مسؤولون إسرائيليون: اتهامات «حماس» لإسرائيل بعدم الالتزام بالهدنة «دقيقة»

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة تعبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة تعبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
TT
20

مسؤولون إسرائيليون: اتهامات «حماس» لإسرائيل بعدم الالتزام بالهدنة «دقيقة»

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة تعبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة تعبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان -شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم مسألة حساسة- إنّ مزاعم «حماس» حول عدم التزام إسرائيل بإرسال إمدادات إلى غزة بموجب الهدنة «دقيقة»، حسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وكانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت، الاثنين، تعليق عمليات الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين «حتى إشعار آخر»، بسبب «استمرار انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار».

«اتفاق هش»

ورغم التهديدات المتبادلة بين حركة «حماس» والرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص الهدنة في غزة، ظل المسؤولون والمحللون في المنطقة متفائلين مطلع الأسبوع بأن ترتيب الهدنة سيصمد بعد نهاية الأسبوع.

وبدا الاتفاق على وشك الانهيار عندما قالت «حماس» إنها ستُؤجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وتعهّد ترمب بـ«كل الجحيم» ردّاً على ذلك. ولكن في غضون ساعات، بدا أن «حماس» قد خففت من موقفها. وحتى بيان ترمب أشار إلى أنه قد لا يُنفذ تهديده.

ومع ذلك، سلّطت المواجهة الضوء على هشاشة الاتفاق وانخفاض احتمالات استمراره لفترة طويلة؛ إذ من المقرر أن ينقضي وقف إطلاق النار أوائل مارس (آذار) ما لم تتمكن «حماس» وإسرائيل من التفاوض على تمديده.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات؛ حذراً من التمديد الذي من شأنه أن يسمح لحركة «حماس» ببقائها القوة العسكرية المهيمنة في غزة. ولكن «حماس»، على الرغم من استعدادها ظاهرياً لتقاسم السيطرة الإدارية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لم تعطِ أي إشارة على أنها ستنزع سلاحها.

وقد أثارت تصريحات ترمب، بما فيها تهديداته بطرد مليوني نسمة من سكان غزة، غضب «حماس»، وعززت الشعور بعدم اليقين الذي يُحيط بالمفاوضات.

وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز «الأفق»، وهي مجموعة بحثية سياسية في رام الله بالضفة الغربية: «من المرجح أن يتوصلوا إلى حل وسط قبل يوم السبت، لكن هذه الأزمة هي مقدمة لأزمة أكبر بكثير قادمة في أوائل مارس».

امرأة فلسطينية تجمع الغسيل خارج ملجئها الذي أقيم بالقرب من أنقاض منزلها في يوم ممطر وسط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» شمال قطاع غزة 11 فبراير 2025 (رويترز)
امرأة فلسطينية تجمع الغسيل خارج ملجئها الذي أقيم بالقرب من أنقاض منزلها في يوم ممطر وسط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» شمال قطاع غزة 11 فبراير 2025 (رويترز)

مزاعم «دقيقة»

وينبع الموقف الحالي جزئياً من اتهام «حماس» لإسرائيل بالفشل في الوفاء بوعودها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهي فترة مدتها 6 أسابيع، بدأت في 19 يناير (كانون الثاني). وبموجب شروط الاتفاق، طُلب من إسرائيل إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، من بين الإمدادات الإنسانية الأخرى، وهو الوعد الذي تقول «حماس» إن إسرائيل لم تفِ به.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم مسألة حساسة، إن مزاعم «حماس» حول عدم التزام إسرائيل كانت دقيقة.

ولكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي تُشرف على تسليم المساعدات إلى غزة، قالت في ردٍّ مكتوب إن هذه الاتهامات «كاذبة تماماً. وقالت إنها أدخلت مئات الآلاف من الخيام إلى غزة منذ بداية الاتفاق، فضلاً عن الوقود والمولدات وكل شيء تعهدت به إسرائيل».

وبغض النظر عن ذلك، يقول المسؤولون والمعلقون إن هذا الجانب من النزاع يمكن حله بسهولة نسبية إذا سمحت إسرائيل بمزيد من المساعدات إلى غزة.

والقضية الأكثر خطورة هي التصور السائد بأن نتنياهو يحاول تقويض المفاوضات بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد أوائل مارس.

أنصار الإسرائيليين المحتجزين رهائن في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يرفعون لافتات وأعلاماً خلال تجمّع يطالب بإتمام صفقة التبادل مع حركة «حماس» الفلسطينية لإعادة الرهائن المتبقين 11 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
أنصار الإسرائيليين المحتجزين رهائن في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يرفعون لافتات وأعلاماً خلال تجمّع يطالب بإتمام صفقة التبادل مع حركة «حماس» الفلسطينية لإعادة الرهائن المتبقين 11 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

تأخر إرسال فريق التفاوض

وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي. ولكن نتنياهو أرجأ إرسال فريق إلى قطر، التي تتوسط بين الجانبين، حتى وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وكان هذا الوفد يتألف من 3 مسؤولين لم يسبق لهم قيادة جهود التفاوض الإسرائيلية، وفقاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة. وكان تفويضهم يقتصر على الاستماع، وليس التفاوض.

ووفقاً لاثنين من المسؤولين، استمع الوفد الإسرائيلي إلى اقتراح قطري عام بشأن المرحلة التالية من المفاوضات، ثم أعلن أنه سيعود إلى إسرائيل، ما خلق تصوراً بأن نتنياهو كان يلعب على الوقت بدلاً من محاولة تمديد الهدنة بجدية.

وتحدّث جميع المسؤولين، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المحادثات الخاصة بحرية أكبر.

وعندما طُلب منه التعليق، قال عمر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن نتنياهو «يعمل بلا كلل لإعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى منظمة (حماس) الإرهابية». وأضاف دوستري: «إسرائيل ستُرسل فريق تفاوض لمناقشة تمديد الاتفاق بعد أن يُحدد مجلس الوزراء موقف إسرائيل».

لكن نتنياهو قال في كثير من الأحيان إن «حماس» لن تبقى في السلطة في نهاية الحرب. ودعا أعضاء رئيسيون في الائتلاف الحاكم نتنياهو مراراً وتكراراً إلى استئناف الحرب للإطاحة بحركة «حماس»، على الرغم من دعوات من جانب جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي لتمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن، حتى لو ترك ذلك «حماس» في السلطة.

غضب «حماس» من تصريحات ترمب

وقال محللون إن تهديد «حماس» يوم الاثنين كان محاولة ليس فقط لتسريع تسليم المساعدات إلى غزة، بل أيضاً لإجبار نتنياهو على التفاوض بجدية.

ومن المرجح أيضاً أن يكون تهديد «حماس» ردّاً على تصريحات ترمب الأخيرة حول إخلاء غزة من السكان، والتي لا تتصور أي مستقبل للفلسطينيين، وبالتالي لحركة «حماس» أيضاً، في المنطقة بعد الحرب.

وقال مايكل ميلشتاين، المحلل الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية: «هناك غضب بين (حماس) إزاء مطالب نتنياهو وترمب بطردها من غزة». وأضاف ميلشتاين: «كان الإعلان (إعلان حماس) أمس بمثابة إشارة إلى أنه إذا استمر (ترمب) في المطالبة بهذا، فستكون هناك أزمات دراماتيكية».


مقالات ذات صلة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ناصر في خان يونس

المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ناصر في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية قصفت مبنى الطوارئ بمستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، مما تسبّب باندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ وزيرة التعليم الأميركية ليندا مكماهون (أ.ب)

وزيرة أميركية تشيد بإجراءات جامعة كولومبيا لاستعادة جزء من التمويل الاتحادي

وصفت وزيرة التعليم الأميركية ليندا مكماهون، اليوم (الأحد)، الإجراءات التي اتخذتها جامعة كولومبيا بأنها خطوات أولى جيدة نحو استعادة جزء من التمويل الاتحادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري فلسطينيون يهرعون بطفلة مصابة بعيداً عن موقع غارات على مخيم نازحين بوسط غزة يوم الأحد (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اغتيالات قادة «حماس»... كيف تؤثر على جهود استئناف مفاوضات الهدنة؟

أثارت عودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة في حركة «حماس»، بعد توقف نحو شهرين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مساعي الوسطاء لإحياء اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون ينزحون من رفح إلى خان يونس بسبب تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تنشئ إدارة للمغادرة «الطوعية» لفلسطينيي قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز)

إسرائيل تعلن قتل قائدين في «حماس»... وتنقل فرقة عسكرية من لبنان إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إحدى فرقه التي نفذت عمليات في لبنان تستعد لعمل محتمل في غزة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

غضب واسع في تركيا بعد حبس أوغلو في يوم ترشيحه للانتخابات الرئاسية

أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا لاختيار إمام أوغلو مرشحا للرئاسة (أ.ف.ب)
أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا لاختيار إمام أوغلو مرشحا للرئاسة (أ.ف.ب)
TT
20

غضب واسع في تركيا بعد حبس أوغلو في يوم ترشيحه للانتخابات الرئاسية

أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا لاختيار إمام أوغلو مرشحا للرئاسة (أ.ف.ب)
أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا لاختيار إمام أوغلو مرشحا للرئاسة (أ.ف.ب)

قرّرت محكمة تركية حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو احتياطياً حتى بدء محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، فيما أجرى حزب «الشعب الجمهوري» انتخابات تمهيدية لترشيحه للرئاسة التركية.

وقضت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، الأحد، بحبس إمام أوغلو وعدد من مساعديه بناء على طلب النيابة العامة، في تحقيق يتعلق بـ«تأسيس وإدارة منظمة إجرامية»، وتلقي رِشا، والابتزاز، والحصول على بيانات الشخصية بشكل غير قانوني، والاحتيال. وتقرّر أيضاً توقيف كل من مدير الشركة الإعلامية التابعة لبلدية إسطنبول، مراد أونغون، ورئيس وكالة إسطنبول للتخطيط، بوغرا غوكيتشه، ورئيس بلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، محمد مراد تشاليك، بتهمة الفساد، بينما أوقف رئيس بلدية شيشلي، رسول إيمره شاهان، بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

وقوبل قرار حبس إمام أوغلو بغضب شعبي واسع، فيما كتب حزب الشعب الجمهوري على حسابه في «إكس» أنه لن يستسلم للعملية غير القانونية ضد رؤساء بلدياته.

بلدية إسطنبول

رغم موافقتها على النظر في تهمة الفساد، فإن المحكمة رفضت اتّهام إمام أوغلو بمساعدة منظمة إرهابية. وكان رئيس بلدية إسطنبول الموقوف يواجه، مع 7 آخرين، تهماً بمساعدة حزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً، عبر التنسيق مع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، فيما عُرِف بنموذج «المصالحة الحضرية».

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه سيطعن في قرار المحكمة بإطلاق سراح إمام أوغلو في الاتهام المتعلق بمساعدة منظمة إرهابية، قائلاً في بيان، إن هناك «اشتباهاً قوياً بمساعدة منظمة إرهابية مسلحة».

ولا يتيح الحكم الصادر ضد إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد للحكومة عزله من منصبه كرئيس للبلدية، وتعيين وصي من جانبها لإدارته. بعكس توقيفه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسيتم إسناد رئاسة بلدية إسطنبول بالوكالة إلى أحد أعضاء مجلسها، الذي يتشكل من غالبية من حزب الشعب الجمهوري. وعلّق رئيس الحزب، أوزغور أوزال، على قرار المحكمة قائلاً إنه لا يتعلق بمسألة قانونية، ولكن لأن إمام أوغلو هو المرشح للرئاسة أمام رجب طيب إردوغان (الرئيس التركي)، وأضاف: «نواجه مؤامرة؛ رفضت المحكمة طلب اعتقال إمام أوغلو بتهمة الإرهاب، وقررت حبسه في القضية الأخرى. الأمر الجيد أنه لن يتم تعيين وصي على البلدية، وسيكون هناك نضال قانوني واجتماعي رداً على القرار».

دعوة لاحتجاجات واسعة

وتمّ إيداع إمام أوغلو في سجن سيلفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، وهو السجن الذي يقبع به رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، المحبوس احتياطياً منذ شهرين بتهمة التحريض على العداء والكراهية بسبب تغريدات حول اللاجئين السوريين تعود لعام 2020، وعدد من السياسيين والصحافيين المعارضين.

وبالتزّامن مع نقله من مجمع محاكم تشاغلايان إلى السجن، نشر حساب إمام أوغلو على «إكس»، دعوة منه للمواطنين إلى الخروج في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد استمراراً لـ«النضال من أجل العدالة، بكل إحساس بالمسؤولية»، بعد أن ينتهوا من التصويت في الانتخابات التمهيدية لترشيحه للرئاسة.

ووصف إمام أوغلو العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها «إعدام خارج نطاق القضاء بالكامل»، معتبراً أن هذا يعني «خيانة لتركيا».

وكان إمام أوغلو وجه رسالة عقب قرار المحكمة بحبسه احتياطياً، عبر حسابه في «إكس»، قال فيها: «ليس للخوف فائدة عندما يأتي الأجل (عند الموت)، بهذه الطريقة سوف تهزم... بهذه الطريقة سوف تهزمون. بفضل استقامتنا، وشجاعتنا، وتواضعنا، ووجهنا الباسم، سوف نزيل هذه البقعة السوداء بالوحدة».

وأضاف: «وطني العزيز.. لا تحزن أبداً، لا تيأس أبداً، لا تفقد الأمل أبداً، سنعمل جنباً إلى جنب على اقتلاع هذا الانقلاب وهذه البقعة السوداء التي تلطخ ديمقراطيتنا. لقد اقتربت الأيام التي سيُحاسب فيها القائمون على هذه العملية أمام الخالق القدير، في الدنيا والآخرة».

وتابع إمام أوغلو: «أدعو مواطنيَّ، البالغ عددهم 86 مليوناً، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وأن يظهروا للعالم أجمع أن النضال من أجل الديمقراطية والعدالة مستمر». وختم: «أقف شامخاً، ولن أنحني أبداً... كل شيء سيكون جميلاً».

ترشيح إمام أوغلو للرئاسة

وتوجه المواطنون الأتراك وأعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى مراكز اقتراع، الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح إمام أوغلو لرئاسة البلاد، والتعبير عن دعمه في مواجهة الاحتجاز، في عملية وصفها الحزب بأنها ذات دوافع سياسية.

ووضع الحزب في 5600 مركز اقتراع في الولايات الـ81. صندوقي اقتراع؛ أحدهما لأعضاء الحزب، للتصويت على ترشيح إمام أوغلو، والآخر لجميع المواطنين لتوجيه رسائل دعم له.

مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار إمام أوغلو مرشحاً للرئاسة شهدت إقبالاً شديداً من المواطنين (إ.ب.أ)
مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار إمام أوغلو مرشحاً للرئاسة شهدت إقبالاً شديداً من المواطنين (إ.ب.أ)

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، ولن يكون من حق إردوغان الترشح مجدداً، إلا عبر الدعوة لانتخابات مبكرة، بموافقة 360 نائباً من أصل 600 نائب بالبرلمان، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، أو عبر تعديل الدستور، وهو ما يحتاج لدعم من حزبي الشعب الجمهوري، أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد.

وقال أوزغور أوزال، في تصريحات عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع أقيم في ساراتشهانه؛ حيث يقع مبنى بلدية إسطنبول: «هذا هو المشهد الأكثر تناقضاً في تاريخ السياسة التركية والعالمية. فبينما كنا على وشك تحديد مرشحنا (...) وصلت المضايقات القضائية ضده إلى ذروتها، وتم تنفيذ إجراءات الاحتجاز بطريقة تؤدي إلى اعتقاله في اليوم نفسه، وكأنهم (الحكومة) يستخدمون أساليب المافيا الإيطالية... إذا ترشحت ضدي، فسوف أقوم باعتقالك في ذلك اليوم».

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات التمهيدية لترشيح إمام أوغلو للرئاسة (موقع الحزب)
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات التمهيدية لترشيح إمام أوغلو للرئاسة (موقع الحزب)

وشهدت مراكز الاقتراع تدفقاً كبيرا من المواطنين وأعضاء الحزب، تعبيراً عن الدعم لإمام أوغلو. وتوقع أوزال إعلان 10 ملايين مواطن تركي تضامنهم مع إمام أوغلو عبر صناديق التضامن بمراكز الاقتراع.

وقال أوزال إن «هذه حركة شعبية مهمة للغاية، إمام أوغلو، في طريقه إلى السجن والرئاسة في الوقت ذاته، ففي تحدٍ لمن يدفعونه نحو سجن سيلفري، تقربه الأمة من قصر تشانكايا (قصر الرئاسة التركية القديم)». وتابع: «اليوم، التصويت التضامني الذي يقترب من 10 ملايين سيفتح طريقاً مختلفاً تماماً أمام أكرم إمام أوغلو ضد أولئك الذين يعترضون طريقه».

ودعا أوزال المواطنين إلى التوجه إلى ميدان ساراتشهانه، بعد التصويت، من أجل استمرار التعبير عن الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو، ولمواصلة النضال ضد التلاعب بالقانون والانقلاب على الديمقراطية، أمام بلدية إسطنبول.

صدامات واعتقالات

وشهد ميدان ساراتشهانه، ليل السبت إلى الأحد، صدامات شديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، بدأت بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية إسطنبول، في الوقت الذي كان يجري فيه التحقيق مع إمام أوغلو بمقر نيابة إسطنبول في مجمع محاكم تشاغلايان، الذي شهد تجمعاً حاشداً على الرغم من إغلاق ولاية إسطنبول الطرق المؤدية إليه. وأصيب العديد من المتظاهرين الذين حاولوا دخول مبنى البلدية.

اشتباكات بين أنصار إمام اوغلو والشرطة أمام بلدية إسطنبول (أ.ب)
اشتباكات بين أنصار إمام اوغلو والشرطة أمام بلدية إسطنبول (أ.ب)

كما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في العاصمة أنقرة، وفي مدينة إزمير الساحلية بغرب البلاد، لليلة الرابعة على التوالي؛ حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود.

وخلال مظاهرات السبت الليلية، التي كانت أضخم من سابقاتها لأنها تزامنت مع التحقيق مع إمام أوغلو، رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها «الديكتاتوريون جبناء» و«حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا».

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على 323 شخصاً في مدن مختلفة خلال الاحتجاجات. كما تم حجب 85 حساباً على منصة «إكس»، منها حسابات لمنظمات طلابية ونسائية معارضة لإردوغان.

وتوعد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، بأنه «لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز».

ووجه إردوغان رسائل حادة إلى حزب الشعب الجمهوري، ورئيسه أوزغور أوزال، خلال إفطار لحزب العدالة والتنمية الحاكم مساء السبت، قائلاً إن «عصر التلويح بالإرادة الشعبية من الشارع قد انتهى، وإن احترام الإرادة الوطنية يجب أن يكون عبر المؤسسات الشرعية».

وقال إن «من يتفاخرون دائماً بأنهم حزب أسسه مصطفى كمال أتاتورك، سلموا الحزب للصوص فقط لسداد ديونهم لمن يتحكمون بهم من الخارج».

ردود فعل

وأحدث قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو احتياطياً لاتهامه بالفساد رد فعل غاضب من جانب المعارضة. وقال رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش: «بصراحة نحن نخجل من نظامنا القضائي، آمل أن يُرفع الاحتجاز عنه باستئناف، لأنه أولاً وقبل كل شيء هناك افتراض البراءة، لكن كل الحقوق أُهملت».

وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان: «نرفض بأشد العبارات اعتقال إمام أوغلو بناء على تهم ملفقة ودوافع سياسية، وسنواصل نضالنا ضد اغتصاب الإرادة. اعتقال إمام أوغلو لا يزال يسبب ضرراً كبيراً للسلام الداخلي في تركيا».

أنصار إمام أوغلو تجمعوا خارج مجمع المحاكم في إسطنبول أثناء استجوابه رغم إغلاق الطرق المؤدية إليه (أ.ب)
أنصار إمام أوغلو تجمعوا خارج مجمع المحاكم في إسطنبول أثناء استجوابه رغم إغلاق الطرق المؤدية إليه (أ.ب)

بدوره، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن «الشيء الوحيد الذي ستحققونه (الحكومة) من خلال تجاهل إجراءات ومبادئ التحقيق، وتدمير الثقة في العدالة، واستغلال القضاء هو تركيا أكثر فقراً وتعاسة. لا يمكنكم تضييع آمال شبابنا ومستقبل بلادنا لمجرد التحدي وحماية سلطتكم».

ووصف رئيس الحزب الديمقراطي، جولتكين أويصال، اعتقال إمام أوغلو بأنه موافقة على «قرار القصر» من قبل ممثلي حزب العدالة والتنمية القضائيين.

أما رئيس حزب «العمال التركي»، إركان باش، فاعتبر القرار يهدف إلى الترهيب، و«علينا أن نفعل العكس تماماً؛ سنواصل المقاومة معاً، وبعزم أكبر». ودعا جميع القوى العمالية والديمقراطية إلى توحيد جهود النضال والدخول في إضراب عام احتجاجاً على «الاعتداء على الديمقراطية».