بعد أكثر من أسبوعين على موعدها، لا تزال مفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة تراوح مكانها، وسط تناقضات بشأن موعد بدئها، ومخاوف تثيرها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بشأن إمكانية استمرار الاتفاق، مع قرب انتهاء مرحلته الأولى، وتكرار «مماطلات» حكومة بنيامين نتنياهو.
وفيما تتحدث إسرائيل عن بدء المفاوضات هذا الأسبوع، تنفي الدوحة أن يكون هذا حقيقياً، وتأمل أن يكون قريباً. ثم جاء إعلان مصدر مصري انتهاء جولة محادثات بشأن المرحلة الأولى بالقاهرة بـ«نجاح»، وهذا يعني بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن أولى مراحل الاتفاق ستستمر، غير أن نظيرتها الثانية ستشهد «ميلاداً متعثراً» تحت ضغوط أميركية وعربية.
ورجحوا أن تأجيل مصر للقمة العربية إلى 4 مارس (آذار)، بدلاً من 27 فبراير (شباط)، وراءه «انتظار اتضاح الموقف الإسرائيلي أكثر مع نهاية المرحلة الأولى لتكون القرارات أكثر وضوحاً وضغطاً».
وبموجب وساطة تقودها القاهرة والدوحة وواشنطن أبرم اتفاق هدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي يتكون من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية في 3 فبراير، غير أن إسرائيل لم ترسل وفوداً لبدء المحادثات بعد.
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات الثلاثاء، أنه «تقرر بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية هذا الأسبوع»، وفق ما نقلته «رويترز»، غير أن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن المفاوضات «لم تبدأ» بعدُ، معرباً عن أمله أن تبدأ قريباً وسط أجواء إيجابية، دون أن يحدد موعداً.
وبالتزامن أعلنت مصر، الثلاثاء، أن «القمة العربية الطارئة» حول تطورات القضية الفلسطينية ستُعقد 4 مارس المقبل بالقاهرة، في موعد جديد، في إطار «استكمال التحضير الموضوعي واللوجيستي للقمة»، وفق بيان للخارجية، وذلك بدلاً من 27 فبراير الحالي.
ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أننا «إزاء ميلاد عسير لمفاوضات المرحلة الثانية لسبب واضح، وهو أن إسرائيل لا تريد تلك المرحلة التي تعني انسحابها من القطاع، وهي لا تريد تنفيذ ذلك، وبالتالي تسعى إلى تعطيل الوصول إليها»، مرجحاً «استمرار نتنياهو في سياسة المفاوضات من أجل كسب مزيد من الوقت دون الوصول لنتائج أو الذهاب لتنفيذ التزامات المرحلة الثانية؛ خشية من خصومه وبقائه السياسي».
ويتوقع أن تكون خطوة القاهرة لتأجيل القمة العربية الطارئة محاولة لاستطلاع الموقف الإسرائيلي النهائي من تنفيذ التزاماته بشأن المرحلة الثانية، خاصة أن موعد 4 مارس سيكون بعد انتهاء نظيرتها الأولى، لتخرج مواقف القمة أكثر ضغطاً وقوةً ووضوحاً.
ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن «يتم الدفع نحو تمديد أمد المرحلة الأولى، لا سيما من جانب نتنياهو الذي لا يريد أن يفقد حكومته في ظل توعد اليمين المتطرف بإسقاطها لو ذهب لتنفيذ المرحلة الثانية»، مؤكداً أن «تلك المرحلة صدامية، وقد تهدد بانهيار الاتفاق في ظل تناقضات شديدة».
ووسط ترقب للتطورات، أعلن مصدر مصري مُطّلع لقناة القاهرة الإخبارية «انتهاء جولة مباحثات بين كل من الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأميركي بنجاح في القاهرة»، مؤكداً «نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين السبت المقبل، في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار»، دون أن يحدد المصدر موعد المرحلة الثانية أيضاً.
ومشيراً إلى تسليم جثث 4 رهائن الخميس، ثم 6 أحياء حسب بنود المرحلة الأولى السبت، قال رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، الثلاثاء، إن «هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت، واستجابة لجهود الوسطاء».
غير أنه أكد «ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة»، مشدداً على أن «العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية»، وفق بيان صحافي للحركة.
وأكد الحية جاهزية «الحركة والمقاومة للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي الوقف التام لإطلاق النار، والوصول إلى الهدوء المستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية مرة واحدة»، مشدداً على «ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة».
وبرأي رخا، فإن تجاوب «حماس» يُشكل ضغطاً على إسرائيل، متوقعاً ضغطاً أميركياً مع الوسيطين المصري والقطري في ظل عدم رغبة الرئيس دونالد ترمب استنزاف اقتصاد بلاده المديون بمليارات الدولارات من أجل دعم عودة إسرائيل للحرب، مؤكداً أن «التماهي الأميركي مع رغبات نتنياهو سيعني انهيار الاتفاق وأزمات كثيرة بالمنطقة».
وبتقديرات مطاوع، فإن «حماس»، «ليست لديها القدرة لإعلان انهيار المفاوضات، لأن وضعها الحالي أضعف بكثير، والوضع في غزة لا يحتمل»، متوقعاً أن «تستمر إسرائيل في المناورات واستغلال أي ثغرة بالاتفاق لتناور مجدداً، مما يقودها لصدام محتمل مع الوسطاء، رغم محاولات الضغط عليها لتنفيذ باقي الاتفاق وإنهاء الحرب».
