طهران: هولندا تُفرج عن إيراني بعد رفض تسليمه لأميركا

لاهاي حضت على إبرام اتفاق نووي جديد

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غريب آبادي ووزير الخارجية الحالي عباس عراقجي خلال اجتماع مع غروسي في فيينا سبتمبر 2020 (أرشيفية)
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غريب آبادي ووزير الخارجية الحالي عباس عراقجي خلال اجتماع مع غروسي في فيينا سبتمبر 2020 (أرشيفية)
TT

طهران: هولندا تُفرج عن إيراني بعد رفض تسليمه لأميركا

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غريب آبادي ووزير الخارجية الحالي عباس عراقجي خلال اجتماع مع غروسي في فيينا سبتمبر 2020 (أرشيفية)
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غريب آبادي ووزير الخارجية الحالي عباس عراقجي خلال اجتماع مع غروسي في فيينا سبتمبر 2020 (أرشيفية)

أعلنت طهران عن إطلاق سراح مواطن إيراني كان موقوفاً في هولندا وإعادته إلى إيران، وذلك بعد أن رفضت السلطات الهولندية طلباً من الولايات المتحدة بتسليمه بسبب الاشتباه في تورطه في الالتفاف على العقوبات.

وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»، إن «بفضل المتابعات الدبلوماسية والقضائية والمعلوماتية، المواطن الإيراني مهدي كياستي، الذي طلبت الحكومة الأميركية تسليمه من هولندا بدعوى الالتفاف على العقوبات، لقد رفض طلب التسليم، وسيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة».

ومن غير الواضح إذا كان إطلاق سراح الإيراني جاء في سياق تبادل للسجناء بين إيران وهولندا.

والشهر الماضي، أطلقت إيطاليا سراح رجل أعمال إيراني أُوقِف بميلانو، بطلب أميركي، للاشتباه في تورطه بتصدير قطع غيار مُستخدَمة في برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك بعد أيام من إطلاق طهران سراح صحافية إيطالية احتُجِزت في طهران.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطة القضائية في إيران عن توجيه تهمة التجسس إلى زوجين بريطانيين أوقفهما «الحرس الثوري» في ديسمبر (كانون الأول)، خلال رحلة سياحية إلى إيران.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».

قبل ساعات من إعلان غريب آبادي، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، عن إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مشيراً إلى أنه ناقش فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وذلك بعد أيام من دعوة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للتوصل إلى صيغة دبلوماسية مع طهران تتلاءم مع تقدم برنامجها النووي.

وأفاد فيلدكامب على منصة «إكس» بأنه أجرى اتصالاً مع عراقجي، وتناول أحد التطورات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه تطرق إلى البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً «الفرص المتاحة» لإبرام اتفاق نووي جديد.

كما أشار فيلدكامب إلى أن الاتصال الهاتفي تناول الجزر الإماراتية المحتلة «أبو موسي وطنب الكبرى وطنب الصغرى»، مؤكداً أن «هولندا تدعم دائماً حلاً ودياً وسلمياً لأي خلافات حول هذه الجزر بين إيران والإمارات من خلال التفاعل الثنائي على أساس القانون الدولي».

والأسبوع الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الاتفاق النووي لعام 2015 «قشرة خاوية»، داعياً إلى تبني صيغة جديدة للاتفاق مع إيران، «لأن الاتفاق القديم غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة». وأضاف أنه اتفق مع عراقجي على أن الفلسفة الأساسية للاتفاق، القائمة على تقييد أنشطة إيران مقابل الحوافز، لا تزال قابلة للاستمرار.

وقال غروسي إن «إيران لا تتعاون مع الوكالة بالطريقة التي نرغب فيها، رغم أن زيارتي إلى إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت بناءة ونحن نقدم بعض البدائل التقنية لإزالة احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية ومنع ذلك».

وتابع غروسي: «على إيران أيضاً أن تثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية. حكومة إيران تقول إنها لا تمتلك مثل هذا البرنامج، لكن يجب أن نتحقق من ذلك».

واحتجت طهران على تحذيرات غروسي بشأن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وقالت إن تعاونها مع الوكالة «يستند على التزاماتها القانونية وليس إلى رغبات الوكالة».

وكتب غريب آبادي في منصة «إكس» أن «مستوى التخصيب لا يخضع لقيود بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)»، وأضاف: «الالتزام الوحيد على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية هو عدم الانحراف نحو إنتاج أسلحة نووية».

ورغم انتقادات الخارجية الإيرانية، هاجمت صحيفة «كيهان» الرسمية، غروسي، بشدة. ووصف تصريحاته الأخيرة بـ«السخيفة... خارج نطاق العقل والمنطق».

وأعربت ارتياحها من بيان الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، لكنها قالت إن «غروسي غير مؤهل للوجود في منصبه الحالي، ويجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تمتنع عن قبوله مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وقالت: «يجب على غروسي تقديم دليل ووثيقة لإثبات ادعائه بأن إيران تسعى لإنتاج أسلحة نووية». وأضاف: «الآن حان الوقت لأن نطلب من رافائيل غروسي أن يثبت أنه ليس (جاسوساً للموساد)».

وأضافت الصحيفة: «لدينا أدلة تشير إلى أن غروسي، مرتبط بالموساد. مراجعة هذه الأدلة والقرائن لا تترك أي شك في أنه غير مؤهل للوجود في منصبه الحالي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الشرعي والقانوني ألا تسمح له بدخول إيران والتعليق على برنامجنا النووي».


مقالات ذات صلة

ترمب: الإيرانيون يستجْدوننا للتوصل إلى اتفاق

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع للحكومة في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ترمب: الإيرانيون يستجْدوننا للتوصل إلى اتفاق

في أحدث تصريحات له عن الحرب مع إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الإيرانيين يستجْدون أميركا الآن للتوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

أفاد تحليل في مجلة بريطانية للملاحة، بأن «الحرس الثوري» الإيراني فرض نظاماً بحكم الواقع يشبه «نقاط تحصيل الرسوم» للسيطرة على حركة الشحن الدولية في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

الأردن يرفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ومنح اعتماد لآخر

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء)، أنّ بلاده رفضت تمديد إقامة دبلوماسي إيراني في عمّان، كما رفضت منح اعتماد لآخر.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري: نقلنا «خطة ترمب» لطهران وهي قيد الدراسة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده كانت حلقة وصل بين الولايات المتحدة وإيران بالتعاون مع دول صديقة «للعمل على فتح المجال للتفاوض».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شؤون إقليمية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بروكسل ببلجيكا 25 مارس 2026 (رويترز)

المفوض الأممي للاجئين: نحتاج إلى مزيد من المال لمساعدة نازحي حرب إيران

حث مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجهات المانحة على توفير مزيد من الأموال للتعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

أفاد تحليل نشرته مجلة «لويدز ليست» البريطانية المتخصصة في الشحن والملاحة البحرية، بأن «الحرس الثوري» الإيراني فرض نظاماً بحكم الواقع يشبه «نقاط تحصيل الرسوم» للسيطرة على حركة الشحن الدولية في مضيق هرمز.

وبموجب هذا النظام، يطلب من السفن تقديم جميع الوثائق اللازمة، والحصول على رموز التخليص، وقبول مرافقة «الحرس الثوري» عبر ممر واحد يخضع للسيطرة داخل المضيق، وذلك وفقاً لما ذكرته المجلة، الأربعاء، نقلاً عن بيانات الشحن ومصادر مطلعة عدة على النظام الجديد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار التقرير إلى أن 26 سفينة عبرت المضيق، منذ 13 مارس (آذار) الحالي، عبر هذا المسار حول جزيرة لارك الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

ووفقاً لثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، يُطلَب من مشغلي السفن التواصل مع وسطاء معتمدين على صلة بـ«الحرس الثوري» قبل المغادرة، ثم يُطلَب منهم تقديم وثائق تتضمن بيانات التعريف، والملكية، وحمولات السفن، مع إعطاء الأولوية حالياً لشحنات النفط، ووجهة السفينة، وقائمة كاملة بأفراد الطاقم؛ ليقوم «الحرس الثوري» بعد ذلك بعملية التحقق.

وأشار التقرير إلى أنه «رغم أن ليس كل السفن تدفع رسوماً مباشرة، فإن سفينتين على الأقل دفعتا بالفعل، وتمت تسوية المدفوعات باليوان الصيني».

من جانبها، ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن السفن التي لا تُعدّ معادية ولا تدعم العمليات العسكرية ضد إيران يُسمح لها باستخدام مضيق هرمز، شريطة الالتزام بكل اللوائح الأمنية الإيرانية والتنسيق مع الجهات المعنية.


واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».