إيران وإسرائيل تُوسعان أهداف حرب الصواريخ

طهران تلاحق عناصر «الموساد» في ظل انقطاع الإنترنت... وشمخاني: «حيٌّ ومستعد للتضحية»

طائرة «إف- 15» تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تُحلق فوق موقع سقوط صواريخ باليستية إيرانية على مبانٍ سكنية ببئر السبع جنوب إسرائيل في 20 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
طائرة «إف- 15» تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تُحلق فوق موقع سقوط صواريخ باليستية إيرانية على مبانٍ سكنية ببئر السبع جنوب إسرائيل في 20 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
TT

إيران وإسرائيل تُوسعان أهداف حرب الصواريخ

طائرة «إف- 15» تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تُحلق فوق موقع سقوط صواريخ باليستية إيرانية على مبانٍ سكنية ببئر السبع جنوب إسرائيل في 20 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
طائرة «إف- 15» تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تُحلق فوق موقع سقوط صواريخ باليستية إيرانية على مبانٍ سكنية ببئر السبع جنوب إسرائيل في 20 يونيو 2025 (إ.ب.أ)

بعد ليلةٍ ساخنة، توسعت صباح الجمعة الحرب الصاروخية بين إسرائيل وإيران، بعد أن زادت كلتاهما قائمة بنك الأهداف لتشمل البنى التحتية؛ ما ينذر بمواجهة مفتوحة وطويلة.

وشهدت ليلة الخميس - الجمعة هجمات إسرائيلية مكثفة على مواقع عسكرية وصاروخية في مناطق متفرقة من إيران، شملت رشت وجرجان (شمالاً)، وتبريز وكرمنشاه (غرباً)، وأحياء غرب طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الضربات الإسرائيلية وصلت فجر الجمعة إلى مدينة «رشت» الواقعة على بحر قزوين. وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل انفجارات في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 25 طائرة شاركت في قصف الليلة الماضية، ودمرت أكثر من 35 منشأة لتخزين وإطلاق الصواريخ.

واستأنفت تل أبيب هجماتها صباح الجمعة، قبل أن تردَّ إيران برشقة صواريخ باليستية استهدفت أيضاً مناطق متفرقة في إسرائيل. وقال إعلام مقرَّب من «الحرس الثوري» الإيراني إن مصادر إسرائيلية أقرّت بتضاعف إصابة الصواريخ الإيرانية 3 مرات، كما زعم أنه سيجري استخدام «صواريخ الجيل الجديد» في هذه الحرب.

وذكرت منظمة «نشطاء حقوق الإنسان» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن الضربات الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 657 شخصاً، وإصابة 2037 آخرين في إيران.

أهداف إسرائيلية جديدة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته داخل إيران، مع التركيز، بشكل متزايد، على الأهداف المرتبطة بالحكومة في العاصمة طهران. وقال كاتس، الجمعة، إن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار «النظام» الإيراني. وذكر كاتس في بيان: «يجب أن تُقصف جميع رموز النظام وآليات قمع الشعب مثل (قوات الباسيج)، وقاعدة نفوذ النظام مثل (الحرس الثوري)».

يُذكر أن الهدف المُعلَن لإسرائيل من هذه الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ. غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي لمّح مراراً إلى أن إسرائيل ربما تسعى لتحقيق أهداف أخرى.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن على البلاد الاستعداد لـ«حملة طويلة» في الحرب مع إيران، داعياً السكان إلى الاستعداد لـ«أيام صعبة».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن غارات إسرائيلية نُفّذت فجر الجمعة، استهدفت مجمعاً صناعياً في منطقة سفيد رود ومدينة جرجان في المحافظات الشمالية المُطلة على بحر قزوين. كما سُجلت انفجارات عنيفة في مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمال البلاد، وكذلك في منطقة لويزان شمال شرقي طهران، في مؤشرٍ على اتساع النطاق الجغرافي لأهداف الضربات الإسرائيلية. وأظهرت مقاطع مصوَّرة استهداف الجيش الإسرائيلي قاعدة «مرصاد» التي تضم مخازن للصواريخ الباليستية التابعة لـ«الحرس الثوري»، ومنظومات دفاعية متمركزة في الجبال المحيطة بمدينة شيراز.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية بأن هجوماً بطائرة مُسيّرة استهدف صباح الجمعة مبنى سكنياً في حي غيشا وسط طهران، وكان موجهاً إلى أحد كبار الخبراء النوويين الإيرانيين. وأشارت قناة «i24» الإسرائيلية إلى أن «عالِماً نووياً إيرانياً قُتل جراء استهدافه بهذا الهجوم في طهران». بدوره، نقل موقع «مشرق نيوز»، المقرَّب من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، عن مصادر أمنية أن الهجوم استهدف أحد العلماء النوويين، دون الكشف عن اسمه، أو تقديم تفاصيل إضافية.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 2800 شخص.

وفي تطورٍ لاحق، مساء الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن «سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات على بنى تحتية عسكرية في غرب إيران ووسطها». وكتب حساب الجيش الإسرائيلي على «إكس»، أن «طائرة تابعة لسلاح الجو رصدت ثلاث منصات إطلاق لصواريخ أرض - أرض كانت جاهزة للإطلاق باتجاه دولة إسرائيل». وأضاف: «جرى تدمير هذه المنصات، وبذلك جرى إحباط وابل من الصواريخ كان من المُفترض إطلاقه فجراً باتجاه دولة إسرائيل».

«الوعد الصادق 3»

وردّت إيران على الهجمات الإسرائيلية برشقاتٍ من الصواريخ الباليستية. وقال «الحرس الثوري» الإيراني إنه نفَّذ الموجة السابعة عشرة من عملية «الوعد الصادق 3» ضد أهداف داخل إسرائيل.

وقال في بيان صحافي، إن «الهجوم الأخير استهدف مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت قيادة وسيطرة إسرائيلية في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، شملت قواعد جوية إسرائيلية في نواتيم وحتسريم».

وأكد «الحرس الثوري» استخدام صواريخ باليستية دقيقة ضد أهداف في تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع. ولم تردْ تقارير مستقلة للتأكد من نتائج الهجمات التي شنها البَلَدان، كما لم يتسنَّ التأكد من حجم الأضرار والإصابات لديهما.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن إيران أطلقت نحو 20 إلى 30 صاروخاً على إسرائيل، سقط ثلاثة منها، على الأقل، في مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس، وحيفا، ووسط البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل إصابة 16 شخصاً، على الأقل، في هجوم صاروخي على مدينة حيفا.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» أن هذا الهجوم هو العملية السابعة عشرة لإيران ضد إسرائيل. وكتب: «جرى تنفيذ هذه العملية باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة للغاية، وطائرات مُسيّرة هجومية، وطائرات مُسيّرة ملغومة».

سيدة إسرائيلية تستريح بعد هبوطها في مطار تامبا الدولي بفلوريدا على متن رحلة إجلاء من إسرائيل في 20 يونيو 2025 (أ.ب)

«الموساد» في إيران

وعلى مستوى الأمن المحلي الإيراني، أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية توقيف عنصرين يُشتبه بانتمائهما لـ«الموساد» في مدينة كرج، غرب طهران.

وقال المتحدث: «الموقوفان كانا من الأجانب غير النظاميين (المقيمين غير الشرعيين)، وجرى رصدهما خلال محاولة إرسال مواقع حساسة، بينها مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي ومنزل مسؤول حكومي، إلى جهة في ألمانيا».

وأوضح المتحدث أن «المتهمَين كانا على وشك إرسال موقع مسؤول رفيع آخر قبل أن يجري توقيفهما، في حين أفادت التحقيقات الأولية بأنهما كانا يتلقيان مبالغ مالية لقاءَ كل عملية يجري تنفيذها».

ولاحقاً، قالت السلطات إنها منحت مهلة أخيرة، حتى الأحد، لـ«المغرَّر بهم» في الارتباط بإسرائيل، لتسوية أوضاعهم طوعاً، في حين دعا المجلس الأعلى للأمن القومي مَن تعاونوا مع جهات إسرائيلية إلى مراجعة الجهات الأمنية قبل 21 يونيو (حزيران) 2025.

إغلاق سفارات وإجلاء رعايا

بالتزامن، أعلنت الحكومة السويسرية إغلاق سفارتها مؤقتاً في طهران؛ نظراً لـ«شدة العمليات العسكرية»، وعدم استقرار الوضع الميداني. وأكدت أن طاقم السفارة غادر البلاد بسلام، وسيعود بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وبما أن طهران وواشنطن لا تربطهما علاقات دبلوماسية، فإن سويسرا تلعب دور الوسيط وتنقل الرسائل بين الجانبين، منذ أزمة الرهائن عام 1979.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها سحبت جميع موظفي سفارتها من طهران بوصفه «إجراء احترازياً»، مؤكدة أنها تأخذ سلامة رعاياها على مَحمل الجِد.

وأضافت أن السفارة ستعمل عن بُعد مؤقتاً، لكنها لم تُوجّه تعليمات عامة لمواطنيها بمغادرة إيران.

وأغلقت كل من جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، سفاراتها في طهران بسبب تدهور الوضع الأمني. وناشدت أستراليا مواطنيها مغادرة إيران فوراً.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس إن المواطنين الإسبان الذين طلبوا إجلاءهم من إيران، وصلوا بأمان إلى أرمينيا، وسيُنقَلون قريباً إلى إسبانيا. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها تعمل على تنظيم قوافل برية ورحلات جوية لإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل، وخصصت رحلة خاصة من شرم الشيخ، يوم الأحد، لإجلاء الإيطاليين من إسرائيل.

إيرانيون يردّدون شعارات خلال احتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على مدن متعددة في جميع أنحاء إيران بطهران في 20 يونيو 2025 (أ.ب)

مظاهرات ضخمة... وشمخاني «حي»

وتظاهر الآلاف من أنصار المرشد الإيراني في وسط العاصمة طهران، بعد صلاة الجمعة؛ تنديداً بالضربات الإسرائيلية، وردّدوا شعارات مثل: «الموت لأميركا... الموت لإسرائيل!» و«لا مساومة... لا استسلام... الحرب حتى النهاية!». كما رفع بعضهم الأعلام الإيرانية والفلسطينية واللبنانية. وسجلت العاصمة الإيرانية طهران هدوءاً لافتاً، مع شوارع شِبه خالية وإغلاق عدد كبير من المحال التجارية، في حين فضّل السكان البقاء في منازلهم، وسط تصاعد الحرب.

وبعد إصابته بجروحٍ خطيرة، وجّه المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، رسالة إلى علي خامنئي، أكد فيها أنه لا يزال على قيد الحياة و«مستعدّ للتضحية» بروحه، مشيراً إلى أن «يوم النصر قريب».

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، الجمعة، بأن شمخاني الذي أُصيب في هجوم إسرائيلي، أكد في رسالته إلى المرشد والشعب الإيراني، أن «السكوت في هذه المرحلة خيانة للشهداء»، موجهاً حديثه إلى الأعداء: «اللعب بالنار لن ينتهي سوى بهزيمتكم». ووفقاً للوكالة، جرى نقل شمخاني إلى المستشفى في صباح يوم 13 يونيو الحالي، على أثر إصابته بجروح خطيرة جرّاء هجوم إسرائيلي على منزله، وأصبح في حالة طبية مستقرة.

انقطاع واسع للإنترنت

أفادت منظمة «نت‌ بلاكس» التي تُراقب حالة الإنترنت في مختلف دول العالم، بعد ظهر الجمعة، بأن الانقطاع الواسع للإنترنت في إيران دخل يومه الثالث. وقالت المنظمة: «انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز، الآن، 48 ساعة. وتشير المؤشرات إلى أن البلاد كانت غير متصلة بالشبكة بشكلٍ كامل لأكثر من يومين».

وأضافت «نت‌ بلاكس»، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن هذا الوضع أدى إلى فقدان العائلات وسائل التواصل، وبات المواطنون غير مطّلعين على مستجدّات الاشتباكات بين إسرائيل وإيران.


مقالات ذات صلة

الاستخبارات الإيرانية: هدف إسقاط النظام لم يتغير بعد الحرب

شؤون إقليمية رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران فبراير الماضي (رويترز)

الاستخبارات الإيرانية: هدف إسقاط النظام لم يتغير بعد الحرب

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأربعاء، أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال «الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وتفكيك البلاد».

«الشرق الأوسط» (لندن_طهران)
شؤون إقليمية فتاة إيرانية تمر قرب جدارية مناهضة للولايات المتحدة بجوار مبنى السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)

إيران تعدم رجلاً أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل قالت إنه «أدين» بتهمة التجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي «الموساد».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية ترمب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض يوليو 2025 (أرشيفية - د.ب.أ)

إسرائيل قلقة من اتفاق إيران… وتتحاشى انتقاد ترمب

 قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن القيادة الإسرائيلية دخلت حالة من «القلق والغضب واليأس» مع «شعور بخسارة فادحة» بعد الأنباء عن التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يرافق المشير عاصم منير في جولة بميدان مشق وسط طهران قبيل مغادرته إيران (الخارجية الإيرانية)

واشنطن تتحدث عن «فرصة اتفاق»... وطهران «قريبة وبعيدة»

بينما تحدّثت واشنطن عن «فرصة» للتوصُّل إلى اتفاق «قريباً»، شدّدت طهران على أن الخلافات لا تزال عميقة، وأن أي تسوية تحتاج إلى وقت طويل.

«الشرق الأوسط» (طهران - لندن)
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

نتنياهو من شريك ترمب إلى «مجرد راكب» في حرب إيران

قال مسؤولان دفاعيان إسرائيليان إن إدارة ترمب همَّشت إسرائيل، إلى درجة أن قادتها باتوا شبه مستبعدين من محادثات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

رونين بيرغمان وديفيد هالبفينغر (واشنطن)

«يشوهون سمعة إسرائيل»... مشروع قانون لمعاقبة الجنرالات السابقين المعارضين

نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء يائير غولان في مقبرة كريات شاؤول العسكرية قرب تل أبيب (غيتي)
نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء يائير غولان في مقبرة كريات شاؤول العسكرية قرب تل أبيب (غيتي)
TT

«يشوهون سمعة إسرائيل»... مشروع قانون لمعاقبة الجنرالات السابقين المعارضين

نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء يائير غولان في مقبرة كريات شاؤول العسكرية قرب تل أبيب (غيتي)
نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء يائير غولان في مقبرة كريات شاؤول العسكرية قرب تل أبيب (غيتي)

تجري لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي مداولات، الاثنين، حول سن قانون جديد يقضي بمعاقبة كبار الجنرالات السابقين المعارضين والمنتقدين لسياسة الحكومة والجيش، بدعوى أنهم «يشوهون سمعة إسرائيل، وبذلك يهددون أمنها».

وعرض المشروع النائب أوشر شكاليم من حزب «الليكود» الحاكم الذي يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذكر في مقدمته شخصيتين بارزتين في الحياة السياسية، هما: الجنرال يائير غولان، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان وكان مرشحاً لرئاسة الأركان لكن ترشيحه سقط بسبب تحذيره من جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وموشيه يعالون، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع، وغيرهم من المسؤولين الذين ينتقدون سياسة الحكومة وانصياع الجيش إليها.

ويعتقد غولان ويعالون أن إخفاق السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان مصيبة، لكن طريقة الحكومة في معالجتها والحرب التي تقترب من الوصول إلى 1000 يوم من دون حسم، كارثة.

وقال شكاليم، في مقدمة الاقتراح، إن «هؤلاء الجنرالات «اتهموا دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي زوراً بالتطهير العرقي في قطاع غزة وقتل الأطفال الفلسطينيين كهواية. ويل لنا أن يشغل مثل هؤلاء الأشخاص مناصب عليا».

وطالبت الأمم المتحدة، إسرائيل، في مايو (أيار) الحالي، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».

الخطوط الحمراء

ورأى النائب البرلماني عن حزب نتنياهو أن «هناك ظاهرة تتمثل في تجاوز حفنة من كبار المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية لـ(الخطوط الحمراء)، مستغلين مكانتهم ورتبهم ومناصبهم كورقة ضغط على الحكومة، مما يُلحق ضرراً بالغاً بأمن إسرائيل».

واتهم النائب كذلك الجنرالات السابقين المستهدفين بأنهم «يحرضون على الفتنة والدعوة إلى العصيان، والمطالبة بفرض عقوبات من قِبل دول أجنبية على دولة إسرائيل، أو وحداتها العسكرية، أو مواطنيها، أو شخصياتها العامة، فضلاً عن نشر رسائل تُشكك في شرعية أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي، وغير ذلك».

يائير غولان (أرشيفية)

وخلال الجلسات الأولى التي عقدت للمداولات في القانون تمهيداً لتحضيره للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، وقعت صدامات حادة بين النواب أعضاء لجنة الخارجية والأمن، خصوصاً عندما طلب نواب اليمين فرض عقوبات على هؤلاء الجنرالات، بإلغاء الرتب والمعاشات التقاعدية.

وانضم لمؤيدي القانون رئيس اللجنة النائب عن «الليكود» بوعاز بيسموت، المعروف بقربه من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وهاجم الضباط الذين ينتقدون الحكومة بالقول إن «التصريحات البذيئة والافتراءات الموجهة ضد دولة إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل مسؤولين كبار سابقين، تضرّ بشكل مباشر بمكانة إسرائيل حول العالم».

وأضاف بيسموت: «لقد برز اسم يائير غولان بعد سلسلة من التصريحات القاسية والصادمة، مثل دعوته للعصيان المدني، وتصريحه الشائن والخبيث بأن (الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال)، في وقت تواجه فيه دولة إسرائيل حملة صعبة في غزة، وحملة دولية تتهمها بتجويع المدنيين في القطاع وقتل الأبرياء». وبعد كلام عن أن «النقد مشروع» اتهم معارضي الحكومة بـ«تهديد أمن الدولة».

سحب رتب ومعاشات

وحسب الاقتراح في مشروع القانون، سيُخوَّل الوزير المسؤول صلاحية سحب الرتب والمعاشات التقاعدية والامتيازات الأخرى من أي مسؤول رفيع المستوى «يُحرّض أو يدعو أو يُشجّع على رفض الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، أو عدم الالتحاق به، أو التوقف عن العمل التطوعي، أو وقف الدعم الحكومي لدولة إسرائيل، أو فرض عقوبات أجنبية على دولة إسرائيل، أو فرض عقوبات أجنبية على مواطنين إسرائيليين أو وحدات عسكرية أو أمنية إسرائيلية، وكذلك من أي ضابط رفيع المستوى يُشوّه سمعة أجهزة الأمن الإسرائيلية أو أفرادها في إسرائيل أو خارجها فيما يتعلق بأعمال نُفّذت بتوجيهات حكومية».

أطفال يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال النائب إلعازار شتيرن، من حزب «يش عتيد» المعارض وشغل في الجيش منصب رئيس القوى البشرية برتبة لواء، إن «مجرد إجراء هذا النقاش في ظل غياب أي رد فعل على استخدام الطائرات المسيرة في لبنان ما هو إلا خدعة انتخابية.​ رؤساء الأجهزة الأمنية لا يكترثون بالمال أو المكاسب - ربما هذه هي الثقافة التي ينتمي إليها مُقدّم اقتراح القانون. لقد انحدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى مستوى متدنٍ للغاية».

ووصف النائب رام بن باراك (من حزب يش عتيد)، وهو الذي شغل منصب نائب رئيس «الموساد»، القانون، بأنه «فاشي تمضي به حكومة تسعى لإسكات الجميع، كما تفعل في الشرطة والنظام التعليمي والمؤسسات الأكاديمية»، وقال: «لن تمنعوا النقد الموجه إليكم لمجرد أنه لا يروق لكم. هذه هي الطريقة نفسها التي تستخدمها الأنظمة الشمولية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


انتخابات إثيوبيا... غيابات تيغراي وأمهرة تقلص مصداقية الاقتراع

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

انتخابات إثيوبيا... غيابات تيغراي وأمهرة تقلص مصداقية الاقتراع

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تغيب صناديق الاقتراع عن إقليم تيغراي، و8 دوائر انتخابية على الأقل في أمهرة وسط توترات وخلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التي تعّول على نجاح الانتخابات السابعة العامة في تاريخ البلاد، المقررة الاثنين، والتي تضم كتلة تصويتية تتجاوز 54 مليوناً.

تلك الغيابات، بحسب خبير في الشأن الإثيوبي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تؤثر على مصداقية الاقتراع، لكن حظوظ رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه الحاكم «الازدهار» قد تصل للحصول على تفويض شعبي، لكن الفيصل هو الوصول لمقاربات بعد الانتخابات وإلا سيكون التوتر وعودة المواجهات المسلحة سيد الموقف.

غياب كتلة تصويتية

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأحد، «يدلي الناخبون في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا يوم الاثنين، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها في تمام الساعة السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي)».

ووفقاً للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، فقد تم تسجيل أكثر من 54 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات، وهي تجرى لاختيار أعضاء البرلمان الفيدرالي (مجلس نواب الشعب) والمجالس الإقليمية.

لكن الذي لم تتطرق له الوكالة في أخبارها التي تتدفق عن الاقتراع والاستعدادات له هو عدم وجود انتخابات بإقليم تيغراي ودوائر في أمهرة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته يوم 26 مايو (أيار)، قالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، ملاتورك هايلو، إن التصويت لن يُجرى في 46 دائرة انتخابية موزعة بين إقليمي أمهرة وتيغراي.

ولفتت إلى أن القرار يشمل جميع الدوائر الـ38 في إقليم تيغراي، إضافة إلى 8 دوائر في إقليم أمهرة تقع في مناطق جنوب وغرب غوندار، وأمباسيل، وديغا داموت (الذي يشهد منذ أشهر مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي فانو).

وأضافت أن الانتخابات في هذه المناطق ستؤجل إلى موعد لاحق، من دون تحديد إطار زمني واضح لإجرائها.

استعدادات في إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وخاضت حكومة آبي أحمد حرباً ضد إقليم تيغراي ‌بين عامَي 2020 و2022 أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من ‌القتلى. مع تصاعد الخلافات مؤخراً، أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» إعادة تفعيل مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب في خطوة مناهضة لآبي أحمد.

ورغم أن آبي أحمد أحكم قبضته على السياسة الإثيوبية منذ تعيينه عام 2018، فإنه واجه أيضاً اضطرابات عنيفة على مدى سنوات في عدد من المناطق، من بينها أوروميا، مسقط رأسه وأكبر أقاليم البلاد، وأمهرة، حيث تسيطر ميليشيا تُعرف باسم «فانو» على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023، في حين تتواصل المواجهات مع القوات الحكومية.

ويتوقع المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن يتم تجديد الثقة في رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يسعى إلى تعزيز شرعيته السياسية في مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، مستدركاً: «لكن هذا الفوز وحده ليس قادراً على معالجة الأزمات الأمنية والسياسية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، خصوصاً في إقليمي تيغراي وأمهرة».

ويمثل الحضور المحدود أو الغياب الجزئي لبعض المناطق الرئيسية، وعلى رأسها تيغراي وأجزاء من أمهرة، أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات الحالية، بحسب كلني، موضحاً أن هذه الأقاليم تمثل ثقلاً سكانياً وسياسياً مهماً داخل الدولة الإثيوبية، وأي ضعف في مشاركتها قد يثير تساؤلات حول شمولية العملية الانتخابية ومدى تعبيرها عن الإرادة الوطنية العامة ويؤثر على مصداقيتها.

ورغم أن الحكومة تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات في تلك المناطق وفق الأطر الدستورية والقانونية، فإن غياب المشاركة الكاملة فيها يحد من قدرة الانتخابات على تحقيق إجماع سياسي واسع أو توفير شرعية لا خلاف عليها، وفق المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية، علي محمود كلني.

أرقام

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الانتخابات المتوقع إعلان نتائجها بحلول 11 يونيو (حزيران) يحق لأكثر من 54 مليون ناخب (من بين 120 مليوناً)، التصويت بها، في ظل مشاركة 47 حزباً سياسياً، بينها حزب «الازدهار» الحاكم، ويتنافس في الانتخابات 10 آلاف و934 مرشحاً.

وسبق أن حقَّق حزب «الازدهار» المؤسَّس حديثاً، الذي ينتمي ‌إليه آبي أحمد، فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات السابقة التي أُجريت ‌في 2021، وحصل على 410 من أصل 484 مقعداً في البرلمان، ما أهله لنفوذ واسع في مؤسسات الدولة.

المجلس الانتخابي الإثيوبي يوزع صناديق الاقتراع (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وبحسبة الأرقام، فإنه حال حقق آبي أحمد فوزاً جديداً، فإن التحدي الحقيقي بحسب «كلني» لن يكون في الحصول على التفويض الشعبي بقدر ما سيكون في كيفية توظيف هذا التفويض لمعالجة الانقسامات الداخلية وإطلاق مبادرات أكثر شمولاً للحوار الوطني، والعمل على دمج مختلف القوى السياسية والاجتماعية في عملية سياسية جامعة، بما يقلل من احتمالات عودة الصراعات المسلحة أو اتساعها.

وأكّد كلني أن التجارب السابقة أظهرت أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية لإنهاء الأزمات المعقدة التي تشهدها البلاد.

ويخلص كلني إلى أن إثيوبيا تدخل مرحلة مفصلية قد تحدد شكل الدولة خلال السنوات المقبلة. فبينما يمنح الفوز المتوقع آبي أحمد فرصة جديدة لترسيخ مشروعه السياسي، فإن استمرار التوترات الأمنية والانقسامات المجتمعية يفرض عليه تحديات كبيرة تتجاوز حدود صناديق الاقتراع.

وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بنتائج الانتخابات ، بل بقدرة القيادة الإثيوبية على تحويل الشرعية الانتخابية إلى مشروع وطني جامع يحقق الاستقرار ويعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات الدولة، في بلد ما زال يبحث عن معادلة توازن بين الوحدة الوطنية والتعددية السياسية والإثنية.


ترمب يشدد شروطه النهائية لإيران ويطالب بضمانات نووية أوسع

بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة شبح من طراز «إف - 35 بي» تابعة لمشاة البحرية على سطح السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب (سنتكوم)
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة شبح من طراز «إف - 35 بي» تابعة لمشاة البحرية على سطح السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب (سنتكوم)
TT

ترمب يشدد شروطه النهائية لإيران ويطالب بضمانات نووية أوسع

بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة شبح من طراز «إف - 35 بي» تابعة لمشاة البحرية على سطح السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب (سنتكوم)
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة شبح من طراز «إف - 35 بي» تابعة لمشاة البحرية على سطح السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب (سنتكوم)

دخلت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة جديدة من التعقيد بعدما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شروط إطار التفاهم الجاري بحثه لإنهاء الحرب، مطالباً بضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وآلية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، في وقت أكد فيه أنه حصل على تعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وتأتي هذه التطورات بينما تتواصل الاتصالات عبر وسطاء إقليميين، وسط غياب اتفاق نهائي رغم حديث مسؤولين أميركيين عن تقدم ملموس في المفاوضات.

ونقلت شبكة «سي بي إس» عن مصدر مطلع، أن الوسطاء واصلوا، حتى صباح الأحد، مناقشة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المصدر إن ترمب أدخل تعديلات على المذكرة، الجمعة، قبل أن يُعاد إرسال المقترح المعدل إلى طهران للموافقة عليه. ولم يُعلَن أي رد إيراني حتى الآن.

وبحسب المصدر، فإن هذه هي الجولة الثالثة من التعديلات التي يجريها ترمب على المقترح الأميركي، الذي يجري تبادله مع طهران عبر وسطاء تقود باكستان مسارهم.

وأشار المصدر إلى أن التغييرات الأميركية الأخيرة كانت «مهمة إلى حد ما»، من دون أن تتوافر تفاصيل فورية بشأن مضمونها. وأضاف أنه لا توجد مهلة نهائية فورية للرد.

وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز» بُثت السبت إنه «ليس في عجلة» للتوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تأكيده أن المفاوضات تقترب من مرحلة حاسمة.

وأضاف: «أود أن أقول إنني لست في عجلة، لأن أسعار البنزين ستنخفض بشكل كبير، لكن إذا كنتَ في عجلة فلن تتمكن من إبرام اتفاق جيد». مؤكداً أن الضمان الأساسي الذي يطالب به يتمثل في عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.

وقال: «الضمان الوحيد الذي يجب أن أحصل عليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية». وأضاف أن الإيرانيين وافقوا على ذلك، قائلاً: «لقد وافقوا على ذلك، وكان الأمر مثيراً جداً للاهتمام».

وأوضح ترمب أن المباحثات تناولت ليس فقط تصنيع السلاح النووي، بل أيضاً امتلاكه أو الحصول عليه بأي وسيلة أخرى.

وقال: «قالوا أولاً إنهم لن يصنعوا سلاحاً نووياً. فقلت: حسناً، ماذا لو اشتريتم سلاحاً نووياً؟ والآن يقولون: لن نصنع سلاحاً نووياً ولن نشتريه».

ورغم تفاؤله الحذر، شدد ترمب على أن الاتفاق لم يُحسم بعد. وقال: «ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد. وإذا لم نحصل على ما نريد، فسننهي الأمر بطريقة مختلفة».

وأضاف أن الولايات المتحدة «قريبة» من اتفاق، محذراً في الوقت نفسه من احتمال العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

تعديلات جديدة

وكشف موقع «أكسيوس» الأحد، أن ترمب طلب إدخال تعديلات جديدة على الاتفاق الذي تفاوض عليه مبعوثوه مع الإيرانيين خلال اجتماع استمر ساعتين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس لا يعارض الاتفاق من حيث المبدأ، بل يريد تعزيزه وتشديد بعض بنوده قبل إعطاء موافقته النهائية.

وحسب المصادر، فإن مذكرة التفاهم الحالية تتضمن تعهداً إيرانياً بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، وفتح فترة تفاوض مدتها 60 يوماً لمناقشة الملف النووي ورفع العقوبات.

لكن ترمب يريد تفاصيل أكثر دقة بشأن كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال مسؤول أميركي للموقع إن الرئيس يطالب بمزيد من الوضوح حول «كيفية حصول الولايات المتحدة على المواد النووية الإيرانية والتوقيت الزمني لذلك».

كما يريد تعديل بعض البنود المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز وترتيبات الملاحة فيه. وأكد مسؤولون أميركيون أن البيت الأبيض أبلغ بأن الرد الإيراني على التعديلات قد يحتاج إلى عدة أيام.

وقال أحد المسؤولين ساخراً: «إنهم حرفياً في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني». وأضاف أن الإدارة مستعدة للانتظار حتى يحصل ترمب على الشروط التي يريدها.

ضغوط على طهران

ومن جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ثلاثة مسؤولين أن ترمب أعاد إلى طهران نسخة أكثر تشدداً من إطار الاتفاق المقترح. وقالت إن الرئيس الأميركي يشعر بقلق خاص إزاء البنود التي تتحدث عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وذكرت الصحيفة أن ترمب لا يريد أن يُتهم بتكرار تجربة الرئيس السابق باراك أوباما الذي وافق على الإفراج عن أموال إيرانية ضمن اتفاق 2015 النووي.

كما أشارت إلى أن ترمب يشعر بإحباط كبير بسبب بطء الردود الإيرانية على المقترحات الأميركية التي يجري تبادلها عبر وسطاء، بينهم مسؤولون باكستانيون.

وحسب التقرير، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى الضغط على طهران للإسراع في الموافقة على إطار التفاهم الذي أُرسل بالفعل إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وأضافت الصحيفة أن الوصول إلى خامنئي لا يزال معقداً، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في إقرار أي اتفاق. ورغم ذلك، أوضح التقرير أن الإطار المطروح لا يحل القضايا الأكثر تعقيداً في الملف النووي، بل يؤجلها إلى جولات تفاوض لاحقة.

ومن أبرز هذه القضايا مستقبل التخصيب الإيراني ومصير البنية التحتية النووية طويلة الأمد.

هرمز والحصار البحري

يبقى مضيق هرمز أحد المحاور الرئيسية في إطار التفاهم المطروح بين واشنطن وطهران، إلى جانب الملف النووي والعقوبات. ووفق ما نقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين، فإن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون الملاحة عبر المضيق «غير مقيدة»، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات على السفن العابرة، على أن تزيل إيران جميع الألغام من الممر المائي خلال 30 يوماً.

وحسب الرواية نفسها، ستبدأ الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض على إيران، لكن بصورة تدريجية ومتناسبة مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر المضيق. كما قال مسؤولون إن ترمب طلب لاحقاً تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح هرمز، في إطار تشديد شروط الاتفاق قبل إرساله مجدداً إلى طهران.

أما «نيويورك تايمز» فنقلت عن مسؤولين أن الإطار المقترح من شأنه أن ينهي فعلياً الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، في مقابل رفع طهران حصارها عن مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط والغاز. وأشارت إلى أن المضيق كان مفتوحاً أمام التجارة قبل حملة القصف التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها عطلت سفينة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني في خليج عمان، بعدما تجاهلت أكثر من 20 تحذيراً. وأوضحت «سنتكوم» أن طائرة أميركية أطلقت صاروخ «هيلفاير» على غرفة محركات السفينة، مؤكدة أنها لم تعد متجهة إلى إيران.

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأميركية عطلت حتى الآن خمس سفن تجارية وأعادت توجيه 116 سفينة أخرى لفرض الحصار البحري «بشكل كامل»، في ظل استمرار وقف إطلاق النار مع إيران.

ويأتي ذلك بينما تحاول طهران إظهار أنها لا تزال تمسك بخط الملاحة في المضيق، إذ أعلنت بحرية «الحرس الثوري» أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وبالتوازي مع عمليات الحصار، نشرت القيادة المركزية الأميركية مشاهد لبحارة يعملون على متن حاملة طائرات ضمن عملية «الغضب الملحمي»، في إشارة إلى استمرار الجاهزية البحرية الأميركية رغم وقف إطلاق النار.

وقالت «سنتكوم» إن حاملة الطائرات الأميركية تمثل «مدينة مكتفية ذاتياً في البحر»، بطول يقارب ثلاثة ملاعب كرة قدم، وعلى متنها أكثر من خمسة آلاف بحار، مشيرة إلى أن استمرار العمليات يتطلب عملاً متكاملاً فوق السطح وتحته.