كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن إحباط محاولة تجسس جديدة يُشتبه بأن إيران تقف وراءها، استهدفت هذه المرة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي يُعد من أبرز المرشحين في أي انتخابات مقبلة.
وقال «الشاباك»، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، إنه بالتعاون مع الشرطة، اعتقل الشهر الماضي موشيه أتياس (18 عاماً) بتهمة «تنفيذ مهام لصالح جهات إرهابية إيرانية»، حسبما نقل موقع «واي نت».
وقال البيان: «المعتقل كان على اتصال بعناصر إيرانية، ونفّذ لصالحهم عدداً من المهام المختلفة، مدركاً أنها قد تضر بأمن الدولة، وكل ذلك بدافع الطمع المالي».
وأوضح «الشاباك» أن أتياس، وهو من سكان مدينة يفنه قرب يافا، كلّف بجمع معلومات استخبارية، من بينها معلومات تتعلق بالمستشفى الذي نُقل إليه بينيت في وقت سابق.
وأُدخل نفتالي بينيت إلى مركز «مئير» الطبي الشهر الماضي بعد شعوره بوعكة، وخضع هناك لعملية قسطرة قلبية، ثم غادر المستشفى لاحقاً.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جمع أتياس معلومات استخباراتية من داخل المستشفى الذي عولج فيه بينيت، بطلب من مشغّليه الإيرانيين. وشملت المعلومات قسم القلب الذي نُقل إليه، والطابق الذي كان يرقد فيه، وحتى الغرفة التي تواجد فيها حراس بينيت.
وعلق بينيت قائلاً إنه «يثق تماماً بجهاز (الشاباك)، والجيش، وسائر أجهزة الأمن»، مؤكداً أنه سيواصل جولاته ولقاءاته مع الجمهور في مختلف أنحاء البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: «المحاولات الإيرانية لاغتيال زعماء حول العالم باءت بالفشل، وستفشل هنا أيضاً. هذه التهديدات لن تردع بينيت عن الاستمرار في جهوده من أجل أمن إسرائيل. يرى بينيت أنه على إسرائيل أن تنتقل من موقف الدفاع إلى الهجوم؛ طهران، وليس تل أبيب، هي من يجب أن تكون في موقع الدفاع».
وأشار البيان إلى أن «هذه ليست أول قضية تجسس إيرانية يكشف عنها (الشاباك) خلال الحرب الجارية، بل تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة».
وقال «الشاباك» إن هذه الحادثة «تُظهر استمرار محاولات متكررة من قبل جهات إرهابية وأجهزة استخبارات معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين، بهدف تنفيذ مهام تمس بأمن دولة إسرائيل وسكانها».
وأضاف البيان أن «وحدة أمن الشخصيات في جهاز الأمن العام تستخدم وسائل متنوعة لرصد التهديدات تجاه الأشخاص المحميين، ومن بينهم بينيت. يتم الرصد عبر دوائر واسعة، وبوسائل متعددة، تتيح الكشف عن التهديدات والشبهات مسبقاً».
وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن هذه هي قضية التجسس التاسعة عشرة التي يتم الكشف عنها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيراً إلى اعتقال أكثر من ثلاثين مشتبهاً به بتهمة التجسس لصالح إيران خلال هذه الفترة.
وأوضح الموقع أن لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة معلومات تشير إلى أن «إيران تنشط على مستويين داخل إسرائيل: الأول يتعلق بجمع معلومات استخبارية لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات بارزة، والثاني يركّز على التأثير النفسي وزعزعة الوعي داخل المجتمع الإسرائيلي».
وأضاف أن «الشاب المعتقل في القضية الأخيرة كُلِّف بجمع معلومات عن الترتيبات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، تمهيداً لنقلها إلى عميل آخر بهدف تنفيذ عملية اغتيال مستقبلية».
ثلاث جبهات
وبحسب مصادر إسرائيلية، يعمل الإيرانيون على ثلاث جبهات رئيسية لتجنيد الإسرائيليين. أولى هذه الطرق تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «تلغرام»، حيث تستخدم حسابات وهمية - تحمل أسماء نساء أو رجال حسب الهدف - وتدار بواسطة برامج روبوتية للتواصل مع المستخدمين وعرض فرص عمل عليهم. أما الطريقة الثانية تعتمد على أسلوب «الصديق يجلب صديقاً»، فيما تقوم الطريقة الثالثة على استدراج المستهدفين إلى دول أجنبية بغرض تجنيدهم هناك.
وتشير التحقيقات إلى أن عنصر «الوعي» مشترك في جميع الحالات؛ إذ يعرف العملاء منذ البداية أنهم يعملون لصالح جهات معادية، وغالباً ما يبررون تورطهم عند القبض عليهم بحاجتهم إلى المال.
وأضاف موقع «واللا» أن المشتبه به في القضية الأخيرة، التي كُشف عنها الأحد، أقرّ بأنه فعل ذلك مقابل مبلغ مالي، حيث تلقى 3000 دولار بعملة مشفرة حُوّلت إلى حسابه.
ولم تقتصر مهامه على مراقبة بينيت؛ إذ سبقت المهمة الأساسية عدة اختبارات تهدف إلى التحقق من جديته وكفاءته، منها كتابة شعارات معادية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشراء زي عسكري إسرائيلي وحرقه، وكذلك حرق لافتة تحمل عبارة مهينة لنتنياهو.
وبحسب موقع «واي نت»، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل، جدّدت تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من إقامة أي نوع من العلاقات مع جهات أجنبية أو تنفيذ مهام لصالحها.
وشدد البيان الصادر عن الجهات الأمنية على أن «مثل هذه الأنشطة تُعد خرقاً للقانون»، موضحاً أن «جميع أجهزة الأمن وسلطات تطبيق القانون ستتعامل بصرامة مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، وستعمل على تقديمهم إلى العدالة دون تهاون».
