كان وزير الهجرة الإسرائيلي، أوفير سوفر، في زيارة لأذربيجان، لحضور ندوة شبابية هناك، حين اندلعت شرارة الحرب مع إيران يوم الجمعة الماضي، ما استدعى تنفيذ عملية سرِّية معقدة لإعادته خشية تعرضه لانتقام عناصر إيرانية.
تلك العملية السرِّية التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، أثارت أيضاً انتقادات واتهامات للحكومة بإهمال المواطنين العاديين.
وتعمل وزارة المالية حالياً على تمويل جسر جوي لإعادة نحو 150 ألف سائح إسرائيلي منتشرين في شتى أصقاع الأرض، وينتظرون العودة، وسط قلق من خطر التعرض لأعمال انتقامية.
وينتمي سوفر لحزب «الصهيونية الدينية» الذي يقوده وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش. وكان قد توجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في ندوة للشباب اليهودي، نظمتها الوكالة اليهودية هناك، يوم الجمعة.
وحسب مقربين منه، أصيب سوفر بالصدمة عند اندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران فجر اليوم نفسه، واستغرب من عدم إبلاغه بالأمر قبل سفره، وعبَّر عن امتعاضه من أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذين صدَّقوا على الحرب بكل تفاصيلها، دون أن يفكروا فيه أو يثنوه عن السفر؛ خصوصاً أن الندوة المذكورة كانت حدثاً محدوداً يسهل تأجيله، أو على الأقل الاعتذار عن عدم مشاركة الوزير فيه.
وأشار المقربون منه إلى أن أذربيجان دولة مجاورة لإيران، وتعج بالمواطنين الإيرانيين، وأن وجود وزير إسرائيلي فيها ومشاركته في نشاط علني كهذا يعرضه للخطر. ومع ذلك، لم يكلف أحد في أجهزة الأمن، أو حتى رئيس الحزب سموتريتش، نفسه، عناء إخباره بأن زيارته ستكون محفوفة بالمخاطر.
ولكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، بدأوا نشاطاً مكثفاً لإعادة سوفر إلى إسرائيل. وتولَّت المخابرات في أذربيجان مهمة حمايته، فحظرت خروجه من الفندق إلى حين إتمام خطة العملية السرية لإخراجه من البلاد.
رحلة جوية برية بحرية
كانت العملية معقدة؛ لأن مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب مغلق منذ إطلاق العملية الحربية.
فقد نُقل سوفر إلى اليونان بطائرة مدنية في رحلة اكتنفتها السرية، ثم نُقل بطائرة أخرى إلى مدينة لارنكا القبرصية، ومن هناك بقافلة سيارات دبلوماسية إلى ليماسول، قبل نقله إلى إسرائيل بقارب خاص استأجرته الوكالة اليهودية خصيصاً له، ولعدد من قادتها.
وصل سوفر إلى شواطئ حيفا في وقت كانت تشهد فيه قصفاً بالصواريخ الإيرانية؛ فطوَّقت قوات سلاح البحرية القارب عدة ساعات، حتى هدأ الهجوم، ودخل الوزير إلى الميناء ومنه إلى بيته في الجليل.
وفي هذه الأثناء كانت تدور صراعات متوترة بين وزارتَي المواصلات والمالية حول وجود 150 ألف مواطن إسرائيلي في الخارج، بينهم شخصيات عامة، ورؤساء سلطات محلية، وأصحاب مناصب حساسة في الجهازين العام والأمني.
وقد طلبت وزيرة المواصلات إعادتهم بجسر جوي على نفقة الدولة، باعتبار أنهم علقوا في الخارج بسبب قرار الدخول في حرب. لكن سموتريتش رفض تخصيص التمويل، بدعوى أن تكاليف العودة «جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه الشعب، في حرب غايتها حماية أمن إسرائيل».
وتفادياً لإطالة هذا النقاش، رتَّب الجيش إعادة «الشخصيات الأمنية الحيوية» باستخدام طائرات نقل عسكرية.
ولكن عندما تكشَّف أن سموتريتش لم يتردد في تمويل عودة وزير من حزبه، رضخ لطلب وزارة المواصلات ووافق على تمويل الجسر الجوي.
الوضع «مخيف»
حسب تقديرات سلطة المطارات، بات نحو 150 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج، منذ إغلاق مطار بن غوريون يوم الجمعة.
وجاء القرار بإغلاق المجال الجوي والمطار إغلاقاً تاماً في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، تبادلتا فيه القصف بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لنقل طائراتها المدنية إلى مطارات بديلة في أوروبا، خشية استهدافها.
وناشد الإسرائيليون حكومتهم إعادتهم بأي ثمن؛ خصوصاً أن كثيرين منهم يواجهون ظروفاً حرجة، مثل نفاد المال وعدم القدرة على تمويل البقاء، أو لوضع صحي يستدعي العودة، أو الخوف من هجمات جهات معادية.
وفي حديث مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قالت أليكس غوروف -وهي إسرائيلية حامل في شهرها السابع- إنها غادرت في رحلة عمل، واضطرت للهبوط في لارنكا ليلة الهجوم الإيراني، مضيفة: «نبحث عن أي وسيلة للعودة. لا توجد لدينا أي معلومات. هذا الوضع مخيف؛ خصوصاً أني امرأة حامل».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين، إن المجال الجوي لا يزال مغلقاً تماماً، ولا يوجد جدول زمني واضح لإعادة فتحه، مما يزيد القلق والاستياء بين العالقين.
