثلاثاء، بين طهران وممثلي الدول الأوروبية الثلاث، الأول من نوعه منذ أن أصبح التهديد بتفعيل آلية سناب باك رسمياً.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، بعد الاجتماع، إن «طهران ما زالت ملتزمة بالدبلوماسية والتوصل إلى حل يعود بالمنفعة على الطرفين». وأضاف في منشور على «إكس»: «حان الوقت للترويكا الأوروبية ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار الصحيح وإعطاء الدبلوماسية وقتا ومساحة».
ويرتدي الاجتماع أهمية خاصة لثلاثة أسباب: الأول أن المهلة «الأصلية» المعطاة لطهران (نهاية أغسطس) شارفت على الانتهاء، ولم يتحقق أي مطلب من المطالب الأوروبية.
والثاني أن طهران ترفض مبدأ التمديد الذي يطرحه الأوروبيون حتى 18 أكتوبر، وهو التاريخ الأصلي لانتهاء العمل باتفاقية عام 2015، وبالقرار الدولي رقم «2231». وإذا مرت هذه المهلة دون تفعيل «سناب باك»، فإن الآلية نفسها تسقط. من هنا، ثمة من يتهم إيران بأنها تسعى إلى كسب الوقت والدخول في لعبة الاجتماعات والمفاوضات مع الأوروبيين الذين تعدهم، من جهة، «عديمي الشرعية» لجهة طلب إعادة فرض عقوبات سابقة تم تعليقها، ومن جهة ثانية، تُلوح طهران باتخاذ تدابير وإجراءات متعددة الأشكال للرد على أمر مثل هذا.
أما السبب الثالث، فعنوانه رفض التفاوض مع واشنطن إلا ضمن شروط، ومنها التزامها بألا تتعرض منشآتها النووية والمدنية مجدداً لضربات عسكرية أثناء المفاوضات. وفي أي حال، فإن الإشارة بالعودة مجدداً إلى لغة السلاح سترتفع حدتها في الأيام والأسابيع المقبلة في حال لم ينجح الجانبان الأوروبي والإيراني في تحقيق اختراق ما.
الرهان على روسيا
إزاء هذا الوضع، تعمل الدبلوماسية الإيرانية في كل اتجاه، خصوصاً باتجاه روسيا. ورهان طهران أن الرئيس فلاديمير بوتين قادر على تليين المواقف الأميركية المتحكمة بالمواقف الأوروبية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أمرين: الأول، الاتصال الذي جرى بين الرئيس بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، الذي خُصص، بحسب الطرفين الروسي والإيراني، في جانب رئيسي منه لملف طهران النووي.
وأفادت الرئاسة الإيرانية بأنّ بزشكيان شكر بوتين على دعم «حق طهران في التخصيب»، مضيفة أنّه أكد أنّ إيران «لا تسعى، ولن تسعى أبداً إلى صنع أسلحة نووية».
كذلك، تسعى طهران إلى الحصول على دعم صيني في مواجهتها مع الغربيين. ونقلت صحيفة «كومرسنت» الروسية، الاثنين، عن وزارة الخارجية قولها في بيان إنّ «تهديدات بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية المعلّقة على إيران، تُشكّل عامل زعزعة خَطِراً». وفي السياق عينه، يندرج الاتصال بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي، وما أكده الأول من أن بلاده على استعداد للمساهمة في تطبيع الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
الترجمة الفعلية لما نُقل عن لافروف جاءت على شاكلة مقترح قرار قدّم الجانب الروسي مسودته إلى مجلس الأمن الدولي، والقاضي بتمديد العمل بالقرار الدولي رقم «2231» لستة أشهر. وتفيد المعلومات المتوافرة عنه بأنه قُدم لمجلس الأمن يوم الاثنين.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران «على اطلاع بذلك، وإن النص قيد الدراسة». ووفق المعلومات المتوافرة التي تحتاج إلى تأكيد رسمي، فإن المقترح الروسي يدعو لمد العمل بالقرار «2231» حتى 16 أبريل (نيسان) المقبل مع احتمال تمديده لفترات إضافية.
وعلم أن مشروع القرار الذي وُزع على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى الإبقاء على نص القرار «2231» على حاله دون تغيير، ما سيتيح الوقت الإضافي للحراك الدبلوماسي للبحث عن حلول سياسية للملف النووي الإيراني والملفات المرتبطة به.
ويدعو مشروع القرار الأطراف الستة المعنية باتفاق عام 2015، إلى العودة إلى المفاوضات وفق الصيغة القديمة (5 زائد 1). وبذلك يبقى الملف المذكور على أجندة مجلس الأمن، وليس حكراً على دولة أو مجموعة من الدول.
ولم تصدر بعدُ ردود رسمية على مشروع القرار الذي يستدعي التصديق عليه تصويت أعضاء المجلس، من غير أن تلجأ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
بات واضحاً اليوم أن الوقت المتاح للعمل الدبلوماسي يكاد ينقضي. وإيران تسعى إلى تجنب إخضاعها، مجدداً، للعقوبات الدولية، علماً بأن نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن يعني أن فرض العقوبات سيكون «تلقائياً»؛ نظرا للآلية الداخلية المتبعة.
ولذا، سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً، أن تفيدها المساندة الروسية أو الصينية في الإفلات من العقوبات الدولية.
وحتى اليوم، تؤكد الخارجية الإيرانية أنها «تفاوض بكامل قواها» لمنع تفعيل «سناب باك»، ما يعني الحاجة إلى إرضاء «الترويكا الأوروبية » على طاولة المفاوضات أو «تخويفها من خلال ردود الفعل التي قد تُقدم عليها طهران، ومن بينها الانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي، ما سيفتح الباب في المنطقة أمام المجهول، ويوفر الذريعة لمعاودة الأعمال العسكرية».
