انتقدت المدعية العامة في إسرائيل، اليوم الجمعة، خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «يشوبها تضارب مصالح شخصي».
وقالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، في بيان، إن «قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس، ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه».
وأشارت غالي بهاراف ميارا إلى أن خطوة نتنياهو ستؤدي إلى «تسييس المنصب»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وساءت العلاقة بين نتنياهو وبار بعدما نشر «الشاباك» في الرابع من مارس (آذار) خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أشار إلى أن «سياسة الهدوء مكنت (حماس) من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».
وبعد تقديم المعارضة ومنظمة غير حكومية طعوناً؛ علقت المحكمة العليا في 21 مارس قرار إقالة بار إلى حين النظر بالمسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل (نيسان).
وأعلنت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، التي تتولى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة، فور صدور قرار التعليق أنه «يمنع» نتنياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد «للشاباك». لكن نتنياهو شدد على أن قرار التعيين من صلاحيات حكومته. وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
