طهران ترهن نجاح مفاوضات النووي بـ«عقلانية» واشنطن

صحيفة: ترمب أزاح مستشاره للأمن القومي بسبب خلاف حول ضرب إيران

أرشيفية لمفاعل في محطة بوشهر النووية في إيران - 25 فبراير 2009 (رويترز)
أرشيفية لمفاعل في محطة بوشهر النووية في إيران - 25 فبراير 2009 (رويترز)
TT

طهران ترهن نجاح مفاوضات النووي بـ«عقلانية» واشنطن

أرشيفية لمفاعل في محطة بوشهر النووية في إيران - 25 فبراير 2009 (رويترز)
أرشيفية لمفاعل في محطة بوشهر النووية في إيران - 25 فبراير 2009 (رويترز)

تفيد إشارات من طهران بأن المفاوضات مع الأميركيين قد تفشل، بسبب الإصرار على تقييدها أو حرمانها من تخصيب اليورانيوم، لدرجة أن صحيفة مقرَّبة من المرشد علي خامنئي قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يقود مساراً نحو الكارثة». كما رهن مستشار إيراني بارز نجاح المفاوضات بـ«عقلانية الأميركيين».

تأتي هذه الإشارات التي أوردتها منصات إيرانية عديدة، مساء الجمعة وصباح السبت، بعد أن نقلت «رويترز»، عن مسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة ترى أنها قريبة من اتفاق يتضمّن «شروطاً تشمل فترة أطول (25 سنة)، ورقابة أشد، وتقييد برامج الصواريخ»، وبالتزامن أيضاً مع تقارير بأن ترمب أزاح مستشار الأمن القومي، مايك والتز، بسبب خلاف حول ضرب إيران.

لكن إسرائيل تطالب، إلى جانب «صفر تخصيب» لليورانيوم، بتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية على غرار النموذج الليبي.

وكان من المفترض أن تُجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما، هذا الأسبوع، بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدِّم في الجولات الثلاث السابقة. غير أنّ إيران أكدت تأجيل هذه الجولة، بعدما لفت الوسيط العُماني إلى «أسباب لوجيستية» وراء هذا القرار.

بعد ثلاثة أيام من إعلان تأجيل المفاوضات، تبرز 3 مواقف متضادة تحيط بأجواء المفاوضات؛ إذ تريد إدارة الرئيس الأميركي إبرام اتفاق سريع، لكنه مشدد، في حين تضغط إسرائيل لتفكيك كامل البرنامج النووي، وتحضر لهجمات عسكرية، بينما ترفض إيران التخلي عما تراه مكتسبات استراتيجية وتناور بالوقت.

الوفد الأميركي لدى مغادرته السفارة العمانية في روما بعد الجولة الثانية من المحادثات النووية مع إيران (أ.ف.ب)

مفاوضات «ربما تفشل»

بدا علي لاريجاني، وهو مستشار بارز للمرشد، غير متحمس لنتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال، خلال مشاركته في فعالية دينية، السبت، إنها «ربما تنجح، وربما لا، فذلك يعتمد على مدى الإنصاف والعقلانية التي يتحلى بها الطرف الآخر في إدارة الشؤون العالمية».

واعتبر لاريجاني «التفاوض في حد ذاته ليس جيداً ولا سيئاً، بل يُقيّم بناءً على نتائجه ومدى تحقيقه للمصالح»، مشيراً إلى أن «الملف النووي الإيراني سياسي بطبيعته، وليس مجرد قضية فنية أو قانونية».

وشدد مستشار خامنئي على «ضرورة الواقعية في التفاوض، وأن الحكم على المفاوضات يجب أن يكون عقلانياً بعيداً عن المواقف المسبقة، سواء بالإيجاب أو الرفض»، لكنه أكد أن «موقف إيران واضح: لا تسعى للحصول على سلاح نووي».

وتطرق لاريجاني إلى الأوضاع الاقتصادية في إيران، وقال إن «الضغوط الدولية لم تكسر إيران، بل أظهرت صلابتها»، وخلال حديثه هذا انقطعت الكهرباء، فعلق: «يبدو أن حديثنا كان مزعجاً، فماذا نفعل؟ نبدأ باللطم؟».

«لا ننتظر معجزة»

من لاريجاني غير المتحمس إلى صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الأكثر تشاؤماً من مسار المفاوضات.

وكتبت أن «إيران لا ينبغي أن تنتظر معجزة، لأن ما تبقى ليس فرصة ذهبية، بل آخر خيط أمل: أن يتراجع ترمب عن المسار الذي يقود بوضوح إلى كارثة».

وتابعت الصحيفة قائلة: «إن أصر ترمب على هذا المسار، فلن يؤدي فقط إلى سلسلة هزائم مذهلة في السياسة الخارجية، بل سيُسقِط صورة المفاوض العبقري أيضاً».

وأوضحت الصحيفة أن إيران قد تكون مستعدة لتقليص مستوى التخصيب إلى حدود غير عسكرية، والسماح بالتثبت المستقل من هذا التقليص، لكنها «لن تقبل أبداً بنزع قدراتها النووية بالكامل».

وقالت «كيهان»، إن «التخصيب النووي بموجب معاهدة (حظر الانتشار النووي) حق صريح لإيران»، مضيفة أن «مالكي القنابل النووية لا يمكنهم حرمان أعضاء المعاهدة من حقهم في إنتاج اليورانيوم المخصَّب لأغراض سلمية».

وتطرقت «كيهان» إلى تجارب إيران السابقة مع أميركا، ووصفت الاتفاقات التي جرت في عهد إدارة أوباما الأولى بـ«الابتزاز»، فيما يتعلق بوقود مفاعل طهران، بنسبة 20 في المائة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث إلى وسائل إعلام (إ.ب.أ)

حق التخصيب

ودافعت إيران عن «حقها» في تخصيب اليورانيوم، رغم تزايد مخاوف دول الغرب من أن تكون طهران قد تسعى لحيازة أسلحة نووية، ومع تأجيل محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور على «إكس» إن «إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة»، مشيراً إلى أن طهران من الموقّعين على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ فترة طويلة. وأضاف: «هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم، بينما ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل». بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، تلتزم الدول الموقعة إعلان مخزوناتها النووية، ووضعها تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وفي تصريح منفصل، قال التلفزيون الإيراني إن عراقجي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن إحراز أي تقدُّم في المحادثات مع الولايات المتحدة بالملف النووي ورفع العقوبات يتوقف على «إرادة وواقعية الطرف الآخر».

من جهته، انتقد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قائلاً إن «ادعاء فرنسا بقرب امتلاك طهران أسلحة نووية باطل ولا أساس له من الصحة». وأضاف بقائي: «تهديد فرنسا بإعادة فرض العقوبات يكشف تحول فرنسا إلى لعب دور تخريبي، وهذا النهج لن يضيف شيئاً إلى مصداقيتها».

خلاف حول ضرب إيران

في المقابل، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، السبت، نقلاً عن مسؤولين، إن قرار ترمب بإقالة مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، جاء بسبب تراكم الإحباط تجاه تصرفات والتز.

وأضافت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي كان على خلاف مع كبار المسؤولين في إدارة ترمب فيما يتعلق بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأكدت الصحيفة أن ترمب شعر بالغضب، عندما بدا أن والتز يتفق في الرأي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض بأنه حان الوقت لتوجيه ضربة لإيران، وأن بعض مسؤولي إدارة ترمب اعتبروا والتز يحاول ترجيح كفة العمل العسكري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن والتز نسق مع نتنياهو، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ترمب بشأن الخيارات العسكرية ضد إيران، وإنه كان يريد توجيه السياسة الأميركية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران في مسار مخالف لرغبة ترمب. وأضافت أن بعض المسؤولين البارزين الآخرين في إدارة ترمب حاولوا مساعدته سياسياً للإبقاء عليه.

نتنياهو ينفي

ونفى مكتب نتنياهو ما ورد في تقرير صحيفة «واشنطن بوست». وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة «إكس» أن نتنياهو لم يجر اتصالات مكثفة مع والتز بشأن إيران. وأضاف «عقد رئيس الوزراء اجتماعاً ودياً مع والتز ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط في فبراير (شباط) قبل اجتماع نتنياهو مع ترمب في البيت الأبيض».

وشدد مكتب نتنياهو على أن رئيس الوزراء تحدث هاتفياً مع والتز مرة واحدة فقط منذ فبراير الماضي ولم يتم خلالها بحث ملف إيران.


مقالات ذات صلة

السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية أكرم الدين سريع القائد السابق لشرطة ولايتي بغلان وتخار (إكس)

اغتيال مسؤول أمني أفغاني سابق في العاصمة الإيرانية

قتل أكرم الدين سريع، مسؤول أمني سابق في الحكومة الأفغانية السابقة، في هجوم مسلح وقع في العاصمة الإيرانية طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.


تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.

الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.

تحذير من هجمات رأس السنة

وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.

وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.

إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.

حملات مكثفة

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)

كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر ‌من الوقود المهرب.

ولم ‌تذكر السلطات ‌اسم ⁠السفينة ​أو ‌تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.

ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)

ونشرت ⁠مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة ‌وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب ​في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو ⁠جنسيتها.