ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع مجلس الوزراء الأمني انتهى، اليوم (الثلاثاء)، دون بحث اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وأن المجلس قرر عقد اجتماع، الأحد، لبحث خطة العمليات في القطاع.
وقالت القناة «12» التلفزيونية إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها غير معنية باتفاق مرحلي، وأنها ستتفاوض فقط على اتفاق شامل.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في هجومها الموسع على مدينة غزة للضغط على حركة «حماس» للموافقة على اتفاق شامل.
وكانت معظم التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، يبدو موجهاً بنسبة كبيرة نحو احتلال مدينة غزة إذا لم يكن هناك «اتفاق شامل» على الطاولة.
ويحظى خيارا الاحتلال أو الاتفاق الشامل، بإجماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينت) على الرغم من معارضة رئيس أركان الجيش إيال زامير ذلك وتفضيله اتفاقاً جزئياً مع «حماس»، وهو باب لم تغلقه إسرائيل تماماً، لكن تتجاهله حتى الآن.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع لموقع «والا» الإسرائيلي قبل اجتماع «الكابينت»، الثلاثاء: «يريد النظام بأكمله، باستثناء رئيس الأركان، بدء المناورة، ثم رؤية سلوك (حماس). لا نرى جدوى من عدم بدء المناورة. نريد أن نرى تأثيرها. نعلم من مصادر التقييم أن (حماس) تخشى بشدة من المناورة. لا جدوى من اتفاق جزئي لأنه سيوقف الحرب».
تجاهل رد «حماس»
واجتماع «الكابينت» يعد الأول منذ تلقي إعلان «حماس» موافقتها على اقتراح مقدم من الوسطاء (مصر وقطر) بشأن اتفاق جزئي؛ ويزعم مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت أخيراً المضي قدماً في اتفاق شامل بشروطها.
ووصف مسؤولون إسرائيليون كبار في تصريحات للقناة «12» رد «حماس» بأنه «مُضلِّل». وحسب قولهم، تُبدي الحركة استعدادها للإفراج عن نصف الرهائن فقط لأنها تُقدِّر أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى نهاية فعلية للحرب، بينما لا يزالون يسيطرون على القطاع.
وموقف نتنياهو ووزرائه جاء في وقت تمتنع فيه إسرائيل عن الرد على مقترح «حماس»، وتروج إلى اتفاق شامل أو غزو مدينة غزة.
وقالت «حماس»، يوم الأحد، إن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة توسيع العمليات في مدينة غزة بعد إعلان الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء تؤكد «إصراره على عرقلة أي اتفاق».
ولم يُجب مكتب نتنياهو على سؤال لـ«تايمز أوف إسرائيل» حول ما إذا كان نتنياهو سيستجيب لعرض وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي سلّمته «حماس»، الأسبوع الماضي.
وكان نتنياهو في الأيام التي أعقبت بيان «حماس» قال إنه أصدر تعليماته لفرق التفاوض الإسرائيلية باستئناف المحادثات نحو اتفاق من شأنه ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيلية، في حين أكد التزامه بقرار مجلس الوزراء باحتلال مدينة غزة.
الجيش يعارض
ويعارض رئيس الأركان إيال زامير خطة احتلال مدينة غزة في هذا الوقت، ونُقل عنه أن «الجيش هيأ الظروف في غزة لصفقة رهائن مع (حماس)»، وأضاف، في جلسة مغلقة، أن «على الحكومة قبول الاقتراح المطروح حالياً».
واعتبر زامير، وفقاً لأخبار القناة «13»، أن «هناك خطراً كبيراً على حياة المختطفين في الاستيلاء على مدينة غزة».
ورد مسؤولون إسرائيليون كبار بأن إطار الإفراج التدريجي الذي أعلنت «حماس» قبوله، الأسبوع الماضي، لم يعد ذا صلة.
وامتناع إسرائيل عن الرد على الوسطاء، جاء أيضاً بحسب وسائل إعلام إسرائيل لأنها تدرس تغيير مكان المفاوضات.
وذكرت القناة «12» أنه سيتم تحديد مكان عقد الجولة الجديدة من المفاوضات هذا الأسبوع، على الرغم من أن توقيتها وتشكيل الفريق لم يُحددا بعد.
والخلاف بين مجلس الوزراء وزامير حول احتلال مدينة غزة انتقل إلى الجيش نفسه.
خلاف بين العسكريين
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «خلافاً مهنياً حاداً اندلع بين كبار قادة الجيش فيما يتعلق بقضية الرهائن واحتلال مدينة غزة».
وأضافت: «في الواقع، هناك توجهان؛ الأول تتبناه قيادة رئيس الأركان الذي يرى أن إبرام صفقة جزئية الآن سيجعل الاحتلال الكامل لمدينة غزة غير ضروري أو يؤجله إلى تاريخ لاحق، فقط عندما تتضح نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب بعد إبرام الصفقة الجزئية».
أما التوجه الثاني الذي يدعو إليه عدد من الجنرالات واللواءات في مناصب قيادية ميدانية رفيعة، فتزعم أن خطة زامير فيها عيب رئيسي وهو أنها لا تسمح بالضغط المستمر على «حماس»، وتتطلب وقتاً طويلاً، ربما عاماً، لتحقيق نتائج.
ويزعم الرأي الثاني للجنرالات واللواءات أنه إذا ما سعينا إلى اتفاق جزئي، فسنفقد زخمنا وقدرة استغلال الضغط الهائل الذي تتعرض له «حماس» لمصلحتنا.
وقال قائد كبير في الجيش لـ«يديعوت»: «من الأفضل الضغط الآن، بينما تستغيث (حماس)، وعدم منحها فرصة للتعافي».
وبحسب «يديعوت»، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة المصغرة هذا الأسبوع، بناءً على توصية وحثّ نتنياهو، هو في الواقع تسوية بين المدرستين العسكريتين. وتقرر إجراء مفاوضات حول صفقة شاملة لا جزئية، وأن تُجرى المفاوضات تحت النار، بما في ذلك احتلال مدينة غزة.
ويعزز الجنرالات الذين يطالبون باحتلال غزة الآن موقف نتنياهو في مطلبه.
الوسطاء يطالبون برد
وبينما يوجد نقاش في إسرائيل حول احتلال غزة، اتهمت قطر الحكومة الإسرائيلية بتجاهل الرد على الوسطاء.
وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد ذلك، وقال في مقابلة مع موقع «Ynet» التابع لـ«يديعوت» إن ممثلاً رفيع المستوى لأحد الوسطاء أبلغه بإمكانية تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن، بعد رد إيجابي من «حماس».
وتابع: «سألني ممثل أحد الوسطاء إن كنت أعرف سبب عدم رد الحكومة عليهم. قال لي: قل لا، قل نعم، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد علينا. لم يعقدوا اجتماعاً لمجلس الوزراء، ولم يجروا نقاشاً، لا شيء».
كما هاجم رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست السابق عن «المعسكر الرسمي»، غادي إيزنكوت، نتنياهو و«الكابينت»، وقال في حديث لهيئة البث الرسمية «كان» بالعبرية، إن «نتنياهو يقفز من مبادرة إلى أخرى. عماه السياسي مدعوم من 68 صامتاً لا يفهمون مسؤوليتهم. هو لا ينصت للرأي العام، وهناك خوف بدائي لدى الائتلاف من فقدان الكرسي، والتاريخ سيحكم عليهم».
أثناء ذلك، أغلق متظاهرون بناء على طلب عائلات الرهائن طرقاً ومفترقات رئيسية في إسرائيل، الثلاثاء، في إطار الاحتجاج الذي يطالب الحكومة بإقرار صفقة تبادل وإنهاء الحرب، وهاجموا نتنياهو بشدة واتهموه بقتل أبنائهم.
ورد الوزير زئيف إلكين، عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، بأن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو إتمام صفقة تشمل طرد «حماس» من الحكم، وتجريدها من السلاح، وإعادة جميع المخطوفين.
