دخلت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية (النائب العام) غالي بهاراف ميارا على خط الأزمة المتفاقمة بعد تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيساً جديداً للأمن العام (الشاباك)، معلنة أن نتنياهو لا يمكنه التدخل في تعيين رئيس الجهاز.
وقالت المستشارة القانونية إن قرار نتنياهو، الذي يواجه «تضارباً خطيراً في المصالح» بتعيين اللواء ديفيد زيني في منصب رئيس «الشاباك»، غير قانوني وباطل، ويمنعه (تضارب المصالح) من أن يشارك بأي شكل من الأشكال - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقبل أو خلفه.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» و«القناة 12» إن نتنياهو في حالة تضارب مصالح لسببين رئيسين، الأول: تحقيقات «قطر غيت»، و«بيلد»، حيث تورط بشأن ذلك أعضاء من مكتبه، ويحقق في ذلك الشاباك، وبما أن رئيس جهاز الشاباك سيكون متورطاً بشكل مباشر وغير مباشر في هذه التحقيقات، فمن المستحيل أن يعينه نتنياهو. ثانياً، أن أحد أسباب إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار كان رفضه مساعدة نتنياهو في تأجيل جلسات الاستماع في آلاف القضايا.
وأفادت «يديعوت أحرنوت» بأن المستشارة القانونية للحكومة سترسل موقفها هذا إلى لجنة «جرونيس»، وهي اللجنة الاستشارية التي توافق على التعيينات في المناصب العليا، عادّةً أن «هناك فرصة زائدة لأن يرفض رئيس اللجنة، رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر جرونيس، عقد اجتماع للجنة».
وقالت مصادر مطلعة لموقع Ynet إن «هذا احتمال وارد بالتأكيد». وأضافت: «قد يكون هذا مشكلة صعبة بالنسبة لنتنياهو، الذي يعلن أنصاره أنه سيذهب إلى النهاية». وبحسب المصادر: «هذا موقف لم يحدث قط، حيث يرفض رئيس اللجنة عقد اجتماع».
وكان نتنياهو أعلن الخميس، تعيين زيني رئيساً للشاباك، بعد يوم من قيام المحكمة العليا بإصدار حكم يقضي بعدم جواز قيام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، الذي أعلن على أي حال استقالته الشهر المقبل بسبب فشله في منع هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ورأت المحكمة العليا أن نتنياهو، الذي طرح إقالة بار للتصويت في الحكومة خلال مارس (آذار) وسط ردود فعل شعبية غاضبة، تصرف في شأن تتضارب فيه المصالح، بالنظر إلى التحقيقات الجارية التي يجريها الشاباك حول الصلات المزعومة بين كبار مساعدي رئيس الوزراء وقطر في دعم «حماس».
ورفضت المستشارة القانونية تعيين زيني فوراً، وكذلك رجال القانون والقضاة، وتظاهر إسرائيليون ضد قرار نتنياهو ورفض الجيش والشاباك التعيين إلى حد كبير كما هاجمته عائلات المحتجزين.
واقترحت المستشارة القانونية بدء عملية تعيين جديدة منذ البداية، دون تحيز ودون الاعتماد على العملية المعيبة التي أجراها نتنياهو، وذلك عبر وزير آخر في الحكومة.
وقالت: «سيتعين على الوزير الذي ستنتقل إليه السلطة أن يحدد هوية المرشحين بنفسه، وأن يجري مقابلات شخصية معهم، وأن يمارس حكماً مستقلاً». وسيرافق الإجراء بأكمله المدعي العام، وسيوثّق المقابلات بدقة موظف قانوني. ويجب أن يكون قرار الوزير مبرراً، وستُنقل كل البيانات إلى لجنة «جرونيس».
هجوم مضاد
ولم ترد الحكومة فوراً، لكن وزير الخارجية جدعون ساعر هاجم بشدة بهاراف ميارا، وقال إن «السبب المذكور في رأي المدعي العام المتطرف هو تضارب المصالح، على الرغم من أن رئيس الوزراء ليس مشتبهاً به في قضية قطر جيت». وعدّ أن «تضارب المصالح» يمثل ادعاء بعيد المدى في حد ذاته.
كما هاجمها عضو الكنيست زئيف إلكين (من الليكود)، وهو وزير في الحكومة، وقال إن «قرارها ضرب من الوهم».
المحكمة العليا
وقالت «القناة 12» إن الكرة الآن في ملعب الحكومة «إذا اختارت الحكومة عدم الامتثال لتعليمات المدعي العام، فسوف يتم تقديم التماسات على الفور إلى المحكمة العليا تطلب منها التدخل».
وسيكون بوسع المحكمة العليا الاختيار بين عدة خيارات: التدخل فوراً، أو الانتظار ورؤية ما إذا كانت لجنة «جرونيس» قادرة على الاجتماع.
وبحسب خبراء قانونيين تحدثت إليهم «القناة»، فإنه من الممكن أيضاً أن تصدر المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يقضي بعدم إجراء أي تعيين في الوضع الحالي، واتخاذ الإجراءات وفقاً لتعليمات النائب العام. ويخلق هذا الوضع ضغطاً كبيراً على جهاز الشاباك الإسرائيلي.
أزمة دستورية
وكتبت شارون كيدون في يديعوت أن أفراد «الشاباك» وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة، وفي قلب أزمة دستورية، أثرت على الروح المعنوية في الجهاز.
وقال الضابط السابق في الشاباك دفير كاريف، لموقع «يديعوت أحرونوت» الثلاثاء، إن الجهاز في وضع خطير، وإنه في المحاضرة الأخيرة التي ألقاها على عناصر الشاباك، لاحظ «انخفاضاً كبيراً» في الروح المعنوية. وأضاف: «الشاباك في وضع صعب ويواجه أزمة كبيرة».
وبحسب كاريف، فإن «تعيين زيني رئيساً للشاباك باطل، من جهة المعين (نتنياهو) ومن جهة المعين نفسه (زيني)، الذي لم يجتز الاختبارات الثلاثة الأساسية لرئاسة الشاباك: اختبار الحنكة السياسية، واختبار المصداقية، واختبار الولاء». ودعا كاريف زيني إلى الإعلان عن انسحابه من الترشح.
