أعلنت الإدارة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع مصدر إيرادات رئيسي عن الوحدة الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
تستهدف وزارة الخزانة الأميركية بالعقوبات 22 شركة، مقرها في كل من هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
ويُوجَّه إلى هذه الشركات اتهامات بتسهيل بيع النفط الإيراني، حيث يتردد أن عائداته تعود بالنفع على «الحرس الثوري» الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، في بيان صدر، اليوم (الأربعاء)، إن «النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية المزعزِعة للاستقرار، بدلاً من تحقيق مصلحة الشعب الإيراني».
وأضاف أن «وزارة الخزانة تركز على تفكيك هذه البنية التحتية المشبوهة التي تتيح لإيران تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة».
وتخضع إيران لعقوبات واسعة النطاق، منذ عدة سنوات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت الإدارة الأميركية، بشكل متكرر، إجراءات عقابية جديدة على إيران، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها، في خضم حربها القصيرة مع إسرائيل.
واستهدفت العقوبات أيضاً برامج الصواريخ التي تطورها إيران.
