يدخل القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ، الخميس، وهو ما يحرم فوراً أكثر من 100 ألف لاجئ في القدس الشرقية من تلقي خدمات التعليم والصحة، ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبلغت إسرائيل «أونروا» أن عليها إخلاء جميع مقارّها في القدس قبل انتهاء يوم الخميس؛ بناءً على قرار قطع العلاقات معها، وهو قرار قال مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني إنه يضرّ بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس في القدس فقط.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشكل نهائي حظر نشاط «أونروا» في إسرائيل.
وينصّ القانون على «ألّا تقوم (أونروا) بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ«أونروا» بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
ماذا يعني القرار؟
ويعني القرار بشكل حاسم وقف عمليات «أونروا» في القدس الشرقية، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، ومن شأنه أن يحدّ بشدة من أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.
ومن دون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على «أونروا» العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأن إسرائيل لن تصدر تصاريح الدخول لموظفيها بدخول تلك الأراضي، ولن تسمح كذلك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات، وربما تمنع إدخال الأدوية أو تحويل الأموال التي تسمح لـ«أونروا» بدفع رواتب موظفيها وتمويل عملياتها.
الرئاسة ترفض
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل «أونروا» مرفوض ومدان، ويشكّل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وحذَّر أبو ردينة من أن قرار إسرائيل «سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات».
وطالب أبو ردينة الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل «أونروا» في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويستفيد أكثر من 100 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، جزء منهم يعيش في مخيمي شعفاط وقلنديا، من خدمات «أونروا».
وبحسب بيانات رسمية، يتلقى 70 ألف لاجئ منهم خدمات طبية، في حين يتلقى 1800 طالب وطالبة التعليم في 6 مدارس تابعة لـ«أونروا».
تأييد أميركي
ويخشى الفلسطينيون أن من التداعيات الحظر الإسرائيلي، خصوصاً مع تأييد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقرار إسرائيل، بخلاف سلفه جو بايدن.
وعلى النقيض من إدارة بايدن السابقة، أيَّدت إدارة ترمب، الثلاثاء، التشريع الإسرائيلي لقطع العلاقات مع «أونروا»، وتقييد عملياتها في غزة والضفة الغربية بشدة.
وقالت القائمة بأعمال المبعوثة الأميركية بالإنابة دوروثي شيا في تصريحات أدلت بها خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إن «إغلاق مكاتب (أونروا) في القدس في 30 يناير (كانون الثاني) هو قرار سيادي لإسرائيل. والولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار».
وحتى الآن تواصل «أونروا» عملها في الضفة وغزة لكن وسط صعوبات.
وتقول «أونروا» إن الأمم المتحدة لا تنوي استبدالها، وأكدت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأغلب الظن أن حسم مصير «أونروا» سيكون بيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان ترمب أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها «فاسدة وغير مفيدة للسلام»، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها، قبل أن تستأنف إدارة جو بايدن تمويل الوكالة، ثم تقوم في يناير الماضي بتجميد أي مساهمة للوكالة حتى مارس (آذار) 2025، بعد اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
