فتح المدعي العام في أنقرة، الأحد، تحقيقاً جديداً بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، بتهمة «إهانة الرئيس» رجب طيب إردوغان، وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قانونية تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، وكانت قد بدأت بشكل جدي مع سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية واسعة في قضية فساد في مارس (آذار).
وجاء في بيان المدعي العام، إن «الكلمات التي تفوه بها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 يوليو (تموز)، ترقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب اردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم».
ولم يكن واضحاً أي من تصريحاته كانت سبباً في فتح التحقيق، لكن أوزيل ندد بشدة بتوقيف ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري قائلاً «سيأخذ كل منا مكانه في التاريخ».
وأضاف: «من جهة، هناك من يحمون صناديق الاقتراع، ومن جهة أخرى، هناك من يستسلم لاردوغان ومخاوفه»، مطالباً باحترام إرادة الناخبين.
وقال: «أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتنتزعون رؤساء البلديات الذين انتخبوهم وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن»، في إشارة إلى إمام أوغلو أقوى منافسي أردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني)، رفع إردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة «إهانة الرئيس علناً» و«ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة».
كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير(شباط) تطعن بانتخابه رئيساً لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
والشهر الماضي، فتح بحقه تحقيق آخر بتهمة إهانة مدعي عام إسطنبول وتوجيه «تهديدات للقضاء» خلال تجمع جماهيري.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن جهوداً تبذل لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل حتى يواجه السجن في قضية أخرى تتعلق بـ«إهانة مسؤول عام».
