أمر قاضٍ، الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بتهمة «الفساد»، بالإضافة إلى عشرات المتهمين معه.
وعرضت وكالة الصحافة الفرنسية أبرز المعلومات حول الإجراءات التي وصفها حزب «الشعب الجمهوري»، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي ينتمي إليه إمام أوغلو بأنها «انقلاب سياسي».
مَن أكرم إمام أوغلو؟
انتُخب إمام أوغلو، البالغ 53 عاماً، رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وأُعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، ويُعدّ الخصم الأول لإردوغان.
وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والرئيس إردوغان، بعد ترؤسه بلدية إسطنبول، أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.
بماذا يتهمه القضاء؟
أوقف إمام أوغلو، فجر الأربعاء، بتهم «فساد» و«دعم منظمة إرهابية» على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة منظمة إرهابية.
وجاء في الأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، الأحد، أن «المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتُجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات».
وأكد أمر السجن أنه «على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة (...)، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة» إصدار أمر بسجنه لهذا السبب «بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية».
حزب «الشعب الجمهوري»
أُوقف نحو 90 شخصاً، بالإضافة إلى رئيس بلدية إسطنبول، بينهم رئيسا منطقتين في إسطنبول، صدرت بحقهما أوامر سجن، الأحد، بتهم «فساد» و«إرهاب».
وينتمي هذان المسؤولان المنتخبان إلى حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي والعلماني)، الذي أنشأه مصطفى كمال، مؤسس الجمهورية التركية، والحائز 134 مقعداً في البرلمان، مقابل 272 مقعداً لحزب «العدالة والتنمية».
وفي الانتخابات المحلية التي جرت في مارس (آذار) 2024، فاز حزب «الشعب الجمهوري» بـ35 عاصمة محافظة في تركيا من أصل 81، متجاوزاً حزب «العدالة والتنمية» بـ11 عاصمة، واحتفظ بالتالي بمعظم المدن الكبرى أو فاز بها، مثل العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا ومدينة بورصة الصناعية الكبرى.
من تصويت إلى استفتاء
كان من المقرر أن يُسمَّى إمام أوغلو، الأحد، مرشحاً عن حزبه للانتخابات الرئاسية عام 2028، من خلال انتخابات تمهيدية هو المرشح الوحيد فيها.
وأبطلت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ.
وفي 2023، مُنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة بسبب إدانته بتهمة «إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
وقرر حزب «الشعب الجمهوري» الاستمرار في تنظيم الانتخابات التمهيدية، الأحد، ودعا جميع الأتراك، حتى أولئك غير المسجلين لدى الحزب، إلى المشاركة، آملاً في تحويل التصويت إلى استفتاء.
احتجاجات غير مسبوقة
أثار توقيف إمام أوغلو، المعارض الرئيسي لإردوغان، الأربعاء، موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «جيزي» الحاشدة في عام 2013، التي انطلقت من ساحة «تقسيم» في إسطنبول.
وشارك عشرات آلاف المحتجين في مظاهرات في شوارع إسطنبول ليلتي الجمعة والسبت، كما شهدت مدينتا أنقرة وإزمير خصوصاً مظاهرات ضخمة.
وفي المجموع، شهدت 55 محافظة في تركيا على الأقل مظاهرات هذا الأسبوع من أصل 81، أي أكثر من ثلثي محافظات البلاد، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى مراقبون أن هذه الحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب ليست مدفوعة فقط بما يتعرض له أكرم إمام أوغلو، إنما أيضاً بمطالب أخرى بينها الحرية والعدالة والديمقراطية والازدهار.
