قال مصدر إسرائيلي مطلع إن ثمة مخاوف في إسرائيل من أن مفاوضي حركة «حماس» لا يسيطرون على ما يجري في الأرض بقطاع غزة، ما يجعل المفاوضات حول صفقة وقف النار في القطاع بطيئة ومعقدة.
وبحسب المصدر الذي تحدث إلى «أي 24 نيوز»، تعتقد إسرائيل أن عملية صنع القرار والهيكل التنظيمي لـ«حماس» بعد قتل زعيمها يحيى السنوار، لم تستقر، مما يجعل إدارة المحادثات معقدة للغاية. وأضاف: «يريد المسؤولون الإسرائيليون التأكد من أن أي شخص يمثل (حماس) في مواجهة الوسطاء قادر أيضاً على إعادة الرهائن من أيدي (حماس) في غزة».
واتهمت مصادر إسرائيلية مفاوضي «حماس» بطرح مطالب جديدة فيما يتعلق بالمختطفين الإسرائيليين الجرحى، إضافة إلى رفض تقديم قائمة الأسرى الأحياء. وقالت المصادر: «تصر إسرائيل على قوائم كاملة للرهائن الأحياء، لكن لم يتم تسلمها بعد».
وبددت إسرائيل و«حماس» الأسبوع الماضي، أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادل أسرى، وتبادلتا الاتهامات حول عقبات أجلت الاتفاق.
وبعد سيل كبير من التقارير والتصريحات والمعلومات والتحليلات حول صفقة في غزة، أصدرت «حماس» بياناً، قالت فيه إن «الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً». وفوراً رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببيان مضاد، قال فيه إن «(حماس) تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها من دون كلل لإعادة جميع المختطفين».
وجاء تبادل الاتهامات حول إحباط صفقة في المتناول، بعد أن عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى إسرائيل من الدوحة، بطلب من مكتب نتنياهو من أجل مشاورات.
وعملياً، فإن المفاوضات متعثرة، لكن ليست متوقفة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من عودة الوفد الإسرائيلي، توجد مباحثات ومحاولات لسد الفجوات. وبحسب المصادر، تتركز الخلافات حول رغبة «حماس» في الحصول على التزام واضح بالانسحاب التدريجي من غزة مع مواعيد وخرائط، والتوصل إلى اتفاق إطار حول معايير الإفراج عن الأسرى في المراحل اللاحقة؛ بينما تريد إسرائيل قائمة كاملة من «حماس» بجميع الأسرى لديها الأحياء والأموات، ومن سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وتسعى إلى صفقة جزئية وليست شاملة.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو هو من فرض على الفريق المفاوض التوصل إلى صفقة جزئية، لا متكاملة، بسبب تهديدات شركائه الائتلافيين.
ويخشى الوسطاء من أن الانتكاسة في المفاوضات قد يؤخر الاتفاق شهوراً. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» الإخباري، إنه إذا لم تثمر مفاوضات وقف النار قبل 20 يناير (كانون الثاني) الوشيك، موعد بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فإن إبرام اتفاق قد يتأخر لأشهر.
وحذر المسؤولون من أنه إذا تأخر التوصل إلى اتفاق لحين تولي ترمب السلطة، فإن هذا قد يكلف حياة مزيد من المحتجزين في غزة. وأضاف «أكسيوس» نقلاً عن المسؤولين، القول إن الطرفين يريدان كسر الجمود في المفاوضات، لكنهما لا يريدان تقديم تنازلات كبيرة.
ونقل الموقع عن نتنياهو قوله في لقاءات أجراها بعد عودة الوفد من قطر، إنه ليس واضحاً من يتخذ قرارات في «حماس»؛ هل من يمثل الحركة في قطر؟ أم قائد «حماس» في غزة محمد السنوار (شقيق قائد حماس الذي قتلته إسرائيل يحيى السنوار)؟ وأضاف نتنياهو، بحسب الموقع، أن السنوار يرفض تسليم قائمة من سيفرج عنهم، مؤكداً: «لست على استعداد للدخول في صفقة من دون معرفة ما الصفقة وما سأحصل عليه».
