إرهاب المستوطنين يرتد على الجيش في الضفة

غضب ودعوات لمعاقبتهم بعدما هاجموا جنوداً

نساء يواسين بعضهن بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وحرق كثير من السيارات وإتلاف المنازل في قرية كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء (أ.ب)
نساء يواسين بعضهن بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وحرق كثير من السيارات وإتلاف المنازل في قرية كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء (أ.ب)
TT

إرهاب المستوطنين يرتد على الجيش في الضفة

نساء يواسين بعضهن بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وحرق كثير من السيارات وإتلاف المنازل في قرية كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء (أ.ب)
نساء يواسين بعضهن بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وحرق كثير من السيارات وإتلاف المنازل في قرية كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء (أ.ب)

ارتد إرهاب المستوطنين المتطرفين الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، على الجنود الذين يحمونهم عادة، فهاجموهم في حادثة أثارت غضباً كبيراً غير معهود ضدهم، إلى حد المطالبة باعتقالهم ومعاقبتهم، وهي طلبات لم تُسمع قبل أيام قليلة عندما نفَّذ المستوطنون هجوماً واسعاً على قرية كفر مالك في رام الله، أدى إلى مقتل 3، وإحراق منازل وسيارات.

وهاجم مستوطنون ضباطاً وجنوداً إسرائيليين ليلة الجمعة - السبت قرب قرية كفر مالك في منطقة رام الله، بالضرب والحجارة، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود، في المواجهة التي شهدت أيضاً محاولة دهس أحد أفراد الشرطة، وثقب إطارات سيارات الأمن.

وأكد الجيش الإسرائيلي والشرطة الحادثة التي تدخلت فيها قوات من حرس الحدود، التي استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المهاجمين، واعتقلت عدداً منهم.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والقناتان 12 و13، ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن أفراداً من الجيش والشرطة اشتبكوا مع نحو 40 مستوطناً وصلوا إلى قرية كفر مالك في رام الله، بعد أيام من وقوع حادثة عنف هناك، قُتل فيها فلسطينيون.

وقال ضباط كبار في الجيش للقناة 13 إن ما حدث يمثل «تجاوزاً للخطوط الحمراء». وأضافوا: «عملٌ عنيفٌ شمل أيضاً تخريب المركبات، ومحاولة دهس المقاتلين، وغير ذلك. هذا العنف ضد قوات الأمن التي تعمل ليلاً ونهاراً لحراسة وحماية سكان المنطقة أمر خطير وشائن. وهذا يحدث خلال السبت، للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة في منطقة قرية كفر مالك الفلسطينية».

وبدأت المواجهة عندما وصل الجنود الإسرائيليون لتفريق تجمع للمستوطنين، قدموا من بؤرة استيطانية جديدة أُقيمت أخيراً في المنطقة، قرب قرية كفر مالك، ورداً على ذلك، بدأ المستوطنون برشق القوات بالحجارة، وضربهم وخنقهم.

وقال جنود من كتيبة الاحتياط قدموا من قطاع غزة إنهم تعرَّضوا لاعتداء من المستوطنين، شمل الضرب والخنق والرشق بالحجارة. وكان من بين الجنود الذين تعرَّضوا للاعتداء قائد الكتيبة نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، قام المستوطنون بثقب إطارات مركبات قوات الأمن.

وزعم المستوطنون أن المواجهة اندلعت بعد أن ترجَّل قائد الكتيبة من مركبته، وبدأ بإطلاق النار في الهواء، والصراخ عليهم وتهديدهم. وأوضح الجيش أنه تم إطلاق 3 طلقات تحذيرية في الهواء، بعد أن «خرجت» الحادثة عن السيطرة.

وفي اللقطات التي نشرها المستوطنون، يُسمع الجنود يأمرونهم برفع أيديهم والاستلقاء على الأرض. وفي أحد المقاطع، يُسمع المستوطنون وهم يوبخون الجنود بشدة ويستهزئون بهم، قبل أن يرد أحد الجنود: «اصمتوا! كم من الدمار أحدثتموه هنا في اليومين الماضيين».

فلسطينيون يشيعون فلسطينياً قتله المستوطنون في قرية كفر مالك بالضفة الغربية (أ.ب)

وفي حين أدان وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الحادثة، ودعا سلطات إنفاذ القانون إلى التحرك فوراً للعثور على أي شخص لجأ إلى العنف، وتقديمه للعدالة، مناشداً الحاخامات وقادة المستوطنات إدانة أعمال العنف ورفضها بشدة، تعهَّد الجيش الإسرائيلي بأنه سيتصدى «بحزم لأي محاولة للإضرار بأفراد قوات الأمن»، وسيمنع «أي نشاط غير قانوني».

ورفض كاتس الهجوم على الجنود الذين «يحمون» المستوطنين من الفلسطينيين.

وجاءت الحادثة بعد يومين فقط من هجوم واسع نفَّذه المستوطنون في قرية كفر مالك ذاتها، وأدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإحراق منازل ومركبات.

وشارك في الهجوم أكثر من 100 مستوطن، وفقاً لمنظمة «يش دين» الحقوقية، التي قالت إن العنف وقع تحت أنظار الجنود الإسرائيليين الذين أيضاً انضموا للهجوم، وأطلقوا النار على الفلسطينيين في القرية.

وتعيش القرية اليوم ألم فقدان 3 من أبنائها، وذكريات ليلة مرعبة احترقت فيها المنازل والسيارات.

وارتفعت وتيرة الهجمات اليهودية على الفلسطينيين في الضفة، وأصبحت تتكرر في جميع أنحائها بشكل شبه يومي ودون عقاب يذكر.

وحاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التصدي لعنف المستوطنين، عبر فرض عقوبات متزايدة ضدهم وضد قادتهم ومَن يدعمهم في الحكومة، إلا أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب ألغى العقوبات الأميركية في أول يوم له في منصبه مطلع هذه السنة.

ومع ذلك، أبقت الحكومات الأوروبية على هذه العقوبات، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت بريطانيا خطوةً غير مسبوقة بفرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، مؤكدة أنهما كانا يوفران الدعم لهجمات المستوطنين.

وخلال مايو (أيار) الماضي، ارتكب المستوطنون 415 اعتداء بالضفة الغربية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وقالت الهيئة إن الاعتداءات «تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية».

وقالت منظمة «يش دين»، في بيان، إن «العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية يستمر ويزداد دموية يوماً بعد يوم تحت رعاية الحكومة وبدعم من الجيش. وهذا هو شكل التطهير العرقي».

وإضافة إلى كاتس والجيش، علق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحادثة قائلاً: «إن المتطرفين الذين يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحمون أمن دولة إسرائيل في هذه الأيام العصيبة، هم مجرمون خطيرون يساعدون أعداءنا. يجب على قوات الأمن تقديم الجناة للعدالة بسرعة».

وكتب رئيس «الحزب الديمقراطي»، يائير غولان، أن مثيري الشغب ضد الجنود لديهم أيضاً موطئ قدم حول طاولة الحكومة، مضيفاً: «أخطر تهديد وجودي لدولة إسرائيل لا يأتي من إيران أو اليمن، بل يأتي من الداخل».

ولاحقاً، سجَّلت الشرطة محاولة لإشعال النيران في نقطة تفتيش قريبة، ورصدت تهديدات بالانتقام.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تتأهب لتصعيد من الضفة... وتمدد عملياتها لأسبوعين

شؤون إقليمية آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (إ.ب.أ) play-circle

إسرائيل تتأهب لتصعيد من الضفة... وتمدد عملياتها لأسبوعين

تستعد إسرائيل لتصعيد أكبر في الضفة الغربية يشمل هجمات فلسطينية محتملة على خلفية العملية العسكرية المتواصلة في شمال الضفة التي تم تمديدها لأسبوعين إضافيين

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي صورة لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية أثناء استئناف الدراسة خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بمدينة غزة 2 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء إن شخصين قُتلا وأصيب أكثر من 15 نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على منزل شرق مدينة غزة

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية لحظة تفجير منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر في نابلس بالضفة الغربية بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل توسع اقتحامات الضفة... وفلسطينيون يردون بالدهس والطعن

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين نفذا هجومين ضد جنود إسرائيليين، في ذروة توسيع عمليتها في شمال الضفة، وسط مخاوف من انفجار أوسع.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية صورة من موقع الحادث اليوم (موقع واي نت)

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين مشتبه بهما في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالرصاص فلسطينيين مشتبه بهما، مطلوبين في هجومين أسفرا عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال نوفمبر (رويترز)

قوات إسرائيلية تقحتم مدينة طوباس بالضفة وتفرض منع التجول

أعادت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية، فجر اليوم (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».