رفضت محكمة تركية طلباً تقدّم به حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بالإفراج عن سياسيين أكراد بارزين، بموجب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبر أن الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بـ«أحداث دعم كوباني»، تحمل دوافع سياسية، وأنّهم تعرّضوا لانتهاك حقوقهم.
وقالت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في أسباب رفضها الطلب المقدّم من الحزب المؤيد للأكراد، الذي تضمن الإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطية المنحلّ بقرار قضائي، صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسيكداغ، وسياسيين آخرين محتجزين، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير نهائي».
«احتجاز سياسي»
في قرار أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، في يوليو (تموز) الحالي، قضت بأن احتجاز دميرطاش يستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالإشارة إلى قضية «كوباني»، أضافت المحكمة أن دميرطاش حُرم من حقّه في الدفاع والاطّلاع على ملفه، ولم يجرِ تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، وأن هناك مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية، وأن قرارات استمرار احتجاز دميرطاش، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مرتبطة بخطاباته ذات الصبغة السياسية، ولكن لم يتسنَّ إثبات وجود صلة كافية بين هذه الخطابات والاتهامات الموجهة إليه.
وعدّت المحكمة الأوروبية أن الغرض الرئيسي من احتجاز دميرطاش هو «عرقلة أنشطته السياسية»، وأن الإجراءات المُتّخذة تهدف إلى «خنق النقاش السياسي»، و«تقليص نطاق النقاش الديمقراطي». وقضت بإلزام تركيا دفع تعويضات مالية قدرها 3245 يورو لدميرطاش، وتعويضات معنوية قدرها 32500 يورو، وتكاليف قضائية قدرها 20000 يورو.
ويصبح القرار نهائياً، ما لم يتم الاعتراض عليه خلال 3 أشهر، وستشرف اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا على تنفيذه.
ولا تزال اللجنة الأوروبية تدرس أيضاً قراراً أصدرته المحكمة الأوروبية عام 2020، قضت فيه بأن اعتقال دميرطاش كان بدوافع سياسية. وقد تصل العقوبة على تركيا إلى تجميد عضويتها في المجلس.
وتقدّم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في 12 يوليو (تموز)، بطلب إلى المحكمة الجنائية في أنقرة، للإفراج عن دميرطاش ويوكسيكداغ وسياسيين أكراد آخرين. ويرى الحزب أن هؤلاء «احتُجزوا كرهائن غير قانونيين لسنوات في قضية كوباني»، التي وصفها بـ«المؤامرة».
ويشرف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على اتصالات بين الحكومة والأحزاب التركية وزعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، المُصنّف «منظمة إرهابية»، عبد الله أوجلان، قادت إلى إعلان الحزب حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.
أحداث كوباني
في المحاكمة التي انطلقت في 26 أبريل (نيسان) 2021، واختتمت في 15 مايو (أيار) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية العليا أحكاماً قاسية بحق 108 متهمين في قضية «أحداث دعم كوباني»، منهم 18 لا يزالون مُحتَجَزين، بينهم دميرطاش ويوكسيكداغ وعدد آخر من السياسيين، بتُهم «تقسيم وحدة البلاد وسلامتها، وتحريض الناس على النزول إلى الشوارع».
وتتعلّق القضية باحتجاجات انطلقت في عدد من المدن التركية لدعم مدينة كوباني (عين العرب)، ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، بعد أن كثّف تنظيم «داعش» الإرهابي هجماته عليها وحاصرها عام 2014، والمطالبة بالسماح للأكراد في تركيا بالتوجُّه إليها للدفاع عنها.
ووفقاً للسلطات التركية، فقد 37 شخصاً حياتهم، وأُصيب 761 شخصاً، منهم 326 من أفراد الأمن، في حوادث وقعت في 35 ولاية و96 بلدة في الفترة بين 6 و8 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، بينما ذكر تقرير أعدَّته جمعية حقوق الإنسان التركية أن 46 شخصاً قُتِلوا على مستوى البلاد بين 7 و12 أكتوبر. وأضاف أنه تم إحراق 197 مدرسة، وتدمير 269 مبنى عامّاً، ونهب 1731 منزلاً ومكان عمل، وتضرَّرت 1230 مركبة في «أحداث كوباني».
خطوة سلبية
عدّ حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على قرار المحكمة رفض طلبه الإفراج عن دميرطاش والسياسيين الآخرين، رغم صدور القرار الثالث للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 8 يوليو للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، انتهاكاً للقانون الدولي والدستور التركي.
وقال الحزب، في بيان على حسابه في «إكس»، إن «المحكمة برفضها طلب إطلاق سراح المعتقلين في قضية (مؤامرة كوباني)، لا سيما فيجان يوكسيكداغ وصلاح الدين دميرطاش، ترتكب جريمة واضحة بانتهاكها القانون الدولي والمادة 90 من الدستور».
AİHM’in üçüncü kez verdiği karara rağmen, başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere Kobanî Kumpas Davası tutsaklarının serbest bırakılmasına ilişkin yapılan başvuruyu reddeden mahkeme, uluslararası hukuku ve Anayasa’nın 90. maddesini çiğneyerek açıkça suç işliyor.... pic.twitter.com/BscZMEbFiH
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 18, 2025
وأضاف أن «إطلاق سراح رفاقنا المعتقلين لـ(أسباب سياسية) ليس مطلباً قانونياً وقضائياً فحسب، بل هو أيضاً مطلب من مطالب (عملية السلام والمجتمع الديمقراطي)».
ويُعدّ مطلب إطلاق سراح السجناء السياسيين أحد مطالب حزب العمال الكردستاني، وكذلك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في إطار حلّ «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، في العملية التي اكتسبت زخماً من خلال عملية رمزية قام خلالها 30 من مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم وتدميرها حرقاً في السليمانية، شمال العراق، في 11 يوليو.
ولعب دميرطاش دوراً كبيراً في تسهيل تنفيذ دعوة أوجلان لحل «العمال الكردستاني»، التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي.
وبدأ البرلمان التركي، الجمعة، تحرّكاً لتشكيل لجنة تضم ممثلين من الأحزاب الممثلة فيه، لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، والتعامل مع القضايا المتعلقة بوضع مقاتليه بعد التخلي عن أسلحتهم، والمطالب الأخرى، مثل الإفراج عن السياسيين والسجناء المرضى.
