طهران ترهن استئناف المحادثات مع واشنطن بتعويض خسائر الحرب

عراقجي: الهجمات الأميركية تقوض الثقة بأي مفاوضات مقبلة

من مقابلة عراقجي مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي (حساب الوزير على تلغرام)
من مقابلة عراقجي مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي (حساب الوزير على تلغرام)
TT

طهران ترهن استئناف المحادثات مع واشنطن بتعويض خسائر الحرب

من مقابلة عراقجي مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي (حساب الوزير على تلغرام)
من مقابلة عراقجي مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي (حساب الوزير على تلغرام)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب يونيو (حزيران) الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها شروطاً جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن عراقجي قوله، خلال مقابلة في طهران: «عليهم أن يشرحوا لماذا هاجمونا في منتصف... المفاوضات، وعليهم ضمان عدم تكرار ذلك» خلال المحادثات المستقبلية. وأضاف: «وعليهم أن يعوضوا (إيران عن) الضرر الذي تسببوا فيه» وفق ما نقلت «رويترز».

وأوضح عراقجي أن إيران لن توافق على «عودة الأمور إلى طبيعتها» بعد الصراع الذي استمر 12 يوماً مع إسرائيل. وذكر التقرير أن عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، تبادلا الرسائل منذ اندلاع الحرب وخلالها، وقال عراقجي إنه شدد في رسائله على ضرورة التوصل إلى «حل يفيد الجانبين» لإنهاء المواجهة الطويلة الأمد بشأن برنامج إيران النووي.

وأضاف: «الطريق إلى التفاوض ضيقة، لكن (المرور) ليس مستحيلاً. يجب أن أقنع قيادتي بأنه إذا ذهبنا إلى التفاوض، فإن الطرف الآخر يأتي بعزيمة حقيقية من أجل صفقة رابحة للطرفين».

وأفاد: «رسالتي (إلى ويتكوف) ليست معقدة. قلت إن العدوان الأخير أثبت أنه لا يوجد حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني، ولكن يمكن إيجاد حل تفاوضي».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال حضور مراسم في مكتب خامنئي... ويبدو بجواره قائد القوات «البرية» بالجيش اللواء كيومرث حيدري (حساب الوزير على تلغرام)

ومع ذلك، قال عراقجي إن الحرب غذت مقاومة متنامية ضد المفاوضات داخل المؤسسة الحاكمة في إيران، كما دفعت بعض الأصوات إلى المطالبة بتسليح البرنامج النووي. لكنه أشار إلى أن النظام الثيوقراطي في إيران «ملتزم ببرنامج نووي سلمي ومدني، ولن يغير عقيدته، وسيلتزم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل عقدين من الزمن لتحريم تطوير الأسلحة». وقال عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، للصحيفة، إن إيران بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم بعد اقتراح ويتكوف استئناف المحادثات. وأفادت الصحيفة بأن عراقجي ذكر أن هذا يجب أن يشمل تعويضات مالية، دون تقديم تفاصيل، وضمانات بعدم تعرض إيران للهجوم مرة أخرى خلال المفاوضات.

وشنت الولايات المتحدة هجمات الشهر الماضي على المنشآت النووية الإيرانية التي تقول واشنطن إنها جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.

وتعدّ إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً لها، ولم تستبعد شن ضربات جديدة في حال حاولت طهران إعادة بناء منشآتها. وضربت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية: «فوردو» و«أصفهان» و«نطنز».

وقال عراقجي: «يمكن إعادة بناء المباني. يمكن استبدال الآلات؛ لأن التكنولوجيا موجودة. لدينا كثير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا». وأضاف: «لكن متى وكيف نعيد تشغيل التخصيب... يعتمد (الأمر) على الظروف».

وقال عراقجي إن منشأة تخصيب ثالثة جديدة قرب أصفهان (كانت طهران قد أعلنت قبل أيام من اندلاع الصراع أنها ستُدخلها الخدمة رداً على إدانة من «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية») تعرضت أيضاً لهجوم.

ووفق «فاينانشال تايمز»، فهذه هي أول مرة تعترف فيها إيران بأن الموقع تعرض للقصف. وأضاف عراقجي: «على حد علمي، كانت هناك تجهيزات للتخصيب، لكنها لم تكن نشطة وقت الهجوم».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنتجع «ترمب تورنبري» للغولف في أسكوتلندا (إ.ب.أ)

وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصرّ طهران على أنّ من حقّها التخصيب، فإن إدارة الرئيس الأميركي تعدّ هذا الأمر «خطاً أحمر».

وجدد عراقجي التأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق ما دام ترمب يصر على منع إيران من التخصيب، لكنه قال إن على واشنطن معالجة مخاوفها من خلال المفاوضات.

وقال عراقجي: «يمكننا التفاوض... يمكنهم تقديم حجتهم، وسنقدم حجتنا... لكن مع منع التخصيب؛ ليس لدينا ما نتحدث عنه».

وحذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، بأنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران العودة إلى تخصيب اليورانيوم.

وقال ترمب للصحافيين إن إيران ترسل «إشارات سيئة ومزعجة جداً، وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك...»، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم «ستُسحق على الفور».


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

شؤون إقليمية ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
TT

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية عابرة للحدود.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه يبحث عن مسؤول رفيع في «قوة القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»؛ للاشتباه بتورطه في توجيه وإدارة عمليات استهدفت مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، في تطورٍ يعيد إلى الواجهة ملف المواجهة المفتوحة بين طهران والغرب، والذي طالما حذّرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكشف المكتب، في بيان صحافي، أن الشخص الذي كان يُعرَف سابقاً باسمه الحركي سردار عمار هو في الحقيقة سعيد توكلي، داعياً الجمهور إلى المساعدة في تقديم أي معلومات قد تسهم في مسار التحقيق، الذي تتولاه دائرة المكتب بواشنطن العاصمة.

ووفق الرواية الأميركية، فإن توكلي مطلوب للاستجواب، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة عمليات استخباراتية سرية وعمليات «قاتلة» طالت معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة الأميركية، سواء داخل الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الأوروبية.

وفي محاولةٍ لتوسيع نطاق البحث، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافاً جسدية لتوكلي، مشيراً إلى أن شعره رمادي أو أبيض، وعيناه بُنيتان، ويتحدث اللغة الفارسية، داعياً أي شخص يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أقرب فرع للمكتب أو مع سفارة أو قنصلية أميركية.

صورة جرى توزيعها 5 ديسمبر 2025 من قِبل «الحرس الثوري» الإيراني تُظهِر صاروخاً يتم إطلاقه أثناء تدريب عسكري بالمياه قبالة ساحل جنوب إيران (إ.ب.أ)

شبكة عابرة للحدود

وتقول السلطات الأميركية إن توكلي يتولى قيادة وحدة تُعرف باسم 11000 داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكة عملياتية مرتبطة بمحاولات هجوم في دول عدة؛ من بينها أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك.

وتنسجم هذه الاتهامات مع ما دأبت واشنطن على تأكيده بشأن اعتماد طهران، عبر «فيلق القدس»، على شبكات سرية تعمل خارج حدودها لتنفيذ عمليات ضغط أمني وسياسي ضد خصومها.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أن هذه الشبكة حاولت تنفيذ سلسلة هجمات، خلال عاميْ 2024 و2025، زاعماً إحباط عدد منها. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الموساد» أن أنشطة الشبكة أدت، في إحدى نتائجها، إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا؛ في خطوة عكست حجم التوتر بين كانبيرا وطهران، على خلفية تلك الاتهامات.

في السياق نفسه، كانت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية قد اتهمت، في أغسطس (آب) 2025، «الحرس الثوري الإيراني» بتوجيه ما لا يقل عن هجوميْ حرق متعمَّد ذويْ طابع مُعادٍ للسامية.

وذكرت أن أحد الهجومين استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين طال الآخر مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وهي وقائع أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأسترالية.

تحذيرات متراكمة

لا يأتي هذا التطور بمعزل عن سلسلة تحذيرات أطلقتها الإدارة الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، بشأن محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف واغتيال داخل الأراضي الأميركية نفسها، فيما تعدُّه واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أساليب المواجهة.

ففي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية من نيويورك توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول عسكري إيراني، بزعم ارتباطهم بشبكة سعت إلى قتل مواطن أميركي من أصل إيراني عبر استئجار «مجموعة إجرامية» من أوروبا الشرقية لاغتيال صحافي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذهبت وزارة العدل الأميركية أبعد من ذلك، حين أعلنت أن ثلاثة أميركيين عُرضت مكافآت مالية مقابل اغتيالهم من قِبل مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني»، وكان من بينهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وفي تعليقٍ عكس نبرة التشدد الأميركية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن «هناك قلة من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة بقدر ما تُشكله إيران».


الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

في الوقت الذي يحظى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأكبر دعم سياسي وعسكري واقتصادي غير مسبوق من الولايات المتحدة، عبَّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من قدومه للقاء الرئيس دونالد ترمب في ميامي، حاملاً مطالب تفضي إلى التراجع عن خطة وقف الحرب.

وتحدثوا عن شعورهم بأنه يشعر بالندم على قبوله الخطة ويرغب في العودة إلى استئناف الحرب.

وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، قالت مصادر في واشنطن، إنه في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس «مجلس السلام» وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع، والتقدم في خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل، يعود نتنياهو إلى أفكار ومقترحات تهدد بانهيار الخطة.

الرئيس الأميركي دونال دترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

وذكرت هذه المصادر للقناة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأميركي، بيتر بيريان هيغسيث، ووزير الخارجية، مارك روبيو، والمستشارين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، «فقدوا ثقتهم بنتنياهو، وترمب هو الوحيد الذي لا يزال يحب نتنياهو. ولكن ترمب يريد ويصرّ على رؤية تقدم أسرع في اتفاق غزة مما هو يتقدم الآن»، ويريد أن يعقد اجتماع «مجلس السلام» برئاسته، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) المقبل، ولا يريد عراقيل إسرائيلية لخطته.

وقال مسؤول أميركي للقناة إن «الشعور السائد منذ فترة هو كأن الإسرائيليين نادمون على الاتفاق في غزة».

وفي تل أبيب، يقول اللواء (احتياط) إسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إن الرؤية لدى حكومة نتنياهو هي أن الحرب لم تنتهِ فعلياً، بل هي أشبه بهدنة مؤقتة، وفي الوقت نفسه، تُستخدم التهديدات ذريعةً لسياسة أمنية قوية. ويؤكد أنه «على الرغم من انتهاء الحرب في لبنان وسوريا قبل عام، وفي غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش أو تتخذ أي قرار رسمي بشأن إنهاء الحرب، ناهيك عن أنها لم تعترف حتى بشكل كامل بانتهاء الحرب. وثمن عدم إنهاء الحرب باهظ للغاية، لكن هذه الحكومة تُفضّل تبديد ضباب المعركة والتخبط، بل وحتى نقض جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار المفروضة عليها على جميع الجبهات. ولا تُبدي أي اهتمام بالاعتراف بنهاية الحرب. بل على العكس، فهي ترغب سياسياً في العودة إلى الحرب بأسرع وقت ممكن؛ وذلك لأسباب داخلية محضة، مثل إزالة مسألة لجنة التحقيق الرسمية من على الطاولة، واختلال وظائفها، والفشل في إعادة تأهيل الشمال، والإهمال الذي تعاني منه إسرائيل جراء الحرب التي تتحمل مسؤوليتها، وتزايد عزلتها الدولية. وفي هذا يتسبب نتنياهو بالإحراج الشديد للرئيس ترمب، الذي وصف بأنه الأفضل لإسرائيل في التاريخ».

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية 13 أكتوبر 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

إزاء هذا الوضع، تواصل الإدارة الأميركية التقدم في الإعداد لتطبيق خطة ترمب. ومن خلال الاجتماع الذي عقده ويتكوف مع رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية التركي، في ميامي، يوم الجمعة الماضي، تبين أن واشنطن تطالب الجيش الإسرائيلي أن يحترم اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين الغزيين.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه تقرر خلال اجتماع ميامي أن تشرف حكومة التكنوقراط الفلسطينية على نزع سلاح غزة، حسب ثلاثة مصادر في البيت الأبيض، وذلك من خلال إقناع «حماس» وتنظيمات مسلحة أخرى، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي المسؤولة الوحيدة عن القانون والنظام والمخولة استخدام السلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن نزع السلاح سيتم على مراحل، وسيكون التركيز في البداية على السلاح الثقيل، مثل الصواريخ والقذائف الصاروخية، ولاحقاً سيتم نزع أسلحة خفيفة، وأن هذه العملية ستشمل الميليشيات التي تدعمها وتسلحها إسرائيل، وأن بإمكان الحكومة الفلسطينية طلب مساعدة القوة الدولية.

كتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت «القناة 12» إلى أن نتنياهو «متشكك حيال خطة نزع السلاح وتشكيلة حكومة التكنوقراط والقوة الدولية، وكذلك حيال أدوار تركية وقطرية في غزة»، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «لا ننظر إلى نتائج اللقاء في ميامي على أنه إيجابي».

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه يتوقع أن يطرح ترمب أمام نتنياهو الوضع في الضفة الغربية والتخوف من انهيار السلطة الفلسطينية، وأن إدارة ترمب تريد دفع إصلاح في السلطة الفلسطينية «لكن هذا لن ينجح إذا استمرت إسرائيل في خنقها». وأضافوا أن إدارة ترمب تريد أن تنفذ إسرائيل خطوات للجم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن تحرر مليارات الدولارات من مستحقات المقاصة التي تحتجزها، وأن «تتوصل إلى تفاهمات معينة مع الولايات المتحدة حول قضية المستوطنات».

وعلى الرغم من هذه الرسائل السلبية، ذكرت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو ينوي إرضاء ترمب بقبول دور تركي في القوات الدولية في غزة، بشرط أن توافق أنقرة على تنسيق أمني مباشر معها.


الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.