أقدم مجهولون، فجر الأحد، على إحراق كنيس يهودي يسمى «أور حبيب» في حي سنهدرية غربي القدس، يتبع للحاخام الأكبر السابق في إسرائيل إسحاق يوسف، الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي لحركة «شاس» المتشددة الحريدية.
وأظهرت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع فرق الإطفاء والإنقاذ، أن الحريق كان متعمداً، ولكنه لم يوقع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بـ«كتب التوراة والمخطوطات الدينية كاملة، والكرسي الخاص بالحاخام يوسف» وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة.
ووفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية، فإنه عثر على رسومات «صلبان» وشعارات تحمل عبارات كراهية، على أبواب مبنى مجاور للكنيس، وأنه تم فتح تحقيق بالحادثتين.
فيما أشارت هيئة البث إلى أن جهاز الأمن العام «الشاباك» يفحص بالتعاون مع فرق الأدلة الجنائية من وحدة «ليف هابيرا» التابعة للشرطة، ما إذا كانت دوافع الحدث «قومية (إرهابية)».
وأكدت فرق الإطفاء والإنقاذ أنها سيطرت على الحريق بشكل سريع، الأمر الذي منع انتشاره داخل المبنى، وحال دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار أكبر داخل الكنيس، مشيرةً إلى أن مصدر الحريق انتشر عبر سقف عازل للصوت داخل المبنى.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن كاميرات أمنية أظهرت تسلل أحد الأشخاص إلى الكنيس قبل لحظات من اندلاع الحريق، ويجري التحقق من هويته ومحاولة معرفته.
التوترات السياسية الداخلية
ورغم أن التحقيقات لم تُظهر بعد الدوافع الحقيقية للحريق، لم تستبعد مصادر شرطية وأمنية في إسرائيل الربط بين التوترات الداخلية بشأن قضية قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والتصريحات التي أطلقها الحاخام إسحاق يوسف ضد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بولي إدلشتاين، الذي يسعى لإقرار تجنيدهم.
وقال يوسف قبل يومين خلال كلمة ألقاها في تجمع بمدينة بيت شيمش بالقدس، وهي مدينة يقطنها غالبية من الحريديم، مهاجماً إدلشتاين: «روحه نجسة، لقد كان أسير صهيون وجاء إلى البلاد.. للأسف أنه جاء، كان من الأفضل أن يبقى هناك... هو من يسبب المشكلات لطلاب المعاهد الدينية، كل ما يحدث هو بسببه».
كما وجَّه يوسف انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: «إدلشتاين ونتنياهو... كل اليمين هو يمين كاذب، أشرار شريرون».
نتنياهو يندِّد
وخرج نتنياهو، صباح الأحد، مندداً بحرق الكنيس، وقال: «يُمنع السماح بمشاهد تُذكِّر بفترات مظلمة من تاريخنا»، داعياً لتقديم من وصفهم بـ«الجناة للعدالة»، سواء أقدموا على إحراق كنيس أو محكمة أو اعتدوا على أي جهة داخل إسرائيل.
فيما قال أرييه درعي، زعيم حزب «شاس»، إنه تحدث مع «الشاباك»، وطالب الجهاز برد حازم والتحرك السريع للوصول إلى الجناة، معتبراً ما جرى «جريمة كراهية خطيرة تستهدف ليس فقط أحد كبار الحاخامات، بل جمهوراً تقليدياً بأكمله، وتمس بهوية إسرائيل اليهودية».
وأوعز درعي بتوفير حراسة خاصة لمنزل الحاخام يوسف حتى انتهاء الترتيبات الأمنية الرسمية.
كما أدان وزير الأديان ميخائيل ملكيئيلي، من حزب «شاس»، الحادثة بشدة، واصفاً إياها بأنها «مشاهد مروّعة ذات طابع معادٍ للسامية»، داعياً رجال الدين من مختلف الأديان إلى التنديد بها، وطالب الشرطة بالتعامل مع الجناة بـ«قبضة من حديد»، كما قال.
فيما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحادثة بأنها «مقززة» وتستوجب «تحقيقاً حازماً لتقديم الجناة للعدالة»، بينما أدان زعيم المعارضة يائير لابيد، وزعيم «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، إحراق الكنيس، داعين الشرطة للتحرك بسرعة وعدم السماح لـ«قلة من المجرمين بزعزعة وحدة المجتمع الإسرائيلي»، وفق قولهما.
«خيارات صعبة»
يأتي ذلك كله، وسط تصاعد الضغوط من الأحزاب المتزمتة (الحريديم) لتمرير قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، وهو ما يَلقى معارضة من داخل الائتلاف الحكومي، الأمر الذي بات يهدد استقراره وربما تفككه خلال الأسبوع الجاري في حال قُدم مشروع قانون لحل الكنيست.
والتزم حزب «شاس» الصمت لفترة محدودة، قبل أن يعقد اجتماعاً لوزرائه وأعضاء الكنيست، وأقر دعم أي مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي، الأمر الذي فاجأ نتنياهو الذي كان يعوِّل على موقف درعي، الذي يعد من أبرز الشخصيات المقربة منه، والذي يتهمه بعض الجهات في المجتمع الحريدي بأنه يحاول أن يصل إلى حلول مع الليكود (حزب نتنياهو) على حسابهم.
ويتكون الكنيست من 120 مقعداً، حيث يملك الائتلاف الحكومي 68 مقعداً حالياً.
ووضعت الأحزاب الدينية المتشدد نتنياهو أمام خيارات صعبة ما زالت تلقي بظلالها على مستقبل ائتلافه الحكومي، حيث يمتلك «شاس» 11 مقعداً في الكنيست، بينما يحوز حزب «يهدوت هتوراه» الحزب الحريدي الآخر 7 مقاعد، ولذلك فإن انسحابهما يعني تماماً تفكك الائتلاف الحكومي.
ويشكل الحريديم نحو 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة. وطوال عقود، تمكَّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاماً، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حالياً 26 عاماً، فيما تسببت الحرب على غزة في كشف العجز في الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي غيَّر واقع الحال حالياً.
