أشعل إعلان وزارة الدفاع التركية فصل 5 ضباط برتبة ملازم و3 من رؤسائهم المباشرين من الخدمة بالقوات المسلحة، بسبب أداء قسم الولاء لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلاب الكليات العسكرية أغسطس (آب) الماضي، غضباً واسعاً. وأكدت المعارضة التركية أن الضباط سيحصلون على حقوقهم بالطرق القانونية، وأن الجيش التركي سيعود إلى موقعه عندما تتولى السلطة في أول انتخابات مقبلة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان ليل الجمعة - السبت، فصل 5 من الملازمين الجدد بعد تحقيق تأديبي؛ بسبب قيادتهم مجموعة من زملائهم تقدر بنحو 400 في أداء قسم الولاء لأتاتورك، الذي توقف منذ عام 2022، وظهورهم في مقطع فيديو وهم يرفعون السيوف مرددين هتاف: «نحن جنود مصطفى كمال أتاتورك»، مقسمين على الدفاع عن الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية.

كما تقرر فصل 3 من الرؤساء المباشرين للضباط الجدد بعد إحالتهم أيضاً إلى مجلس التأديب.
مجلس تأديب
وأحالت وزارة الدفاع التركية الملازمين الخمسة ورؤسائهم الثلاثة إلى مجلس التأديب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما عبر الرئيس رجب طيب إردوغان عن غضبه من أداء الضباط قسم الولاء لأتاتورك واتهمهم بالتلويح بالانقلاب على حكمه.
وأثار مقطع فيديو وصور، تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمشهد أداء القسم بالسيوف جدلاً واسعاً، وعده أنصار إردوغان تلويحاً بالانقلاب وتذكيراً بموقف الجيش الذي اعتُبر لوقت طويل «حارساً للقيم الكمالية والعلمانية» وخاض من أجل ذلك 3 انقلابات ناجحة أعوام 1960، و1971 و1980، كما أجبر رئيس الوزراء الإسلامي، نجم الدين أربكان، الذي كان أستاذاً لإردوغان ورفاقه في تيار الإسلام السياسي في تركيا، على الاستقالة فيما عرف بـ«الانقلاب ما بعد الحداثي»، وهو «انقلاب أبيض» وقع عام 1997.
كما تعرض إردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، لمحاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعة من الجيش في 15 يوليو (تموز) 2016، ونُسبت إلى حركة «الخدمة»، التي تتبع فكر الداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان أوقف حلفاء إردوغان منذ ظهور حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في عام 2001 وحتى وقوع الخلاف بينهما منذ عام 2013. وأجرى إردوغان عملية تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام في أعقاب هذه المحاولة الفاشلة.

وبعد 8 أيام من حفل تخرج الضباط الجدد بالأكاديمية العسكرية التي تضم كليات القوات البرية والبحرية والجوية، أكد إردوغان أنه سيحرص على «أن يتلقّى جميع المتورّطين في هذه القضية العقوبة التي يستحقُّونها، وأنه لن يسمح بأن يستخدم الجيش كأداة لتصفية حسابات سياسية».
وقال إردوغان: «في حفل تخرج معين، ظهر بعض الأشخاص المسيئين وقاموا بإشهار السيوف»، متسائلاً: «في وجه من أشهرتم هذه السيوف؟»، مضيفاً: «الآن، يتم إجراء جميع التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الأمور، وسيتم أيضاً تطهير هذه القلة من الجهلة، نحن لم نأتِ إلى هنا من فراغ، أريد أن يكون هذا الأمر معروفاً بشكل واضح، نحن لن نسمح باستنزاف جيشنا مرة أخرى، سيتم محاسبة المتورطين بالحادثة، الذين يمكن أن يكونوا 30 أو 50 شخصاً».

ولفت إردوغان إلى وجود 3 فتيات تخرجن في المراتب الأولى، إحداهن تدعى «إقرأ» في هذه الحادثة، وأنهم يعملون على معرفة كيفية وصول الضابطات الثلاث إلى هذه اللعبة، مشدداً على عدم إمكانية إبقاء هؤلاء في الجيش.
المعارضة غاضبة
وأقيمت يومي 30 و31 أغسطس حفلات تخريج الدفعات الجديدة من كليات الحرب الثلاث: البرية، والجوية والبحرية، وكانت الظاهرة اللافتة أن أوائل الدفعات الثلاث كن من الفتيات.

وعلق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على قرار فصل الضباط، قائلاً: «قلنا لكم (الحكومة) ألا ترتكبوا هذا الخطأ التاريخي ضد جيشنا، لكنكم لم تستمعوا، نحن نعدكم، عندما نصل إلى السلطة، سنجلب جيشنا إلى السلطة، لقد وقعت الحكومة اليوم على قرار مخزٍ آخر، تم طرد 5 من ملازمينا و3 من قادتنا الذين قالوا: (نحن جنود مصطفى كمال) من القوات المسلحة التركية، إن هذا القرار تعبير عن العقلية المناهضة لأتاتورك، التي تجلب السياسة إلى الثكنات في الجيش الذي أسسه».

وقال أوزال، في تصريحات خلال فعالية، في مدينة إزمير غرب تركيا، السبت: «لو كان أولئك الذين في مجلس التأديب هم حقاً مجلس التأديب التابع لجيش مصطفى كمال أتاتورك، لما طردوا الملازمين، بل طردوا الذين قاموا بتأديب الملازمين».
ولفت إلى أن الرئيس إردوغان هنأ الملازمين قبل 8 أيام فقط من فتح التحقيق ضدهم، وبعد استهداف بعض حسابات المتشددين للملازمين، أمر بالتحقيق ضدهم، مضيفاً: «هذه عملية إعدام خارج نطاق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، قلت له (إردوغان) إن هذا ليس هو الطريق الذي عليه أن يتبعه، هؤلاء الملازمون أمامهم حياة كاملة، وسوف يحصلون على حقوقهم بالتأكيد».
وكرر أوزال دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: «صندوق الاقتراع سيأتي في عام 2025، وسنعمل بكل قوتنا لضمان التوجه إلى صناديق الاقتراع هذا العام».