لقي وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ترحيباً لم يكن ممكناً خلال السنوات القليلة الماضية في واشنطن العاصمة؛ حيث عقد اجتماعاً مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، واتفقا على تعزيز الحوار والتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحتى الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق جو بايدن لم يكن سموتريتش ضمن المسؤولين الإسرائيليين المرغوبين في العاصمة الأميركية؛ نظراً لمواقفه المتطرفة للغاية والداعية إلى القضاء بصورة تامة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بل إن إدارة الرئيس السابق لمَّحت أكثر من مرة إلى احتمال فرض عقوبات عليه. غير أن إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترمب، غيّرت هذه النظرة إلى سموتريتش جذرياً.
وهذه أول محادثات شخصية بين سموتريتش ومسؤول في إدارة ترمب، ويمكن أن تكون آثارها كبيرة على سياسة ترمب حيال المستوطنات، التي يؤكد المجتمع الدولي أنها غير قانونية.
وبعد اجتماعهما الأربعاء في واشنطن، أفاد بيسنت وسموتريتش -في بيان مشترك أصدرته وزارة الخزانة الأميركية- أن «هذا وقت حاسم لصوغ مستقبل اقتصادي استراتيجي جديد لكلا البلدين، وتعزيز القيادة العالمية الأميركية، ودور إسرائيل بوصفها شريكاً اقتصادياً رئيسياً» للولايات المتحدة. وأضافا أنه «من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، اتفق الجانبان على تعزيز آليات الحوار لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا والتنظيم المالي». وأكدا الحاجة إلى نهج منسق يهدف إلى ضمان بقاء العلاقات الثنائية مصدراً للمرونة الاقتصادية والابتكار والمنفعة المتبادلة.
ولم يشر البيان إلى العلاقات الإسرائيلية مع المصارف الفلسطينية، التي كانت مصدر إزعاج بين سموتريتش ومسؤولي الخزانة خلال عهد بايدن. وقبيل دخوله إلى وزارة الخزانة، الأربعاء، قال سموتريتش إنه «بعد 4 سنوات لم يكن فيها، في ظل إدارة بايدن، اجتماع على مستوى الوزراء بين وزارة الخزانة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، ندخل الآن وزارة الخزانة»، واصفاً اجتماعه مع بيسنت بأنه «مهم للغاية». وبعد انتهاء الاجتماع، نشر سموتريتش على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح بيسنت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّبت وزارة الخزانة الأميركية بقرار اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهو ما يحمي المصارف التي تربطها علاقات بنظيراتها الفلسطينية من قوانين مكافحة الإرهاب، بعدما وافقت سابقاً على إعفاءات لمدة شهر واحد فقط. وفي مايو (أيار) الماضي، أثارت وزيرة الخزانة آنذاك جانيت يلين مخاوف من تهديد إسرائيل بقطع العلاقات بين المصارف الفلسطينية ومصارف المراسلة الإسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى قطع شريان حياة بالغ الأهمية للاقتصاد الفلسطيني.
وأفاد سموتريتش في ذلك الوقت بأنه وافق على دعم تمديد لمدة عام واحد، بعد تأمين التزامات من إدارة بايدن بأنها لن تسمح بإصدار قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية.
ولطالما دعم سموتريتش، ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ولكن أيضاً الحكم الإسرائيلي الكامل لها. ويرفض حتى تسمية الضفة الغربية، مقترحاً «يهودا والسامرة».
واختار ترمب حاكم أركنسو السابق مايك هاكابي، وهو صهيوني، سفيراً لدى إسرائيل، وأليز ستيفانيك مندوبة أميركية دائمة لدى الأمم المتحدة والتي ترى أن لإسرائيل حقّاً توراتياً في الضفة الغربية.
واستخدم سموتريتش منصبه وزيراً للمال لقطع وتهديد تدفق الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي تعتمد على تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل، ويجب أن تتعامل مع المصارف الإسرائيلية. وأدَّت أفعاله إلى صدامات مع نظرائه في الخارج، بما في ذلك يلين.
وأثارت زيارة سموتريتش إلى واشنطن مخاوف بين بعض المنظمات اليهودية الأميركية، التي تعتقد أن الاجتماع يهدد بتعريض محادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس» للخطر، وقد يضفي الشرعية على مواقف كانت تُعدّ محرمة في السابق.
وعندما سُئل عن زيارة سموتريتش، قال الناطق باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك» إن «المناقشات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تفيد كلا البلدين».
