إسرائيل تصدّ «رسائل دافئة» من دمشق

اتهمت السلطة الجديدة في سوريا بـ«محاولة تسويق نفسها حكومةَ سلام»

TT

إسرائيل تصدّ «رسائل دافئة» من دمشق

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)

في وقت كشفت فيه مصادر سياسية في تل أبيب عن «رسائل دافئة» من الحكومة السورية الجديدة تم إرسالها بواسطة الإدارة الأميركية بشكل رسمي، وخروج المحافظ الجديد لدمشق بتصريحات علنية عن الرغبة في السلام، أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، تصريحات عدائية صَدّ فيها هذه الرسائل، وعَدّها جزءاً من محاولات تسويق النظام الجديد في الغرب.

وقال ساعر، خلال لقاءات صحافية، الجمعة: «إن النظام الجديد في سوريا ما هو إلا عصابة إرهاب نعرفها من أدائها في إدلب، والجديد أنها سيطرت على دمشق. صحيح أن الغرب معجب بطريقة تسليم السلطة هناك بطرق سلمية، لكن علينا أن نتذكّر أنه ليس نظام حكم منتخباً بشكل ديمقراطي. فالعالم الغربي يتحمس له؛ لأنه يريد المساعدة على الاستقرار وإعادة ملايين اللاجئين السوريين. لكن الوضع في سوريا لا يطمئن، ولا يوجد استقرار حقيقي. هناك معارك قتالية في بلدات الشاطئ، وهناك تهديدات واضحة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لتصفية الحكم الذاتي للأكراد، وهناك تنكيل بالمسيحيين، فهذا نظام حكم إسلامي يسعى للسيطرة على سوريا برمتها».

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (رويترز)

وقامت جهات سياسية أخرى في إسرائيل بإطلاق تصريحات أكثر اعتدالاً، لكنها تحمل المضمون نفسه في التشكيك بصدق النظام الجديد في دمشق. وقالت هذه الجهات، وفق موقع «واي نت»، إن قائد النظام أحمد الشرع يُطلق تصريحات مهمة، لكن من غير الواضح إذا كان يريد فعلاً دولة سوريا موحدة تحت قيادة من جميع الأطياف. عليه أن يثبت صدق نياته بالأفعال، وليس بالأقوال وحسب.

وكانت مصادر سياسية أخرى قد أكدت أن إسرائيل تلقّت رسائل من الشرع وصفتها بـ«سلمية دافئة»، توضح أنه ورفاقه غير معنيين بأي صراع مع إسرائيل. وقد جاءت هذه الرسائل عبر واشنطن، لكنها أكدت أن «الإدارة الأميركية شريكة في الشكوك، ولم تُقدم النصح لا لإسرائيل ولا لسوريا، بأن تباشرا اتصالات تفاهم على علاقات سلمية في الوقت الحاضر».

وأضافت أن «واشنطن تُقيم علاقات مع دمشق الجديدة، وتُقدم دعماً لها لتطور سياستها السلمية إزاء الداخل وإزاء الخارج، وتنتظر هي أيضاً أن ترى تطبيقاً عملياً للسياسة المعلنة التي تتسم حالياً بالاعتدال.

من جانبه، كان قد ألمح قائد تنظيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، بنفسه، قبل نحو أسبوعين، إلى أن الحكومة الجديدة في سوريا غير مهتمة بالدخول في صراع مع إسرائيل في المستقبل القريب. وأكد الجولاني أن «الوضع في سوريا المنهكة من سنوات القتال لا يسمح بالدخول في صراعات جديدة»، لافتاً إلى أن «البناء والاستقرار على رأس الأولويات، وعدم الانجرار إلى صراعات جديدة تؤدي إلى مزيد من الدمار».

وقد فوجئ الإسرائيليون بالتصريحات التي أدلى بها محافظ دمشق الجديد ماهر مروان، الذي عيّنه الشرع، الجمعة، في مقابلة مع الإذاعة الأميركية العامة (إن بي آر)، قائلاً: «نحن نريد السلام، ولا نريد أن نكون أعداء لإسرائيل، أو لأي أحد آخر».

وأبدى مروان، في المقابلة، تفهماً للشكوك الإسرائيلية تجاه الحكومة الجديدة في سوريا، وقال: «من الممكن أن تكون إسرائيل قد شعرت بالخوف، ولهذا تقدمت قليلاً (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلاً. إنه خوف طبيعي. نحن لسنا خائفين من إسرائيل، وليس لدينا أي مشكلة. ليس لدينا أي رغبة في التدخل في أمر من شأنه أن يُهدد أمن إسرائيل. يوجد هنا أناس يريدون العيش بتعايش ويريدون السلام».


مقالات ذات صلة

زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبناني بـ«تزوير» جوازي سفرهما

المشرق العربي علم المعارضة السورية مرفوعاً على مبنى السفارة في بيروت بعد سقوط الرئيس بشار الأسد (السفارة السورية)

زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبناني بـ«تزوير» جوازي سفرهما

أخذت قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها لدى محاولتهما السفر بجوازي سفر مزورين، بعداً قضائياً وأمنياً أدى إلى تعليق العمل في قنصلية السفارة السورية في بيروت.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي عبد الرحمن القرضاوي في دمشق رافعاً علم الثورة السورية (وسائل التواصل الاجتماعي)

لبنان سيطلب من مصر ملف استرداد نجل القرضاوي

أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (إ.ب.أ)

الشرع: إجراء انتخابات قد يستغرق 4 سنوات

قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إن إجراء انتخابات قد يستغرق مدة تصل إلى 4 سنوات، وإن عملية كتابة الدستور قد تستغرق 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا (الخارجية المصرية)

زيارة وزير الخارجية المصري لسوريا «ما زالت مستبعدة»

قال مصدران مطلعان، مصري وعربي، إن «ما تردد بشأن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري إلى سوريا غير صحيح».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شؤون إقليمية أحمد الشرع في أثناء استقباله هاكان فيدان في دمشق (رويترز)

فيدان لبلينكن: لن نسمح بوجود مقاتلين أكراد في سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إنه «لا يمكن السماح» بوجود مقاتلين أكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

لماذا يُعدّ 2025 عاماً مهماً للقضية النووية الإيرانية؟

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط نائبه للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط نائبه للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)
TT

لماذا يُعدّ 2025 عاماً مهماً للقضية النووية الإيرانية؟

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط نائبه للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط نائبه للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً لملف بلاده النووي، في ظل تزايد احتمالات التصعيد مع القوى الغربية في مجلس الأمن، بسبب تقدم البرنامج النووي نحو إنتاج الأسلحة، بالإضافة إلى احتمالية عودة سياسة «الضغط الأقصى» تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

وكانت التطورات المحتملة وجهود الخروج من المأزق النووي الإيراني، خلال العام الجديد، وسبل مواجهة ضغوط ترمب، على طاولة مشاورات عراقجي مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، السبت.

تعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني في الوقت الحالي، وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015، وألقت بكين اللوم على الولايات المتحدة عندما أوقفت إيران أجزاء كبيرة من الاتفاق، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في عام 2018.

وقال عراقجي عقب المشاورات، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن «عام 2025 سيكون عاماً مهماً بالنسبة للقضية النووية الإيرانية»، دون أن يوضح كيف يمكن أن يكون هذا العام مهماً بالنسبة لإيران.

من جهتها، قالت «الخارجية الصينية» إثر اجتماع، السبت، إن «بكين تدعم إيران بقوة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

وقال وانغ يي إن «الصين تعارض الاستخدام المتكرر للعقوبات والضغوط، وتدعم إيران بقوة في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

ويتوقع أن تتزايد الضغوط الغربية على طهران، خصوصاً تحت سقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اقتراب نهاية موعد القرار 2231 في أكتوبر الماضي، ومن جهة ثانية ستكون إيران في مواجهة دونالد ترمب الذي يبدأ مهامه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية لولاية ثانية الشهر المقبل، كما أن الأنظار ستتجه لحسابات التوتر الإسرائيلي - الإيراني، بعدما شهد فصولاً دراماتيكية بين الجانبين.

مواجهة في «الأمم المتحدة»

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير عام «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة.

وبدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الأممي 2231، على وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

والشهر الماضي، اعتمد مجلس حكام «الذرية الدولية» قراراً يوبخ إيران لتقاعسها في التعاون مع المفتشين الدوليين، خصوصاً تفسير آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو ملف شائك مفتوح منذ 2018.

ويأمر القرار إيران بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من مدير الوكالة إصدار تقرير «شامل» بحلول مارس (آذار) المقبل، عندما يلتئم شمل 35 دولة في مجلس الحكام مجدداً في فيينا. وردت إيران على القرار بتشغيل أجهزة طرد مركزي.

وقالت «الوكالة الدولية»، الشهر الماضي، إن إيران تمتلك 182.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، بزيادة قدرها 17.6 كيلوغرام منذ التقرير الأخير في أغسطس. وبحسب التقرير نفسه، يبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، نحو 840 كيلوغراماً.

وبحسب معايير «الوكالة الدولية»، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً لإنتاج سلاح نووي واحد إذا تم تخصيبه إلى نسبة 90 في المائة.

«سناب باك»

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

وقالت الدول الثلاث: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض». وأضافت: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (سناب باك) إذا تتطلب الأمر».

جلسة مجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران الثلاثاء (د.ب.أ)

في المقابل، حثت إيران القوى الأوروبية على «بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي» و«التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة».

وعارضت روسيا التهديد الأوروبي بتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية، وقالت إن القوى الغربية «ليست لها الحق في استخدام (سناب باك)، وإن الحديث عن استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم».

شبح ترمب

ويخيم إعادة انتخاب ترمب على المأزق النووي الإيراني، ويشكل وقف تقدم برنامج طهران تحدياً للإدارة الجمهورية.

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران.

وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير(كانون الثاني).

وتعهد ترمب بحرمان إيران من إنتاج أسلحة نووية. ويقول مسؤول في إدارة ترمب المقبلة إنهم سيعيدون استراتيجية «الضغوط القصوى»، وسيتخذون خطوات لوقف تقدمها النووي.

التوتر الإسرائيلي - الإيراني

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت مصادر إسرائيلية عن أن ترمب يسعى للتوصل إلى اتفاق مع طهران بدلاً من شن ضربة عسكرية. وبحسب تلك المصادر، هدف الرئيس الأميركي إيصال رسالة واضحة للإيرانيين بأن الخيارات العسكرية والدبلوماسية مفتوحة لمواجهة التهديد النووي الإيراني.

وحاول الرئيس الأميركي، جو بايدن، دون جدوى، تغيير مسار ترمب، بعدما رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، من ثم 60 في المائة، خلال الشهور الأربعة من تولي بايدن، الذي خاض فريقه مفاوضات مكوكية لبحث إمكانية العودة المتبادلة للاتفاق النووي.

والأسبوع الماضي، أبدت إدارة بايدن قلقها على لسان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، من أن تسعى إيران إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنه سيطلع إدارة ترمب على هذا التقييم.

وقال سوليفان في مقابلة تلفزيونية، إن «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية.

وأضاف سوليفان: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية».

وزادت المخاوف الغربية من احتمالات تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل اللتين تبادلتا ضربات مباشرة، خلال الشهور الأخيرة.

وهدد مسؤولون إيرانيون بتغيير «العقيدة النووية» لبلادهم إذا ما تعرضت المنشآت النووية لضربات إسرائيلية.

جلسة مجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران الثلاثاء (د.ب.أ)

ورجحت وكالة «رويترز» أن يكون مبعث القلق الرئيسي لدى القادة الإيرانيين هو أن يسمح ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمهاجمة مواقع نووية إيرانية، مع تشديد العقوبات الأميركية على صناعة النفط الحيوية في إيران.

وسجل الريال الإيراني، السبت، أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، وسط حالة من عدم اليقين مع استعداد ترمب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير.

وذكر موقع «بونباست دوت كوم»، الذي يرصد أسعار الصرف، أن الريال الإيراني انخفض، السبت، إلى 820500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة مع 808500 ريال، الجمعة، لكن، الأحد، أظهر موقع «بونباست» أن الريال الإيراني انخفض إلى 800500 ريال. كما ذكر موقع «بازار 360 دوت كوم» أن الدولار يجري تداوله عند نحو 820500 ريال.

ويسعى الإيرانيون إلى حماية مدخراتهم بشراء الدولار وغيره من العملات الصعبة والذهب والعملات المشفرة في ظل وصول معدلات التضخم نحو 35 في المائة. كما انخفض الريال بنحو 18 في المائة منذ انتخاب ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني).

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.