فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً جديداً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، هو الثاني، خلال أسبوع واحد. وأطلق مكتب المدّعي العام في أنطاليا (جنوب تركيا) تحقيقاً فورياً ضد أوزيل، خلال مشاركته في تجمع حاشد أمام مبنى بلدية أنطاليا، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى السبت، احتجاجاً على اعتقال رئيس البلدية المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، محيي الدين بوجيك، وعزله من منصبه بتهمة فساد مزعوم.
وقال مكتب المدعي العام في أنطاليا، في بيان، إنه بدأ تحقيقاً ضد «عضو في البرلمان يُدعى أوزغور أوزيل، وهو أيضاً زعيم حزب سياسي، بتهمة نشر معلومات غير صحيحة علناً بشكل مِن شأنه الإخلال بالسِّلم العام»، في فعالية بمنطقة مراد باشا في ولاية أنطاليا.
وخلال التجمع، الذي شارك فيه آلاف المواطنين، زعم أوزيل أن رئيس بلدية أنطاليا، محيي الدين بوجيك، اعتُقل وعُزل من منصبه بسبب «جريمةٍ لم يرتكبها».
ويواجه حزب «الشعب الجمهوري» ضغوطاً قضائية متزايدة، حيث يُحتجز حالياً 15 من رؤساء البلديات التابعين له، احتياطياً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تقول المعارضة إن إردوغان «أراد إزاحته من أجل الاحتفاظ برئاسة تركيا مدى الحياة».
وفتح المدَّعي العام في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقاً بحقّ أوزيل بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، السبت، في موجة جديدة من الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات المنتخَبين من حزبه.
كما أقام إردوغان، الاثنين، دعوى على أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية، بسبب تصريحات هدّده فيها بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع.
لا انتخابات مبكّرة
واستمراراً لحالة التوتر الشديد بينهما، على خلفية الحملة القضائية التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدّي زعيم المعارضة له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها عام 2028.
وهاجم إردوغان، أوزيل بشدة، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه «لم يتمكّن من ملء مقعده، ولذلك يصرخ بطريقة كوميدية في الشوارع والميادين». وقال إردوغان إن حزب «الشعب الجمهوري» تلقّى «صفعة قوية» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال مايو (أيار) 2023، «لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن». وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، الأربعاء: «من المفترض أنهم (حزب الشعب الجمهوري) سيصنعون التاريخ وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنهم سيبقون مجرد تاريخ».
