في إطار استغلال دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لفرض سيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي على بعض المناطق في الضفة الغربية، سارع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى طرح عدد من القوانين التي تنظم أو تمهد لهذا الضم.
وكان أول هذه القوانين، مشروع تم إقراره في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، في قراءة تمهيدية، يتم بموجبه حظر استعمال كلمة «الضفة الغربية» واستبدال الاسم العبري «يهودا والسامرة» بها. وطرح المشروع عضو الكنيست، سمحا روتمان، ويقضي باستبدال الأسماء في جميع التشريعات والقرارات الرسمية لكيان الاحتلال. وصوّت لصالح مشروع القانون 33 نائباً وعارضه 10 أعضاء وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ووفق نص المشروع، فإن التعديل يهدف إلى «تنظيم استخدام المصطلحات الجغرافية في القوانين الإسرائيلية، بما ينسجم مع التوجهات السائدة بشأن العلاقة مع المنطقة»، حيث يعتبر مقدموه أن المصطلح الجديد «يعكس الحقوق التاريخية للشعب اليهودي».
وفي مداخلته أمام الكنيست، اعتبر روتمان أن استخدام مصطلح «الضفة الغربية» في التشريعات الإسرائيلية «إهانة للكنيست وللشعب الإسرائيلي والدولة والتاريخ». كما وصف مصطلح «الضفة الغربية» بأنه «تعبير استعماري يهدف إلى طمس الصلة الواضحة بين إسرائيل وأرضها»، مدعياً أن «الحقيقة التاريخية والتوراتية بأن كل أرض إسرائيل تعود للشعب اليهودي وتنعكس في هذا القانون».
وضمن هذا المسعى، قدم أعضاء الكنيست عن الحزب مشروع قانون لفرض «السيادة الإسرائيلية الكاملة» على الضفة.
ويهدف هذا التحرك إلى تصعيد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كي يفهم أنه «إذا لم تتبنَّ الحكومة الدفع بمخطط الضم بنفسها، فسيتم طرحه للتصويت في الكنيست، حيث يحظى بدعم الأغلبية الائتلافية».
110 غارات
ميدانياً، ادعى الجيش الإسرائيلي بأنه قصف سيارة شحن فلسطينية مفخخة نحو قوة إسرائيلية في جنين، فيما اعترف كيان الاحتلال بأن سلاح الجو نفذ 110 غارات على أهداف في الضفة الغربية خلال عام 2024، علماً بأن هذه الأهداف تقع في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.
وجاء هذا الاعتراف ضمن تقرير للمخابرات العامة (الشاباك)، خصص لإجراء مسح للعمليات العسكرية الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، يبين «زيادة دراماتيكية» في حجم ما تسميه الاستخبارات بـ«الهجمات الإرهابية» في الضفة والمناطق داخل الخط الأخضر. ووفقاً لبيانات جهاز «الشاباك»، فقد تم في عام 2024 تنفيذ 6828 هجوماً فلسطينياً (بما في ذلك رشق الحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف)، وهذا يشكل نحو ضعفي عدد الهجمات التي تم تنفيذها في عام 2023 البالغة 3436 هجوماً.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 44 في المائة في عدد الهجمات الكبيرة التي تشمل «الدهس، والطعن، وإطلاق النار، والعبوات الناسفة» في الضفة وفي القدس الشرقية المحتلين، حيث تم تسجيل 231 هجوماً كبيراً في عام 2024 مقارنة بـ414 هجوماً كبيراً في عام 2023.وادعى «الشاباك» أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، تم اعتقال 3682 عنصراً من المسلحين الفلسطينيين، مقارنة بـ5100 معتقل في عام 2023»، بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم تنفيذ 110 غارات جوية في عام 2024، التي تعتبر سمة جديدة في أساليب عمل جيش الاحتلال، وتم القضاء على 165 شخصاً منهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل طائرة مسيرة، صباح الخميس، لتفجير المركبة المشبوهة في الحي الشرقي بجنين. وزعم أن المركبة مفخخة وكانت معدة لتنفيذ عملية. وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال هجماتها على المدينة وعلى مخيمها لليوم الـ18 على التوالي ويومه الخامس على مخيم نور شمس. وهي تحاصر وتداهم المنازل، وتفرض على الأهالي النزوح القسري، كما تشن حملة اعتقالات واسعة.
وقتل شاب فلسطيني، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية جنوب نابلس بالضفة الغربية، وتم احتجاز جثمانه. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «شاباً (28 عاماً) وهو من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، قرب معسكر الاحتلال في حوارة».
وقف العدوان
في غضون ذلك، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، مطالبتها للمجتمع الدولي بـ«تحرك عاجل وفاعل، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن «الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين، بمن فيهم الأطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية».
وطالبت «الخارجية» بـ«مواقف دولية جادة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وعدم الاكتفاء بالإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات»، مشيرة إلى أن «الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم».
