مصر تنفي «مزاعم» حول نُصح الأسد بمغادرة سوريا

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي «مزاعم» حول نُصح الأسد بمغادرة سوريا

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

بعد ساعات من نفي أردني، أكدت مصر عدم صحة «المزاعم» بشأن نُصح الرئيس السوري بشار الأسد، بمغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية السبت، إنها «تنفي بشكل قاطع» المعلومات التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في هذا الشأن.

وأكدت «الخارجية» المصرية أنه «لا أساس لهذه المعلومات من الصحة جملة وتفصيلاً»، داعية «وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات».

وكانت «وول ستريت جورنال»، نقلت عن مسؤولين أمنيين سوريين وعرب، لم تسمهم، قولهم إن «مسؤولين مصريين وأردنيين دعوا الأسد إلى مغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى». وأشارت الصحيفة إلى أن «الأسد ظل في سوريا، الجمعة، بينما سافرت زوجته وأولاده إلى روسيا الأسبوع الماضي، وسافر أصهاره إلى الإمارات».

جاء النفي المصري الرسمي، بعد ساعات من نفي أردني مماثل، عبر بيان نشرته السفارة الأردنية في واشنطن، عبر حسابها على «إكس»، ونقلته وكالة «الأنباء الأردنية». وقالت السفارة إن «الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى، لا أساس له من الصحة وكاذب تماماً». وأضافت: «نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق».

وأشارت السفارة الأردنية في واشنطن إلى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» لم تتواصل مع السفارة للتحقق من هذا الادعاء، وهو «ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الصحافية»، مطالبة إدارة «وول ستريت جورنال» بـ«إصدار تصحيح على الفور».

وتفاعل الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري مع ما نشرته «وول ستريت جورنال»، واصفاً ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، بـ«الادعاء الكاذب»، مشيراً إلى نفي الأردن لهذه الادعاءات «جملة وتفصيلاً».

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

ونقل بكري عن مسؤول مصري قوله إن «القاهرة معنية بالأوضاع في سوريا، لكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد». وقال بكري إن «مصر أكدت أكثر من مرة حرصها على وحدة وأمن واستقرار سوريا، وهذا موقفها الثابت والواضح، وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحذير من التدخل في الشأن الداخلي لسوريا».

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، «المزاعم الإعلامية بشأن نصح مصر والأردن للأسد بمغادرة سوريا»، «جزءاً من حرب إعلامية لخدمة أجندات أميركية تستهدف الإطاحة بالنظام السوري»، بحسب رأيه.

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُقدم على تقديم مثل هذه النصيحة للرئيس السوري»، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة واضح ومعلن، وهو دعم الدولة السورية ومؤسساتها في مواجهة الإرهاب». وأضاف أن «تداول تلك (المزاعم) يستهدف التشكيك في الموقف المصري الداعم للدولة السورية، وزعزعة الثقة في الأسد داخلياً». وأوضح أن «ترويج مثل هذه (المعلومات المضللة) هو استهداف لمصر التي يدرك الجميع أنها لن تقبل سيطرة جماعات إرهابية على سوريا».

وتتابع القاهرة عن كثب التطورات في سوريا، وأجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالات عدة مع نظرائه في دول عدة، لبحث المستجدات على الأرض، وأكدت مصر مراراً، عبر إفادات رسمية عدة، منذ اندلاع الأحداث، «دعمها للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها».

مقاتلون يرفعون علماً يمثّل فصائل سورية مسلحة وسط حلب (أ.ف.ب)

في سياق متصل، دعت مصر، مواطنيها، إلى تجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن. وقالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إنه «على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، ندعو المواطنين المصريين الموجودين والمقيمين في سوريا لضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً».

وشددت «الخارجية» المصرية على ضرورة «الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق».

كما شكلت وزارة الخارجية «خلية أزمة» لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة، مطالبة جميع المصريين المقيمين والموجودين في سوريا بـ«سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والاطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم».


مقالات ذات صلة

وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل

شؤون إقليمية رجال دين دروز في انتظار الحافلات التي تقل أعضاء من المجتمع الدرزي السوري للعبور من سوريا نحو إسرائيل... الصورة في قرية مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل في 14 مارس 2025 (أ.ب)

وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل

توجّه نحو ستين رجل دين درزياً صباح الجمعة من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، نحو إسرائيل، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، في زيارة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي  مؤيدون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا... في القامشلي، سوريا 11 مارس 2025 (رويترز) play-circle

مجلس سوريا الديمقراطية يعلن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدّم من حكومة دمشق

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، معتبراً أنها «تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية أحد عناصر قوات الأمن السورية في نقطة حراسة ببلدة عين شقاق التابعة للاذقية (أ.ف.ب)

الجيش التركي: نراقب تنفيذ «اتفاق الشرع - عبدي» من كثب

قال مسؤول عسكري تركي إن بلاده ستُراقب من كثب تنفيذ الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد»، وتتمسك بموقفها بشأن حل وحدات حماية الشعب الكردية ومكافحة الإرهاب في سوريا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي شوارع القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تتزيّن ابتهاجاً بالاتفاق بين إدارة دمشق و«قسد» (رويترز)

مصادر عسكرية تركية: عملياتنا في شمال سوريا مستمرة حسب التطورات

قالت مصادر عسكرية إن القوات التركية ستواصل وجودها في سوريا، وستتابع التطورات بعد الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد»، وستتدخل حال وجود أي تهديد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي 
الشرع يجتمع مع وفد من السويداء في القصر الرئاسي (سانا)

ترحيب كردي ــ تركي باتفاق الحكومة السورية مع «قسد»

رحب «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في سوريا بالاتفاق الذي وقعه قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، قائلاً.


الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.