منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل قبل نحو 20 شهراً، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حتى 13 مايو (أيار) 2025 سمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية» (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضاً تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك مؤخراً في إمكانية إصدار مزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد «ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقاً مع القانون الإنساني الدولي»، أم لا.
وأضاف: «بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم مزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر». وعندما سئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: «هذا ما تعنيه صياغة التصريح».
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أميركا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2024، رفض القضاة طلباً عاجلاً بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائياً.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أولريش تودن، بوقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تدان ألمانيا «بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي».
