بعد أن بدا أن الحرب في قطاع غزة على وشك أن تضع أوزارها، خرج اثنان من كبار الباحثين والمؤرخين الإسرائيليين بتقرير يؤكدان فيه أن الممارسات الإسرائيلية خلال هذه الحرب لا تساوي الممارسات النازية في أوسشفتس، لكنها جرائم يحدد مكانها في إطار «إبادة شعب».
وقالا في صحيفة «هآرتس» إنه بعد انتهاء الحرب، «سوف نضطر للنظر إلى أنفسنا في المرآة، لنجد أننا مجتمع ارتكب جرائم إبادة جماعية ستلطخ تاريخ اليهود من الآن إلى الأبد».
ويفند العالمان البروفسور دانييل بيلتمان والبروفسور عاموس غولدبرغ، ما يقوله كثير من العلماء الإسرائيليين الذين هبوا لمنح غطاء للحكومة والجيش في إسرائيل، بقولهما إن التعريف المناسب للفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة يخضع منذ أكثر من سنة لنقاش بين الباحثين ورجال القانون والنشطاء السياسيين والمراسلين وغيرهم، وهو نقاش معظم الإسرائيليين لا يطلعون عليه.
لكن فحصاً مقارناً للأحداث في السنة الأخيرة، يقود إلى الاستنتاج بأن إسرائيل «تنفذ إبادة جماعية في غزة. ولا يخفف من هذه الممارسات كون الولايات المتحدة أو فرنسا ارتكبت فظائع شبيهة أو أكثر ضد مدنيين في حرب فيتنام (1965 – 1973) أو حرب الجزائر (1954 – 1962)».
التشبيه بفيتنام
وتابع الباحثان قولهما: «كما أن ممارسات (الفيتكونغ) في فيتنام من جرائم بشعة ضد الإنسانية لا تبرر للأميركيين جرائمهم، فإن جرائم (حماس) ضد الإسرائيليين لا تبرر جرائم الإبادة في غزة. والاعتراف بالأعمال الفظيعة للفيتكونغ و(حماس) لا ينفي الحاجة إلى أن يتم تعريف، بشكل دقيق، ما فعله في حينه الجيش الأميركي في فيتنام، وما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة». وأضافا أن «إسرائيل في الحقيقة لم تقم بإلقاء قنبلة ذرية على غزة (رغم اقتراح وزير التراث عميحاي إلياهو القيام بهذا)، لكن في حرب غزة تم تجاوز حواجز حذرت إسرائيل من اختراقها في السابق».
وأشار الباحثان إلى أن التحقيق الذي أجراه يوفال إبراهام ونشر في صحيفة «محادثة محلية»، في 3 أبريل (نيسان) 2024، وتم تأكيده في تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أظهر أن الجيش الإسرائيلي استخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات القصف في غزة، بشكل أدى إلى إلحاق أضرار زائدة بالأبرياء «إذ كانت تمت المصادقة أحياناً على تدمير حي بأكمله وقتل 300 شخص غير متورطين فقط من أجل المس بشخص كبير واحد من (حماس). وهذا المنطق يحول جميع سكان غزة إلى أهداف مشروعة».
كما كان هناك تحقيق أجراه الدكتور لي مردخاي في صحيفة «هآرتس»، بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، يقدر بأن 60 – 80 في المائة من المصابين في غزة غير متورطين، أي أكثر مما كان في أي حرب أخرى في القرن الحالي. وقال الباحثان: «باستثناء فكرة استخدام السلاح النووي، فإن السياسيين وقادة كباراً في الجيش وإعلاميين، أدلوا بتصريحات كثيرة تدل على نية الإبادة الجماعية، وكل ذلك تم توثيقه، مثل (لا يوجد في غزة أبرياء)؛ و(نحن سننفذ نكبة 2)؛ و(يجب تدمير العماليق وما شابه)».
دعوى جنوب أفريقيا
وبعد استعراض عدد من المواقع التي شهدت عمليات إبادة في التاريخ الحديث، مثل رواندا ويوغوسلافيا، يقول الباحثان: «في سياق غزة فإن الدعوى ضد إسرائيل للاشتباه بارتكاب إبادة جماعية، التي قدمتها جنوب أفريقيا والتي طلب الانضمام إليها 14 دولة أخرى، هي دعوى قوية جداً، سواء بسبب العدد الكبير من تصريحات الإبادة الجماعية لمتخذي القرارات في إسرائيل أو بسبب طبيعة النشاطات نفسها مثل التجويع المنهجي لسكان غزة، والتطهير العرقي في شمال القطاع، وقصف مناطق تم عدّها آمنة».
وأوضحا أن «معظم حالات الإبادة الجماعية في العصر الحديث وقع بعد صراع عنيف وطويل بين مجموعة القتلة ومجموعة الضحايا. مثلاً، الأرمن ثاروا ضد ظلم العثمانيين وقمع طموحاتهم القومية، وقاموا بنشاطات إرهابية ضد الدولة في نهاية القرن التاسع عشر. كذلك، أبناء الهرارو في جنوب غربي أفريقيا تمردوا على السلطة الإمبريالية الألمانية التي ردت عليهم بإبادتهم عبر تبني سياسة إبادة مصادر رزقهم من قطعان الأبقار. وأيضاً أبناء الهوتو قتلوا أبناء التوتسي في رواندا بعد سنوات طويلة من الصراع، الذي كانت بدايته في الامتيازات التي منحها الحكم الاستعماري البلجيكي لأبناء التوتسي بعد الحرب العالمية الأولى».
الدفاع عن النفس
وعملياً، فإن معظم أعمال الإبادة الجماعية تعد من قبل منفذيها خطوة للدفاع عن النفس من ضحاياهم. والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينتمي بلا شك إلى هذا النوع. فالإبادة الجماعية في غزة عُدّت من قبل معظم الإسرائيليين حرب دفاع عن النفس جاءت بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
فالإبادة الجماعية يجب ألا تكون مشابهة للنموذج النازي، الذي عَدّ كل يهودي عدواً يجب القضاء عليه. الإبادة الجماعية لم تكن في أي يوم خطية، ودائماً تحدث فيها عمليات متناقضة. «مثلاً، في حين أن الأرمن طردوا وذبحوا في أجزاء واسعة من الإمبراطورية العثمانية، فإنهم في مدن كبيرة مثل إسطنبول وإزمير لم يتضرروا تقريباً. وفي بعض الحالات أجل القائد النازي هاينرخ هملر، إبادة اليهود في أماكن وأوقات معينة لاعتبارات سياسية أو دبلوماسية، الأمر الذي مكّن من فتح نافذة ضيقة للإنقاذ. وأيضاً يمكن لإسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يتم استغلالها أحياناً لتشجيع عصابات إجرامية محلية، وفي الوقت نفسه كي تقتل آلاف المواطنين الأبرياء».
ويقتبس المؤرخان ما نقله الصحافي ينيف كوفوفيتش من شهادات تقشعر لها الأبدان على ما يحدث في ممر نتساريم، حيث اتضح أن كل الذين يجتازون الخط الوهمي يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم، سواء كانوا مسلحين أو مدنيين ضلوا الطريق «حتى لو كانوا أطفالاً».
الإبادة في غزة
ويختتم الباحثان تقريرهما بالقول إن «الإبادة هي كل عمل يؤدي إلى تدمير القدرة على الوجود لمجموعة، ليس بالتحديد قتلها الجسدي. التقدير هو أنه نحو 50 ألف شخص قتلوا في غزة، و110 آلاف شخص أصيبوا. وعدد الذين بقوا تحت الأنقاض غير معروف، وربما لن تتم معرفته أبداً».
وأضافا أن «الأغلبية الساحقة من الضحايا مواطنون غير مشاركين في القتال. 90 في المائة من سكان غزة تم تهجيرهم من بيوتهم ويعيشون في ظروف سيئة جداً، ما يزيد عدد الوفيات. هذا بالإضافة إلى قتل الأطفال والتجويع والتدمير المنهجي، بما في ذلك البنى التحتية للمنظومة الصحية وتدمير معظم المباني، بما في ذلك محور أحياء وبلدات بالكامل مثل جباليا وبيت لاهيا، والتطهير العرقي في شمال القطاع، وتدمير كل الجامعات ومعظم المؤسسات الثقافية والمساجد، وتدمير البنى التحتية للحكومة والمنظمة، والقبور الجماعية، وتدمير البنى التحتية لإنتاج المواد الغذائية المحلية وخزانات المياه. كل ذلك يرسم صورة واضحة للإبادة الجماعية. غزة بوصفها تجمعاً بشرياً وقومياً جماعياً لم تعد موجودة. فهكذا بالضبط تبدو الإبادة الجماعية».
