بدأ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جولة إقليمية تشمل العراق ولبنان، وسط تطورات متسارعة في المنطقة. واستهل جولته ببغداد، حيث أجرى مشاورات مع نظيره العراقي، قاسم الأعرجي، قبل أن يلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين.
ونفى مصدر أمني عراقي توقيع أي اتفاقية أمنية مع إيران، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها لاريجاني قبل ساعات من وصوله إلى بغداد.
وخلال لقائه لاريجاني، أكد السوداني «سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني».
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن السوداني جدد تأكيد «موقف العراق المبدئي والثابت الرافض للعدوان الصهيوني على إيران، ولكل ما من شأنه تصعيد الصراعات إقليمياً ودولياً»، مؤكداً دعم العراق للحوار الأميركي - الإيراني.
وأكد المصدر الأمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة ليست مفاجئة، كما روّجت بعض وسائل الإعلام، بل جرى التخطيط لها مسبقاً».
وأضاف المصدر الأمني أنه «لا وجود لتوقيع أي اتفاقية أمنية مع إيران، وإنما الأمر يقتصر على مذكرة تفاهم فقط»، شبيهة بالعشرات من المذكرات التي سبق للعراق أن أبرمها مع دول مختلفة حول العالم.
وبينما كان في طريقه إلى بغداد، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن لاريجاني قوله إنه سيوقّع اتفاقية أمنية مع بغداد، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد تم إعدادها.
وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها لاريجاني إلى دولة في المنطقة، بعد عودته إلى منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. ومن المقرر أن يغادر لاحقاً إلى بيروت.
وقال لاريجاني: «سنُجري لقاءات مع الكثير من الأصدقاء الموجودين في العراق من تيارات مختلفة، وسنستمع إلى آرائهم وسنطرح عليهم الأفكار المتعلقة بالتعاون الثنائي».
الظروف الحساسة
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «الظروف حساسة وتستدعي تكثيف المشاورات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة، بهدف واضح هو صون السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أما الهدف في كلٍّ من العراق ولبنان، فهو الحوار مع المسؤولين المعنيين في البلدين لتبادل الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة».
في هذا الصدد أوضح المصدر الأمني العراقي أنها «زيارة طبيعية تتعلق بطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن ارتباطها بزيارة الأربعين الحالية التي يوجد خلالها عشرات الآلاف من الإيرانيين في العراق، بالإضافة إلى مناقشة تقييم الوضع الأمني في الشرق الأوسط حالياً، وهو جوهر المباحثات التي أجراها لاريجاني مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي».
في السياق ذاته، أفاد مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط» بأن «لاريجاني سيتوجه مساء الاثنين إلى مدينة النجف لأداء الزيارة، وهناك احتمال كبير أن يلتقي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني»، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الجزم بإتمام اللقاء، خصوصاً أن السيستاني كان قد اعتذر سابقاً عن لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته العراق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ورفض المصدر الأمني التعليق على ما إذا كانت زيارة لاريجاني تهدف إلى احتواء التصعيد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الفصائل المسلحة، على خلفية تبادل البيانات الأخيرة الذي أثار قلق قوى «الإطار التنسيقي»، التي فشلت، وفق مراقبين سياسيين، في رأب الصدع بين الحكومة والفصائل المسلحة. يأتي ذلك بالتزامن مع عجز البرلمان العراقي، الذي يهيمن عليه الشيعة، عن عقد جلسة مكتملة النصاب لتمرير قانون «الحشد الشعبي»، بسبب الضغوط الأميركية.
ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن لاريجاني سيخصص جزءاً من زيارته للقاء عدد من قادة الفصائل وقيادات «الإطار التنسيقي»، في محاولة لوقف التصعيد، خصوصاً في ظل حالة الضعف التي تعانيها القوى المسلحة قياساً بحجم الضغوط الأميركية، والتي قد تُترجَم إلى ضربات إسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
رسائل معلنة وأخرى خفية
في هذا السياق، قال الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية زيارة لاريجاني لبغداد تكمن في توقيتها، خصوصاً بالنسبة إلى الجانب الإيراني الذي يبدو أنه بدأ يستشعر إمكانية عودة الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تحاول طهران تعزيز تحالفها مع القوى السياسية الحليفة لها في بغداد».
وأضاف الشمري أن «الزيارة تتزامن مع الضغوط الأميركية على بغداد وبيروت فيما يتعلق بنزع سلاح القوى المسلحة، وإنهاء النفوذ الأمني والعسكري الإيراني في كلٍّ من العراق ولبنان. كما تأتي بعد التصريحات الإيرانية التي تؤكد أن طهران لن توافق على ما تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذه، وهو ما يدفعها لدعم موقف الرافضين لنزع سلاح الفصائل المسلحة».
وأوضح الشمري أن «هذه الزيارة تجري في ظل خلافات حادة داخل المنظومة الشيعية، التي باتت معلنة لأول مرة، وهو أمر لا يصب في مصلحة إيران، مما يدفعها إلى محاولة تجميد هذه الخلافات على الأقل في المرحلة الحالية». ويرى أن «الزيارة مهمة بالنسبة إلى إيران، لكنها ليست كذلك للعراق، نظراً إلى الضغط الأميركي الهادف إلى إنهاء النفوذ الإيراني في البلاد».
من جهته، قال الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين، لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تسعى لإعادة ترتيب أوراقها في بلدان محور الممانعة، وترغب من خلال ذلك في بعث رسائل مفادها أنها لا تزال تمتلك الأذرع والنفوذ السياسي القوي في هذه البلدان، خصوصاً في لبنان والعراق اللذين يواجهان الآن جدلية نزع السلاح».
وأضاف العنبر أن «إيران ربما تحاول إعادة ترتيب أوضاعها مرة أخرى عبر استخدام هذه الورقة وسيلة ضغط لفتح باب التفاوض»، مبيناً أن «الأمر قد لا يتجاوز محاولة تأكيد النفوذ السياسي الذي تريد طهران أن تقول إنها ما زالت تتمتع به. ولهذا تأتي زيارة المسؤول الإيراني، إلى جانب تصريحاتهم بشأن الحشد الشعبي، في سياق توجيه رسائل إلى الخارج مفادها أننا ما زلنا أقوياء ومؤثرين، ويجب أن يُحسب لإيران حساب في أي معادلة مقبلة».
