«الكنيست» يقر اقتراحاً غير ملزم بإعلان السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن

نائب الرئيس الفلسطيني يعتبر التصويت «تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق على اقتراح غير ملزم بشان إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وذكر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الكنيست أقر الاقتراح بموافقة 71 عضواً مقابل معارضة 13. وأوضح الموقع الإخباري أن هذا الاقتراح «ليس له أي أثر قانوني أو تشريعي ويعد إعلاناً صادراً عن الكنيست».

ووفق القناة الـ«12» الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين.

كما يُعد وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين، أحد أبرز داعمي المشروع، وكان قد وصف التصويت بـ«التاريخي»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تنديد فلسطيني

من جانبه، ندد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم، بمصادقة البرلمان الإسرائيلي على الاقتراح. وقال إن الإجراء الإسرائيلي يمثل أيضاً «تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي». وأكد الشيخ أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية». ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى «الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما ندعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار».

يشار إلى أن مشروع القرار لا يعدّ قانوناً نافذاً بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.

«عمل غير شرعي»

هذا واعتبرت تركيا تصويت الكنيست الأخير لصالح لضم الضفة الغربية هو «عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام».
ودانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه «عديم الجدوى ولا قيمة له وفقاً للقانون الدولي».